آیا از شرایط تاسیس شرکت‌های تجاری اطلاع دارید؟
شرط لازم برای تاسیس یک شرکت تجاری، انعقاد قرارداد شرکت تجاری است؛ بنابراین، باید شرایط لازم برای انعقاد این قرارداد، چه عمومی و چه اختصاصی، مورد بررسی قرار گیرد. به‌دلیل اهمیت ویژه‌ی این شرایط در موسسه‌ی حقوقی لیبرالا به بررسی این شرایط می‌پردازیم. این شرایط عبارت‌اند از:
۱. اهلیت: طرفین قرارداد باید دارای صلاحیت قانونی باشند.
۲. تراضی: توافق و اراده‌ی مشترک بین شرکا برای ایجاد شرکت الزامی است.
۳. کفایت تعداد شرکا: تعداد شرکا باید به حدی باشد که شرکت به‌درستی فعالیت کند.
۴. موضوع قرارداد شرکت: موضوع فعالیت شرکت باید مشخص و قانونی باشد.
۵. اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح (درصورت نیاز): در برخی موارد، دریافت مجوز از نهادهای مربوطه الزامی است.
۶. تسلیم آورده: هر شریک باید سهم خود را به شرکت ارائه دهد.
۷. تعیین مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان: انتخاب افراد برای مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های شرکت ضروری است.
۸. ثبت شرکت: شرکت باید در مراجع قانونی ثبت شود تا از نظر حقوقی رسمیت پیدا کند.
بررسی قدم به قدم شرایط تاسیس شرکت‌های تجاری
۱. اهلیت
قانون تجارت درزمینه‌ی اهلیت شرکا سکوت کرده است؛ بنابراین باید شرایط مربوط به اهلیت تمتع و اهلیت استیفا که در قانون مدنی آمده است، برای طرف‌های قرارداد شرکت تجاری رعایت شود. این مبحث را در دو بخش «اهلیت اشخاص حقوقی» و «اهلیت خارجیان» بررسی می‌کنیم.
الف) اهلیت اشخاص حقوقی
بدون شک، اشخاص حقوقی دارای اهلیت‌اند؛ اما درزمینه‌ي حدود این اهلیت اختلاف‌نظر وجود دارد.
اگر اشخاص حقوقی را دارای اهلیت عام در نظر بگیریم، به این معنی است که تمام اشخاص حقوقی، اعم از حقوق عمومی و خصوصی، بدون توجه به هدف و موضوعی که برای آن تشکیل شده‌اند، می‌توانند در یک شرکت تجاری شریک شوند.
اما اگر اهلیت عام اشخاص حقوقی را نپذیریم و آنها را دارای اهلیت خاص بدانیم، به این معنی که اهلیت را محدود به موضوع و هدف شخص حقوقی کنیم، باید معیارهای دقیقی برای تعیین حدود اهلیت هر شخص حقوقی ارائه دهیم. تعیین این معیارها ممکن است دشوار باشد.
در نهایت باید گفت که شرکت‌های تجاری، صرف‌نظر از موضوعی که برای آن تشکیل شده‌اند، می‌توانند در یک شرکت تجاری دیگر شریک شوند؛ بنابراین، ممکن است تمامی شرکای یک شرکت تجاری، شرکت‌های تجاری باشند و همچنین ممکن است برخی شرکا، شرکت تجاری و برخی دیگر اشخاص حقیقی باشند.
ب) اهلیت خارجیان
امروزه تمام اشخاص تحت حقوق مدنی کشورها، بدون توجه به تابعیت سیاسی خود، از حقوق برخوردارند. ماده ۹۶۱ قانون مدنی ایران به وجود چنین اصلی اشاره کرده و استثنائات آن را در سه بند مشخص کرده است؛ بنابراین، خارجیان می‌توانند تمام یا بخشی از شرکای یک شرکت تجاری در ایران باشند، مگر اینکه در مورد خاصی صراحتا حق آنها برای مشارکت در شرکت سلب شده باشد.
