تعهدات صریح و ضمنی در مناقصه یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق تجارت و به‌ویژه در فرایند برگزاری مناقصات است. این تعهدات، چه صریحاً در اسناد مناقصه ذکر شده باشند و چه به‌صورت ضمنی از ماهیت مناقصه و عرف تجاری استنباط شوند، بر نتیجه نهایی مناقصه تأثیر بسزایی دارند.
در سال 1984، پرونده‌ی حقوقی Harvela Investment Ltd v. Royal Trust Co of Canada Ltd، یکی از پرونده‌های شاخص در این زمینه است که در آن، مجلس لردهای انگلستان به بررسی تعهدات ضمنی در مناقصات پرداخت. در این پرونده، یکی از شرکت‌کنندگان در مزایده، به جای ارائه یک پیشنهاد مشخص، پیشنهاد خود را تنها 10 هزار دلار بالاتر از بالاترین پیشنهاد اعلام کرد. دادگاه با استناد به وجود یک تعهد ضمنی در فرایند مزایده مبنی بر ارائه پیشنهادات مشخص و مستقل، این پیشنهاد را نامعتبر دانست و به این ترتیب، اهمیت شناسایی و رعایت تعهدات صریح و ضمنی در مناقصات را برجسته کرد
دلیل صدور چنین رائی، شناسایی اندیشه و غرضی است که در پس مزایده نهفته است. در واقع، در پس هر مزایده‌ی رقابتی (مانند هر روش رقابتی دیگر و به‌ویژه مناقصه در مفهوم متعارف)، این فرض موجود است که پیشنهادها باید محرمانه بمانند و هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان از پیشنهاد دیگری مطلع نگردد. درحالی‌که در پیشنهاد ارجاعی که در آن به قیمت سایر شرکت‌کنندگان ارجاع شده است، نقض تعهد ضمنی دال بر غرض اصلی در یک روش رقابتی مشاهده می‌شود.
تشخیص تعهدات صریح و ضمنی در مناقصه
در یک مناقصه، تعهدات صریح، تعهداتی است که در اسناد مناقصه مندرج شده‌اند که عمدتا شامل دستورالعمل مناقصه‌گران و ناظر به تعهد انعقاد قرارداد اصلی، نحوه و مواعید تکمیل و ارائه‌ی اسناد مناقصه، تضامین موردنیاز و نحوه‌ی اعلام برنده و معیارهای امتیازدهی و انتخاب برنده است.
پس مواردی نظیر رفتار یکسان با مناقصه‌گران، انصاف در بررسی اسناد، حسن‌نیت در اعلامات و ارائه‌ی اطلاعات و… تعهدات غیرمصرحی هستند که قانون و عرف و عادت مسلم و به‌تعبیر اصول قراردادهای اروپایی، ماهیت و هدف قرارداد بر مناقصه بار خواهند کرد و به این سبب و با توجه به شناسایی تعهدات غیرمصرح یا ضمنی در نظام‌های حقوقی مورد بحث، به نظر می‌رسد که ورود آن‌ها در مناقصه و تاثیرشان بر تعهدات متقابل اطراف آن مسلم است. به دیگر سخن، چنان طرفین مناقصه وجود و اعمال این تعهدات را جزو بدیهیات می‌شمارند که از ذکر آن‌ها در اسناد مناقصه، صرف‌نظر نموده‌اند.
شناسایی شرط ضمنی در مناقصه در آرای قضایی
در انگلستان و در سال ۱۹۹۹، مجلس عوام در دعوای Harmon CFEM Facades (UK) Ltd. V. corporate officer of the house of commons به دلیل عدم رعایت انصاف در مناقصه محکوم شد. دادگاه در دعوای مذکور، شرط ضمنی (غیرمصرح) خاصی را در مناقصه کشف کرد که به‌موجب آن، مناقصه‌گزار ملزم به عمل منصفانه در مناقصه گردید.
