الزام به انجام تعهد اثر مستقيم و فورى ناشى از نقض تعهد در حقوق كشورهاى حقوق نوشته مىباشد. شايد در واقع نيز هيچ چيز به جز اجراى قرارداد نتواند دفع ضرر از فرد ذی‌نفع كند. الزام به انجام تعهد، ارج نهادن به قرارداد و جداکردن آن از اوضاع و احوال آتى (البته تا حدى زياد) است. در واقع، اثر اعتقاد به لزوم قراردادها و پايدار نگاه‌داشتن آن تا حد ممكن است كه اجازه اجراى اجبارى قرارداد را مىدهد.
تاثیر عنصر زمان
در صحنه تجارت بينالمللى، نقش عنصر زمان و سرعت را در تحقق اهداف تجارى نبايد ناديده انگاشت. اى بسا با هدر رفتن زمان به علت نقض تعهد يكى از طرفين، طرف ديگر اساساً غرض از انجام معامله را از دست داده باشد و هيچ تمايلى به الزام طرف مقابل به انجام تعهد نداشته باشد.
اثر عنصر زمان در اسناد بین‌المللی
در كنوانسيون بيع بین‌المللی کالا مطابق اصول ۶۱ و ۴۶ مقرراتى وضع شده است تا به موجب آن‌ها الزام به انجام تعهد يا فسخ قرارداد و اخذ خسارات وارده را در دست فرد ذی‌نفع، كه همان متضرر از نقض تعهد است، قرار دهد. مطابق اصل ۶۱:
«۱- هرگاه خريدار موفق به ايفاى هر یک از وظايفش بر طبق قرارداد يا اين كنوانسيون نشود، فروشنده مىتواند:
الف) حقوق مقرر در اصول ۶۲ تا ۶۵ را اعمال كند؛
ب) به ترتيبى كه در اصول ۷۴ تا ۷۷ مقرر گرديده، مطالبه خسارت نمايد؛
۲- اعمال حق يا توسل به ساير طرق جبران خسارت، فروشنده را از هيچ حقى كه ممكن است جهت مطالبه خسارات داشته باشد محروم نمىكند؛
۳- در صورتى كه فروشنده متوسل به يكى از طرق جبران خسارت ناشى از نقض قرارداد شود، هيچ گونه مهلت اضافى توسط دادگاه یا ديوان داورى به خريدار اعطا نخواهد شد.»
در بند ۱ اصل ۴۶ نيز الزام فروشنده به انجام تعهدات از ناحيه خريدار پذيرفته شده است.
عدم انجام تعهد در حقوق ایران
در حقوق ايران نمىتوان به استناد عدم انجام تعهدات فرد متعهد، سرنوشت قرارداد را مخدوش و دست‌خوش اراده يک طرف قرار داد يا به عبارتى به استناد عدم انجام تعهد، حق فسخ را به ذی‌نفع اعطا كرد.
عدم انجام تعهد در حقوق کشورهای کامن لو
در حقوق كشورهای كامن لو اولين عكسالعمل در مقابل نقض تعهد، ايجاد حق فسخ و اخذ خسارات وارده است. هرچند دستور اجراى تعهد به طور استثنايى با اعمال نظر دادگاه به عنوان راهى جهت جبران منصفانه خسارت پذيرفته شده است.
عدم انجام تعهد در اسناد بین‌المللی
عدم انجام تعهد در اصول قراردادهاى تجارى بينالمللى
در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی ميان تعهدات پولى و غيرپولى تمايز موجود است. دليل اين امر نيز شايد تلقى تجارى از دادوستدهاى بينالمللى باشد. به موجب ماده ۷-۲-۱: «در صورتى كه طرف متعهد به پرداخت پول كوتاهى كند، طرف ديگر مىتواند الزام به پرداخت را مطالبه كند.»