شناسایی موارد خاصی که ممکن است خارجیان از عضویت در یک قرارداد شرکت تجاری محروم شوند، نیازمند بررسی قوانین متعدد است. بااین‌حال، اصل ۸۱ قانون اساسی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استثناها درزمینه‌ی محرومیت اتباع خارجی از حقوق مدنی ایران محسوب می‌شود و درزمینه‌ی قرارداد شرکت تجاری نیز یک اصل به شمار می‌آید:
«دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.»
منظور از «امتیاز تشکیل شرکت» مجوز تشکیل شرکت نیست، بلکه با توجه به سوابق تاریخی و اصول مشابه در قانون اساسی مشروطه، احتمالا منع اعطای امتیاز انحصاری برای فعالیت‌های اقتصادی خاص مورد نظر بوده است؛ بنابراین، منطقی به نظر نمی‌رسد که تدوین‌کنندگان قانون اساسی با فعالیت اقتصادی خارجیان مخالفت کرده باشند.
بنابراین، باید با استناد به ماده ۹۶۱ قانون مدنی، عدم اهلیت خارجیان را محدود به استثنائات مشخص‌شده در قوانین مختلف دانست.
نتیجتا، نه‌تنها شرکت‌هایی که متشکل از غیر ایرانیان‌اند، به‌دلیل عدم اهلیت شرکا باطل نیستند، بلکه حتی اعمال حقوقی چنین شرکت‌هایی نیز نمی‌تواند به بهانه‌ی ممنوعیت فعالیت اقتصادی خارجیان در موضوعی خاص باطل شود.
۲. تراضی
وجود قصد و رضا و تراضی، از جمله شرایط عمومی برای تحقق عقد است و شرکت تجاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. نکته‌ی درخور توجه این است که معمولا عقد میان دو شخص منعقد می‌شود، به‌طوری که یک طرف پیشنهاد (ایجاب) را ارائه می‌دهد و دیگری آن را می‌پذیرد (قبول)؛ اما در قرارداد شرکت، برخلاف سایر عقود، این توافق غالبا میان صدها یا هزاران نفر انجام می‌شود. بنابراین، سازوکار ایجاب و قبول در اینجا به‌طور ظاهری متفاوت از دیگر عقود است.
در شرکت‌های کوچک، می‌توان تصور کرد که طرف‌های عقد از طریق گفت‌وگوی متقابل به یک نقطه‌ی توافق می‌رسند؛ اما در شرکت‌های بزرگ معمولا یک یا چند نفر محدود، پیشنهاد را تهیه می‌کنند و ارائه می‌دهند و سایرین به آن ملحق می‌شوند؛ به‌عنوان مثال، در شرکت‌های سهامی عام، آنچه به‌عنوان پذیره‌نویسی شناخته می‌شود، در واقع ملحق شدن به قراردادی است که مفاد آن توسط تعداد محدودی از شرکا (موسسین) تهیه شده است.
آیا قرارداد شرکت تجاری واقعا منجر به ایجاد شرکت می‌شود؟
قرارداد شرکت تجاری به‌عنوان یک قرارداد تشریفاتی شناخته می‌شود و تحقق اثر آن به انجام اقداماتی مانند تسلیم سرمایه و ثبت شرکت وابسته است؛ بنابراین، تراضی درباره‌ی آنچه برای ایجاد شرکت تجاری لازم است، به‌تنهایی منجر به تاسیس شرکت نمی‌شود.
آیا توافقات مقدماتی برای ایجاد شرکت الزام‌آورند؟
قانون فقط به بخشی از این سوال در رابطه با شرکت‌های سهامی عام پاسخ داده و بخش عمده‌ای از آن را به قواعد عمومی قراردادها ارجاع داده است؛ به این معنا که توافقاتی که مقدمات ایجاد شرکت را تشکیل می‌دهند، به‌خودی‌خود الزام‌آور نیستند و نیازمند انجام مراحل قانونی دیگرند تا شرکت به‌طور رسمی ایجاد شود.