در سال ۲۰۰۴ هیات مشاورین سلطنتی در نیوزلند، شروط غیرمصرح معامله (رفتار) منصفانه و حسن‌نیت در مناقصه را در دعوای Pratt Contractors Ltd V. Transit New Zealand شناسایی نمود و بر آن اساس در دعوای سال ۲۰۰۴ دادگاه عالی ایرلند شمالی در دعوای Gerard Martin Scott & Ors V. Belfast Education and Library Board به‌صراحت، تعهد حسن‌نیت و رفتار منصفانه در یک مناقصه را به عنوان تعهد غیرمصرح شناسایی کرد، در پاراگراف ۷ رای مذکور چنین انشای رای گردید:
“من متعاقد شده‌ام که شروط غیرمصرح چنان قرارداد غیرمصرحی به شروط ضمنی حسن‌نیت و انصاف گسترش یافته است.”
اگر از این مصداق که در آن به‌وضوح تعهد ضمنی دال بر حسن‌نیت و انصاف شناسایی شده است بگذریم، حقیقت این است که همان‌گونه که در مباحث مربوط به حسن‌نیت و انصاف مذکور گردید، در تمامی آرائی که به‌موجب و به استناد آن‌ها تاثّر مناقصه از اصل حسن‌نیت مدلل گردید، در واقع اوصافی نظیر همین رای را مدنظر قرار داده‌اند و تعهد حسن‌نیت و انصاف را به‌عنوان شروط و تعهدات غیرمصرح مدنظر قرار داده‌اند.
تعهد حسن‌نیت و انصاف در مناقصه
در واقع به دلیل احترامی که طرفین یک مناقصه به مفروض اولی خود که همان وطی جریان مناقصه با حسن‌نیت است قائل‌اند، از تصریح بیشتر تعهدات فی‌مابین، به تعهد حسن‌نیت و انصاف استنکاف نموده و آن را فرضی مسلم می‌دانند؛ عرف هم چنین اقتضایی دارد.
در شرکت‌های خصوصی، اگر فردی بخواهد اقدام به رفتار برخلاف حسن‌نیت و انصاف بنماید، می‌تواند به‌راحتی مناقصه را کنار گذاشته و از روش‌های دیگر انتخاب متعاقد استفاده نماید؛ مگر این‌که برگزارکننده‌ی مناقصه که به او مدیر مناقصه اطلاق می‌گردد، ناچار از برگزاری مناقصه باشد.
درحالی‌که در باطن تمایل به واگذاری قرارداد اصلی به احد از مناقصه‌گران دارد که در این فرض نیز عمل وی از مصادیق عمل بر خلاف تعهدی است که قانون در بدنه‌ی دولتی و شبه‌دولتی یا شرکت و ارگان‌های تصمیم‌سازی آن در بدنه‌ی غیردولتی برای مدیر مناقصه وضع نموده‌اند. در این فروض هم، اصل بر عمل مدیر مناقصه با انصاف و حسن‌نیت است و این فرض از اصل اعلام مناقصه و ماهیت مناقصه در کنار عناصر مکملی مانند عرف و قانون استنباط می‌گردد. به هر تقدیر رفتار غیرمنصفانه و برخلاف حسن‌نیت، از مصادیق بارز عمل بر خلاف تعهدات نانوشته و ضمنی طرفین در یک مناقصه است.
کلام آخر در رابطه با تعهدات صریح و ضمنی در مناقصه
در نتیجه، شناسایی تعهدات صریح و ضمنی در مناقصات، به ویژه در عرصه بین‌المللی، نیازمند دقت و توجه ویژه به جزئیات حقوقی است. پیچیدگی‌های این موضوع و اهمیت آن در تعیین نتایج نهایی مناقصه، ضرورت مشاوره با متخصصان حقوقی را دوچندان می‌کند. موسسه حقوقی لیبرالا با بهره‌گیری از دانش و تجربه وکلای متخصص خود، آماده است تا شما را در شناسایی و مدیریت تعهدات خود در مناقصات یاری کند. برای دریافت مشاوره تخصصی و رایگان، با ما تماس بگیرید.
منابع غیرفارسی
Chen Wishart, Mindy; Contract Law, Oxford University Press, 1st,2005, Oxford-UK.