در حالى كه در ماده ۷-۲-۲ تحت تأثير تئورى جبران منصفانه خسارت كشورهاى كامن لو به منظور انعطاف بخشيدن به قرارداد، مقرر شده است: «در صورتى كه طرف متعهد به تعهدى غير از پرداخت پول در اجراى تعهدش كوتاهى كند، طرف ديگر مىتواند اجراى تعهد را مطالبه كند مگر اينكه:
الف) اجراى تعهد از نظر حقوقى يا عملى غيرممكن باشد؛
ب) اجراى تعهد يا در موارد مرتبط الزام به اجراى تعهد به طور غيرمتعارف سنگين‌تر از ساير هزينه باشد؛
ج) طرف مستحق اجراى تعهد بتواند بطور متعارف، اجراى تعهد را از منشاء ديگرى تحصيل كند؛
د) اجراى تعهد از يک مشخصه منحصراً شخصى برخوردار باشد؛ يا؛
ه) طرف مستحق اجراى تعهد در مدت زمانى متعارف پس از اينكه از عدم اجرا آگاه شده يا و بايد از آن آگاه مىشده است، اجراى تعهد را مطالبه نكرده باشد.»
در غير موارد استثناء شده فوق، اساساً الزام به انجام تعهدات غيرپولى ممكن است. در خصوص قيود الزام به انجام تعهدات غيرپولى، بند «ه» ماده ۷-۲-۲ حايز اهميت خاصى است، چرا كه در واقع اعمال حق الزام به انجام تعهدات غيرپولى را فورى دانسته است و عنصر اعمال حق در مدت زمانى متعارف پس از نقض تعهد يا آگاهى به نقض تعهد را ضروری دانسته است.
عدم انجام تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
در كنوانسيون از آنجا كه جنبه‌ی خاص تجارى را در نظر نگرفته و به عنوان بيع، نظرى عام به دادوستدهاى بينالمللی داشته است، شروط و قيود اصول را در الزام به انجام تعهدات مقرر نكرده است، ولى اساساً اعمال حق الزام به انجام تعهدات را مقيد به دو شرط كرده است:
شرط اول: اين شرط به نحوه رفتار و عملكرد فرد متضرر از نقض تعهد به منظور جبران خسارت وى اختصاص دارد. در واقع كنوانسيون حق اعمال همزمان چند حق همزمان، مانند نقض اساسى، الزام به انجام تعهد و فسخ قرارداد و اخذ خسارت را به ذی‌نفع نمىدهد، بلكه وى صرفاً زمانى مىتواند تقاضاى اعمال حقی خاص را نمايد كه تقاضاى منافى با آن را ننموده باشد.
به موجب بند ۱ اصل ۴۶: «خريدار مىتواند تقاضاى ايفاى تعهدات فروشنده را از او بنمايد، مگر اينكه به يكى از طرق جبران خسارتى كه با اين تقاضا منافات دارد متوسل شده باشد …»
در اصل ۶۲ نيز مقرر شده است: «فروشنده مىتواند از خريدار تقاضاى پرداخت ثمن، قبض كالا يا ايفاى ديگر تعهداتش را بنمايد، مگر اينكه متوسل به طريق جبران خسارتى كه منافى با اين تقاضاست شده باشد.»
در واقع اين مقرّرات به علت وضع شيوه دوگانه برخورد با نقض تعهد در كنوانسيون بيع بينالمللى كالاست. چرا كه اگر ما به استناد اصل لزوم قراردادها تعهد را پابرجا دانسته و عمل به آن را درخواست كنيم، نمىتوانيم خسارت را به علت فسخ قرارداد تقاضا كنيم. چرا كه اين به معنى عدم اعتقاد به پابرجايى و لزوم قرارداد است. لذا اعمال چنين حق متعارضى اساس الزام به انجام تعهد را براى هميشه زايل خواهد كرد.
بند ۲ اصل ۴۷ در همين راستا مقرر مىدارد: «خريدار بجز در مواردى كه از فروشنده اعلانى مبنى بر اينكه تعهدات خود را در مهلت اضافى تعيين شده ايفا نخواهد كرد، دريافت كرده باشد نمىتواند در اثنا مدت مربوط، از بابت نقض قرارداد به هيچگونه طرق جبران خسارت متوسل شود.»
تقاضاى اعمال حق، به استناد اصل ۱۱ مىتواند كتبى يا شفاهى باشد. پس بايد در مذاكرات پيش از اعمال حق الزام به انجام تعهد، دقت خاصى معمول شود تا فرد ذی‌نفع با استنتاج فسخ قرارداد نتواند محكمه داورى يا دادگاه را به زايل دانستن حق الزام به انجام تعهد راهنمايى كند.