سازوکار تراضی برای ایجاد شرکت سهامی عام چگونه است؟
برای تحقق تراضی میان صدها و حتی هزاران نفر، ساده‌ترین روش این است که گروهی محدود (موسسین)، تمامی جزئیات قرارداد را مشخص کرده و دیگران (پذیره‌نویسان) بدون داشتن حق ایجاب متقابل، درباره‌ی الحاق به آن تصمیم‌گیری کنند.
روش پیچیده‌تر و در عین حال، منعطف‌تر این است که برخی جزئیات قرارداد از طریق رای اکثریت (نه اتفاق‌آرا) تعیین یا اصلاح شوند؛ به‌عنوان مثال، موسسین ممکن است تمام جزئیات قرارداد را معین کنند، به‌جز اینکه تعیین اولین مدیران شرکت را به رای اکثریت موسسین و پذیره‌نویسان موکول کنند. در این صورت، نتیجه‌ی این فرایند را می‌توان قرارداد نامید، حتی اگر انتخاب مدیران به‌طور کامل با اتفاق‌آرا صورت نگیرد.
لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، روش دوم را انتخاب کرده است و برای وقوع تراضی سازنده‌ی شرکت سهامی عام، مراحل زیر را پیش‌بینی کرده است:
عرضه‌ی اساسنامه، اظهارنامه موسسین و طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی به‌همراه انجام برخی تشریفات، به‌ویژه پرداخت آورده، ایجاب موسسین را تشکیل می‌دهد. مواد ۷، ۸ و ۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، محتوای سه سند مذکور را مشخص کرده‌اند.
پذیره‌نویسان با امضای ورقه تعهد سهم به شرح ماده ۱۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و پرداخت آوردهی خود به حسابی که به این منظور در بانک افتتاح شده است، قبولی خود را اعلام می‌کنند.
ماده ۱۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، با بیانی نه‌چندان دقیق، به تحقق تراضی ناشی از این فرایند اشاره می‌کند:
«امضای ورقه‌ی تعهد به سهم، به‌خودی‌خود مستلزم قبول اساسنامه‌ی شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.»
یعنی با امضای ورقه، پذیره‌نویسان به‌طور خودکار اساسنامه و تصمیمات مرتبط را می‌پذیرند.
تراضی حاصل از برخورد ایجاب موسسین با قبول پذیره‌نویسان برای ایجاد شرکت سهامی عام کافی است؟
خیر. طرف‌های تراضی باید گرد هم آیند تا از طریق رای اکثریت به تکمیل و عنداللزوم اصلاح جزئی تراضی اولیه بپردازند؛ لذا موسسین مبادرت به دعوت پذیره‌نویسان می‌کنند تا مجمعی که «مجمع عمومی موسسین» نامیده می‌شود، تشکیل گردد.
مجمع عمومی موسسین در چه مواردی تصمیم‌گیری می‌کند؟
مجمع عمومی موسسین بر اساس رای اکثریت، که در ماده ۷۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است، در موارد زیر تصمیم‌گیری می‌کند:
۱. اصلاح طرح اساسنامه و تصویب آن (در صورت لزوم): بر اساس بند ۲ ماده ۷۴.
۲. انتخاب اولین مدیران و بازرسان: طبق بند ۳ ماده ۷۴.
۳. تعیین روزنامه‌ای که دعوت‌های بعدی در آن آگهی می‌شود: به استناد بند ۴ ماده ۷۴.
۴. تصویب صحت آورده‌های غیرنقدی: بر اساس ماده ۷۷.
۵. تصویب مزایایی که موسسین مطالبه کرده‌اند: به استناد ماده ۷۷.
۳. کفایت تعداد شرکا
قرارداد شرکت، مانند بسیاری از قراردادها، اصولا با توافق دو شخص شکل می‌گیرد. بااین‌حال، قالب‌هایی که قانون‌گذاران برای ایجاد شرکت تجاری طراحی کرده‌اند، گاهی برای دو شریک مناسب نیستند؛ به‌عنوان مثال، فلسفه‌ی وجودی شرکت سهامی عام، تامین سرمایه‌ای بزرگ از طریق گرد هم آمدن تعداد زیادی شریک است.
در مواجهه با ضرورت تناسب تعداد شرکا با قالب شرکت، قانون‌گذاران گزینه‌های متعددی پیش رو دارند؛ از جمله‌ی این گزینه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تعیین حداقل و حداکثر تعداد شرکا برای هر نوع شرکت: این رویکرد به‌وضوح تعداد لازم شرکا را مشخص می‌کند.
عدم دخالت در تعیین تعداد شرکا و واگذاری تصمیم‌گیری به شرکا: در این صورت، شرکا خود می‌توانند تعداد مناسب را بر اساس نیاز و نوع شرکت تعیین کنند.
تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود بر اساس قانون چگونه است؟
طبق ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود می‌تواند بین دو یا چند نفر تشکیل شود؛ بنابراین، حداقل وجود اراده‌ی دو شخص برای انعقاد قرارداد و ایجاد شخصیت حقوقی ضروری است. قانون تجارت در مورد حداکثر تعداد شرکای شرکت با مسئولیت محدود حکمی صریح ندارد. با این حال، عبارت «دو یا چند نفر» ممکن است به این معنا باشد که تشکیل چنین شرکتی با تعداد شرکایی که عرفاً بیش از چند نفر تلقی شوند، ممکن نیست.
تعداد شرکا در شرکت‌های تضامنی و نسبی بر اساس قانون چگونه است؟
طبق مواد ۱۱۶ و ۱۸۳ قانون تجارت، شرکت‌های تضامنی و نسبی به‌ترتیب می‌توانند بین دو یا چند نفر تشکیل شوند.
تعداد شرکا در شرکت مختلط غیر سهامی بر اساس قانون چگونه است؟
طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکت مختلط غیر سهامی می‌تواند بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل شود.
تعداد شرکا در شرکت‌های سهامی بر اساس قانون چگونه است؟
طبق ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، «در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.» این حکم به‌ظاهر ناظر به هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص است.
بااین‌حال، با توجه به ماده ۱۰۷ همان قانون که مقرر می‌دارد اعضای هیئت‌مدیره‌ی شرکت باید از میان سهامداران انتخاب شوند و تعداد آنها در شرکت سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد. ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا تعداد شرکای شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد.
بنابراین، در جمع مواد ۳ و ۱۰۷ می‌توان گفت که اگر تعداد شرکای شرکت سهامی عام پنج نفر یا بیشتر باشد، اعضای هیئت‌مدیره نیز نباید کمتر از پنج نفر باشند.
۴. موضوع قرارداد شرکت
قرارداد شرکت تجاری قراردادی پیچیده است که تعیین موضوع آن مستلزم توافق بر سر مسائل متعددی است. قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در این زمینه حکم خاص ندارند؛ اما از مجموع موارد می‌توان دریافت که موضوع قرارداد شرکت تجاری حداقل شامل اجزای زیر است:
۱. نوع شرکت: نوع شرکتی که قرار است تاسیس شود.
۲. آوردهی شرکا: میزان و نوع سرمایه‌ای که هر شریک به شرکت ارائه می‌دهد.
۳. موضوع فعالیت شرکت: فعالیت‌هایی که شرکت در آنها مشغول به کار خواهد بود.
۴. مدت شرکت: زمان فعالیت شرکت که می‌تواند محدود یا نامحدود باشد.