شرط دوم: اين شرط ناظر به قواعد آمره حقوق داخلى كشورى است كه به ادعاى ايفا تعهد رسيدگى مىكنند. به موجب اصل ۲۸: «اگر براساس مقرّرات اين كنوانسيون يک طرف قرارداد حق داشته باشد كه ايفا تعهدى را از طرف ديگر درخواست كند، دادگاه مكلف به صدور حكم نسبت به اجراى عين تعهد نيست مگر اينكه مطابق قانون متبوع خود نسبت به قراردادهاى مشابه كه مشمول مقرّرات اين كنوانسيون نيستند حكم به اجراى عين تعهد بدهد.»
تفسیر اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در خصوص الزام به انجام تعهد
اصول قراردادهاى تجارى بينالمللى در ماده ۷-۲-۳ با تفسيرى موسع از الزام به انجام تعهدات، همسو با حقوق كشورهاى رومى-ژرمنى بيان مىكند: «حق مربوط به اجراى تعهد در موارد مناسب، شامل حق درخواست جبران عيب و نقض، جايگزين كردن، يا جبران ديگرى براى اجراى معيوب و ناقص تعهد مىشود. مفاد مادههاى ۷-۲-۱ و ۷-۲-۲ منطبق با مورد اعمال مىشود.»
تفسیر کنوانسیون بيع بین‌المللی کالا در خصوص الزام به انجام تعهد
كنوانسيون نيز منطبق با اصول، در بند ۱ اصل ۵۱ مقرر مىدارد: «در صورتى كه فروشنده تنها قسمتى از كالا را تسليم كند يا فقط قسمتى از كالاى تسليم شده مطابق قرارداد باشد اصول ۴۶ تا ۵۰ در رابطه با بخشى كه تسليم نشده يا مطابق قرارداد نيست اعمال مىگردد.»
اين بند منطبق با شناسايى حق حبس جزئى و حق الزام به انجام تعهدات در جزئى از تعهدات انجام نشده مىباشد.
حقوق ذی‌نفع در راستای الزام به انجام تعهد
از جمله حقوقى كه ذی‌نفع در راستاى الزام به انجام تعهد داراست حق اعطاى مهلت اضافى است به موجب اصل ۴۷ و بند ۱ اصل ۶۳ خريدار يا فروشنده حسب مورد، جهت انجام تعهدات مىتوانند مهلت معقول اضافى به طرف ديگر كه در واقع ناقض تعهد به شمار مىآيد اعطا نمايند.
در پايان اين مدت ذی‌نفع مستند به بند ۱-ب اصل ۴۹ و ۱-ب اصل ۶۴ حق فسخ اجتناب از قرارداد را خواهد داشت.
اصولاً الزام به انجام تعهد نمىتواند مانعى براى جبران خساراتى كه به ذی‌نفع به علت تاخير در انجام تعهد وارد شده است، ايجاد نمايد. به موجب بند ۲ اصل ۴۵ قسمت اخير اصل ۴۷، بند ۲ اصل ۶۱ و بند ۲ اصل ۶۳، خسارت تاخير در ايفاء تعهد شناسايى شده است. به موجب اين مقرّرات، اعمال حق الزام به انجام تعهد، ذی‌نفع را از حقى كه ممكن است به علت تأخير تأديه به وى وارد شود، محروم نخواهد كرد.
نتیجه‌گیری
در صورت عدم انجام تعهد، یکی از حقوقی که برای ذی‌نفع تعهد به وجود می‌آید، الزام طرف مقابل به انجام تعهد است؛ البته به علت اهمیت عنصر زمان در معاملات گاهی الزام به انجام تعهد مدنظر ذی‌نفع نبوده و وی خواستار آن نیست.
الزام به انجام تعهد در نظام حقوقی ایران و سایر کشورها و اسناد بین‌المللی امری پذيرفته بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
منابع:
كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومى قراردادها، ج ۳، چ سوم، ۱۳۸۰، گنج دانش، شماره ۶۰۷.