۵. سازوکار اراده‌ی شرکت: چگونگی تصمیم‌گیری و اعمال اراده در شرکت.
۶. نحوه‌ی انحلال شرکت و تصفیه‌ی آن: فرآیند انحلال شرکت و چگونگی تصفیه‌ی امور مالی.
۷. سازوکار نقل‌وانتقال حقوق شرکا در شرکت: روش‌های انتقال حقوق و سهم هر شریک.
۸. تقسیم سود و زیان: نحوه‌ی توزیع سود و زیان بین شرکا.
۹. سازوکار تغییر قرارداد شرکت: روش‌های تغییر و اصلاح قرارداد شرکت.
۱۰. نام شرکت: نام قانونی و رسمی شرکت.
۱۱. اقامتگاه شرکت: آدرس و محل ثبت شرکت.
محدودیت‌های قانونی در ایجاد شرکت‌های تجاری: آیا شرکا باید به قالب‌های مشخص پای‌بند باشند؟
ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت‌های تجاری را معرفی کرده و در ادامه، ماده ۲۲۰ با وضع ضمانت اجرایی مبهم، تمایل خود را به محدود کردن شرکا به یکی از قالب‌های مشخص برای ایجاد شرکت تجاری نشان می‌دهد. طبق این ماده: «هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته باشد یا در آینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری، خود را به‌صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون درنیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد.»
تفسیر لفظی این ضمانت اجرایی ممکن است به این نتیجه منجر شود که برای ایجاد یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی، شرکا نیازی به محدود شدن به قالب‌های ازپیش‌تعیین‌شده ندارند و در نهایت توافق آنها می‌تواند به تشکیل یک شرکت تضامنی بیانجامد. بااین‌حال، این تفسیر غیر قابل پذیرش است. به عبارت دیگر، اشخاص برای ایجاد شرکت تجاری باید الزامات قانونی و خواسته‌های خود را در قالب یکی از انواع شرکت‌های مقرر در قانون برآورده کنند.
۵. اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح (درصورت نیاز)
سایت اداره ثبت شرکت‌ها به‌منظور تسهیل فرآیند اخذ مجوز فعالیت شرکت‌ها، اطلاعات جامعی را در قالب جدولی منتشر کرده است. این جدول به‌وضوح نشان می‌دهد که کدام موضوعات نیاز به اخذ مجوز دارند و نهادهای صادرکننده‌ی این مجوزها را مشخص می‌کند؛ به‌عنوان مثال، برخی از فعالیت‌ها مانند تاسیس موسسات آموزشی، ارائه‌ی خدمات درمانی یا فعالیت‌های مالی و بانکی نیازمند دریافت مجوز از نهادهای خاصی‌اند.
در قسمت بالای جدول، نهاد صادرکننده‌ی مجوز به‌طور دقیق قید شده است. این اطلاعات برای متقاضیان حائز اهمیت‌اند؛ چراکه با دانستن این موضوع می‌توانند به‌طور مستقیم به سازمان مربوطه مراجعه کنند و فرآیند اخذ مجوز خود را آغاز نمایند. همچنین، این شفاف‌سازی باعث می‌شود که متقاضیان با صرف زمان کمتری به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابند و از سردرگمی‌های احتمالی در مسیر دریافت مجوز جلوگیری کنند.
بنابراین، مطالعه و آگاهی از این جدول، نه‌تنها به تسریع در روند ثبت و راه‌اندازی کسب‌وکارها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از بروز مشکلات قانونی در آینده نیز جلوگیری نماید.
۶. آوردهی شرکا
آوردهی شرکا معمولا شامل آوردهی نقدی یا به‌عبارتی پول است. بااین‌حال، در موارد استثنائی، تمایل به آوردن آورده‌های غیر نقدی نیز وجود دارد.
آیا می‌توان «طلب» را به‌عنوان آوردهی شریک پذیرفت؟
طلب به‌عنوان نوعی مال، به‌طور کلی قابلیت نقل‌وانتقال دارد و آوردن آن به شرکت، جز در موارد استثنائی، موجب غرر نمی‌شود. بااین‌حال، احتیاط قانون‌گذاران در حفظ حقوق اشخاص ثالث باعث شده است که طلب به‌عنوان آوردهی شریک در شرکت تجاری پذیرفته نشود.
قانون تجارت حکم صریحی در این زمینه ندارد؛ اما تاکید مکرر مقنن بر لزوم تسلیم آورده‌ها به شرکت، تردیدی در منع قانونی آوردن طلب به شرکت باقی نمی‌گذارد؛ بنابراین، به‌طور کلی، طلب نمی‌تواند به‌عنوان آورده‌ای برای شریک در شرکت تجاری محسوب شود.
آیا می‌توان «عین اموال مادی، اعم از منقول و غیر منقول» را به‌عنوان آوردهی شریک پذیرفت؟
بله. می‌توان عین اموال مادی، اعم از منقول و غیر منقول، را به‌عنوان آوردهی شریک پذیرفت؛ اما طبیعی است که این مال باید قابلیت انتقال به شخصیت حقوقی شرکت را داشته باشد و اشخاص ثالث نسبت‌به آن دارای حقی نباشند. به‌عنوان مثال، زمینی که به‌موجب قانون یا قرارداد، انتقال آن به غیر ممنوع است، به‌عنوان آورده قبول نمی‌شود. همچنین، اموالی که مرهونه، توقیف‌شده یا مشاع‌اند نیز نمی‌توانند به‌عنوان آوردهی شریک پذیرفته شوند.
قوانین در این زمینه حکم صریحی ندارند؛ اما موادی که به ضرورت تسلیم آوردهی غیر نقدی تصریح دارند، تردیدی باقی نمی‌گذارند که مقنن به‌منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث، مخالف با آوردن هرگونه آوردهی غیر نقدی است که دیگران نسبت‌به آن حقی دارند. لذا در انتخاب اموال به‌عنوان آوردهی شرکت، باید احتیاط لازم رعایت شود.
آیا می‌توان «منفعت» را به‌عنوان آوردهی شریک پذیرفت؟
آوردن منفعت به شرکت، با فرض قابلیت انتقال، منطقا مانعی ندارد. در این حالت، منفعت باید برای مدت معین به مالکیت شرکت درآید. به‌طور خاص، ممکن است مدت منفعت معین گردد بدون آنکه مدت شرکت مشخص باشد.
در فرضی که مدت شرکت معین است و مقرر شود که منفعت مالی مادامی‌که شرکت وجود دارد متعلق به شرکت باشد، آورده نامعین تلقی می‌شود. این امر به‌دلیل عدم تعیین مدت مشخص برای بهره‌برداری از منفعت، می‌تواند با چالش‌هایی مواجه شود؛ بنابراین، برای پذیرش منفعت به‌عنوان آورده، لازم است شرایط و ضوابط دقیقی تعیین گردد تا از ابهامات و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
آیا می‌توان «کار» را به‌عنوان آوردهی شریک پذیرفت؟
آوردن کار به شرکت اصولا با مانعی مواجه نیست. امروزه شرکت‌هایی را شاهدیم که سرمایه‌ی نقدی آنها بسیار کم بوده و کار شرکا سرمایه‌ی اصلی و واقعی شرکت را تشکیل می‌دهد. این نوع شرکت‌ها غالبا کنسرسیوم‌هایی‌اند که در قالب شرکت تجاری تشکیل شده‌اند. بااین‌حال، وجود آوردهی نقدی یا غیر نقدی قابل تبدیل به نقد در کنار کار ضروری است تا از پایداری و تداوم فعالیت شرکت اطمینان حاصل شود.
آیا می‌توان «اموال غیر مادی» را به‌عنوان آوردهی شریک پذیرفت؟
آوردن اموال غیر مادی نظیر سرقفلی و برخی امتیازات به‌عنوان آوردهی شریک با مانعی مواجه نیست. این اموال علاوه‌بر قابلیت تقویم، قابلیت انتقال به شرکت را نیز دارند و حقوق اشخاص ثالث به خطر نمی‌افتد. بااین‌حال، باید توجه داشت که امتیازات اعطایی توسط دولت که به اعتبار شخصیت اشخاص به آنها داده شده و قابلیت انتقال به غیر ندارند، نمی‌توانند در زمره‌ی این قبیل آورده‌ها تلقی گردند؛ در نتیجه، باید شرایط و ضوابط خاصی برای پذیرش اموال غیر مادی به‌عنوان آورده در نظر گرفته شود.
آیا می‌توان «صنعت، تخصص، شهرت و اعتبار» را به‌عنوان آوردهی شریک پذیرفت؟
برخی حقوقدانان به مواردی چون صنعت، تخصص، شهرت و اعتبار به‌عنوان آوردهی شریک اشاره کرده‌اند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که این موارد، باوجوداینکه ممکن است به افزایش منافع شرکت کمک کنند، به دلایل زیر به‌عنوان آوردهی قانونی قابل قبول نیستند:
عدم قابلیت وصول مطالبات: مطالبات اشخاص ثالث از شرکت نمی‌توانند به‌طور مؤثری بر اساس این نوع آورده‌ها وصول شوند، زیرا این موارد به‌عنوان دارایی‌های ملموس تلقی نمی‌شوند.
بروز غرر در روابط میان شرکا: پذیرش چنین آورده‌هایی می‌تواند موجب بروز عدم شفافیت و ابهام در روابط میان شرکا گردد و به ایجاد اختلافات و چالش‌های حقوقی منجر شود.
در نتیجه، به‌نظر می‌رسد که برای حفظ حقوق شرکا و اشخاص ثالث، بهتر است از پذیرش این نوع آورده‌ها اجتناب شود.
۷. تعیین مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان
طبق مواد ۱۲۰، ۱۲۱ و ۱۸۵ قانون تجارت، در شرکت‌های تضامنی و نسبی، شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.
همچنین طبق ماده ۱۴۴ قانون تجارت، اداره‌ی شرکت مختلط غیر سهامی بر عهده‌ی شریک یا شرکای ضامن است و حدود اختیارات آنها نیز همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر شده است.
در خصوص شرکت‌های با مسئولیت محدود، قانون‌گذار شرایط خاصی معین نکرده است؛ بنابراین هرکس که اهلیت داشته باشد می‌تواند مدیر شرکت با مسئولیت محدود باشد.
درزمینه‌ی مدیران شرکت‌های سهامی نیز به‌طور کامل در مقاله‌ی اختیارات مدیرعامل در شرکت‌های تجاری و مقاله‌ی اختیارات هیئت‌مدیره در شرکت‌های تجاری توضیح داده شده است.
در شرکت‌های با مسئولیت محدود، هریک از شرکا به‌تنهایی حق کنترل اعمال مدیر شرکت را خواهد داشت. همچنین طبق ماده ۱۶۵ قانون تجارت، درصورتی‌که اعضای شرکت بیش از ۱۲ نفر باشد، باید برای شرکت هیئت نظار تعیین شود. این هیئت توسط اولین مجمع عمومی شرکا پس از تشکیل شرکت معین می‌شود.
لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده ۱۴۴ بیان می‌دارد که هر شرکت سهامی باید حداقل یک بازرس داشته باشد. همچنین طبق ماده ۱۴۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، انتخاب یک بازرس علی‌البدل برای شرکت الزامی است. بر اساس مواد ۱۷ و ۱۴۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام با مجمع عمومی موسس و در شرکت‌های سهامی خاص با سهامداران است.
۸. ثبت شرکت
ثبت شرکت‌ها در ایران بر اساس ماده ۱۹۵ قانون تجارت الزامی است و تمامی شرکت‌های تجاری باید مطابق با مقررات مربوط به ثبت، در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت برسند؛ این امر نه‌تنها برای بهره‌مندی از شخصیت حقوقی شرکت ضروری است، بلکه به شرکت اجازه می‌دهد که به‌طور قانونی در معاملات و قراردادها شرکت کند و از حمایت‌های قانونی برخوردار شود.
طبق ماده ۱۹۷ قانون تجارت، پس از تشکیل شرکت و انجام مراحل قانونی مربوطه، باید مدارک مربوط به ثبت شرکت از جمله اساسنامه و شرکت‌نامه به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها ارائه شوند؛ این ماده تاکید دارد که اطلاعات مربوط به تشکیل شرکت‌ها باید در مراجع رسمی ثبت شوند تا شرکت به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل شناخته شود. انتشار این اطلاعات به‌طور عمومی در روزنامه رسمی، شرکت را از نظر قانونی معتبر می‌سازد.
علاوه‌بر الزام ثبت، ماده ۲۲۰ قانون تجارت ضمانت اجرای مهمی برای شرکت‌های ثبت‌نشده در نظر گرفته است. مطابق این ماده، اگر شرکتی به ثبت نرسد، نه‌تنها شرکت و معاملات آن به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بلکه شرکا و مدیران آن با مسئولیت تضامنی روبه‌رو خواهند شد. به عبارت دیگر، درصورت بروز مشکلات مالی، شرکا و مدیران شرکت موظف خواهند بود که تمام دیون و بدهی‌های شرکت را از اموال شخصی خود پرداخت کنند. همچنین، در این موارد ممکن است دادگاه‌ها شرکت را از نظر حقوقی به رسمیت نشناسند و افراد حقیقی به‌جای شرکت در دعاوی حقوقی پاسخگو باشند.
به‌علاوه، عدم ثبت شرکت می‌تواند به جریمه‌های نقدی نیز منجر شود. بر اساس ماده ۲۲۰ قانون تجارت، اگر شرکتی بدون ثبت رسمی فعالیت کند، مسئولین آن به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد؛ این جزای نقدی بسته به نوع شرکت و تخلف انجام شده، توسط دادگاه تعیین می‌شود.
ثبت شرکت‌ها به معنای شفافیت در فعالیت‌های تجاری و حفظ منافع شرکا و سهامداران است. با ثبت شرکت، تمامی اطلاعات مالی و ساختاری آن به‌شکل رسمی در دسترس عموم قرار می‌گیرد و این امر به افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها کمک می‌کند. ازسوی‌دیگر، شرکت‌هایی که به ثبت می‌رسند، حق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی را خواهند داشت و می‌توانند به‌عنوان یک شخصیت حقوقی معتبر در معاملات تجاری شرکت کنند.
در نتیجه، ثبت شرکت‌ها نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه تضمینی برای فعالیت‌های تجاری معتبر و حمایت‌های حقوقی بیشتر برای شرکا و مدیران شرکت به حساب می‌آید. عدم ثبت شرکت ممکن است پیامدهای جدی از جمله مسئولیت تضامنی و جرایم نقدی به‌همراه داشته باشد که بر اهمیت ثبت رسمی تاکید دارد.
به‌دلیل پیچیدگی‌های شرایط تاسیس شرکت‌های تجاری و قوانین و مقررات متعدد آن، توصیه می‌شود پیش از تاسیس شرکت با یک وکیل متخصص مشورت نمایید. شما هم اگر درخصوص تاسیس شرکت تجاری نیاز به مشاوره‌ی حقوقی دارید، می‌تواند با وکلای متخصص موسسه‌ی حقوقی لیبرالا تماس بگیرید.
منابع
منابع فارسی
