اصل عدم تبعیض در استخدام و مناقصه یکی از اصول بنیادین در نظام‌های حقوقی مدرن است که بر پایه عدالت و برابری استوار است. این اصل، که ریشه در ارزش‌های اخلاقی و حقوق بشری دارد، به دنبال ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد و شرکت‌ها در مشارکت در فرآیندهای استخدام و مناقصه است. در واقع، اصل عدم تبعیض تضمین‌کننده رقابت سالم و عادلانه در این حوزه‌ها بوده و از بروز هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، ملیت، مذهب و سایر ویژگی‌های شخصی جلوگیری می‌کند.
اهمیت این اصل در آن است که نه تنها به ایجاد جوامع عادلانه‌تر کمک می‌کند، بلکه به بهبود کارایی و اثربخشی سازمان‌ها نیز منجر می‌شود. چرا که زمانی که همه افراد و شرکت‌ها فرصت برابر برای ارائه پیشنهاد و شرکت در فرآیندهای استخدامی داشته باشند، سازمان‌ها می‌توانند از بهترین گزینه‌ها بهره‌مند شوند.
در ادامه، به بررسی مفاهیم مرتبط با اصل عدم تبعیض، مبانی حقوقی آن در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها، و همچنین چالش‌ها و راهکارهای اجرایی این اصل خواهیم پرداخت.
اصل عدم تبعیض و اصل رفتار یکسان
شاید بتوان اصل عدم تبعیض را در رعایت اصل رفتار یکسان متبلور دید. اصل عدم تبعیض و اصل رفتار یکسان بیشتر در کنار یکدیگر و در دستور‌العمل‌های اتحادیه‌ی اروپا ذکر شده‌اند. اصل عدم تبعیض نیز مانند اصل رفتار یکسان ریشه‌ای اخلاقی داشته و از جمله اصولی است که رقابت آزاد را ممکن می‌سازد.
اصل عدم تبعیض در اسناد بین‌المللی
اصل عدم تبعیض را کمابیش می‌توان در بیشتر معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی تجاری دید. از مهم‌ترین آن‌ها اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی است. از اصول مهم حاکم بر مناسبات تجاری کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، اصل ملت‌های کامله الوداد (Most favorite nation) می‌باشد. بر طبق این اصل، دولت‌ها در مبادلات تجاری خود هیچ‌گونه تبعیض یا امتیازی را برای دولت‌های ثالث قائل نمی‌شوند. بدین معنی که برای واردات یک کالا یا خدمت خاص مرزهای خود را به روی همهی کشورهایی که آن کالا یا خدمت را تامین می‌کنند، می‌گشایند.
مفهوم اصل عدم تبعیض
گفته‌شد که رعایت اصل عدم تبعیض در معاهده EC و به تبع آن در قوانین مربوط به مناقصات، ذکر شده است.
منظور از اصل عدم تبعیض، جلوگیری و ممنوعیت تبعیض بر پایه‌ی ملیت است. به این معنی که در روند برگزاری مناقصه، برگزارکننده مناقصه نباید یک مناقصه‌گزار ملی را فقط به این دلیل که این شرکت ملی است، برنده‌ی مناقصه اعلام کند.
اصل عدم تبعیض در مناقصات
عدم تبعیض بر مبنای ملیت، مستقیم یا غیر مستقیم و همچنین ممنوعیت محدودیت در اصل آزادی نقل‌وانتقال کالا و خدمات، باید در تمامی سیاست‌های مربوط به مناقصات رعایت شود.
اصل عدم تبعیض در استخدام
یکی دیگر از مواردی که رعایت آن در روند مناقصه و در طول اجرای موضوع مناقصه اهمیت بسیاری دارد، عدم تبعیض در جریان استخدام است. هرگونه ترجیح مستقیم یا غیر مستقیم استخدام بر پایه‌ی ملیت در مناقصات عمومی غیر قانونی است. حسب مفاد دستور‌العمل عدم تبعیض نژادی، هرگونه ترجیح بر پایه‌ی ملیت در روند استخدامی ممنوع است.
تبعیض بر پایه‌ی نژاد، در همهی قوانین مربوط به کالا و خدمات که شامل قوانین مربوط به مناقصات عمومی نیز می‌گردد و همچنین تبعیض جنسیتی، طبق دستور‌العمل رفتار یکسان بین زن و مرد در مفاد مربوط به توزیع و دسترسی به کالا و خدمات، ممنوع است.
ممکن است این سوال پیش آید که در این دستور‌العمل‌ها، ذکری از مناقصات به میان نیامده‌‌است. بنابراین شمول قوانین به مناقصات بر پایه‌ی حقوقی استوار نیست. نکته این است که در این دستور‌العمل‌ها، لزوم رعایت رفتار یکسان و اصل عدم تبعیض در همهی زمینه‌های ارائه‌ی خدمات عمومی چه از نظر رفاه اجتماعی، چه مبادلات تجاری و چه ارائه کالا و خدمات از منظر عمومی به صراحت عنوان شده است.
مناقصه نیز طبق دستور‌العمل مناقصات عمومی، عملکردی است که با ارگان‌های عمومی، به جهت برگزاری آن سروکار دارد. از آن گذشته، هدف از تدوین این دستور‌العمل‌ها این است که اگر رفتار یکسان بدون توجه به نژاد، ملیت و جنسیت، رعایت نشود، اهداف مندرج در معاهده‌ی اتحادیه‌ی اروپا محقق نخواهد شد. اهدافی چون سطح بالایی از استخدام، حمایت اجتماعی، ارتقای استاندارد و کیفیت زندگی، پیوستگی و اتحاد در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی. از آن گذشته ممکن است اهداف توسعه‌خواهانه اتحادیه‌ی اروپا، از آن جهت که شامل تبلور آزادی، امنیت و عدالت است، نادیده انگاشته شود.
فواید مناقصه بر مبنای عدم تبعیض
در نهایت، تحقیقات نشان داده‌است که مناقصه بر مبنای تبعیض، هزینه‌ها را بالا میبرد و موجب می‌شود که برگزارکننده‌ی مناقصه هزینه‌ی بیشتری برای کالا و خدمات پرداخت کند. در حالی‌که اگر مناقصات بر طبق اصول رقابت و با رعایت اصل شفافیت بر پایه‌ی عدم تبعیض، برگزار شود هزینه‌ی کمتری در بر خواهد داشت و استفاده‌ی بهینه‌ی مالی نیز تامین خواهد شد.
اصل عدم تبعیض در حقوق ایران
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و تسهیلات به منظور صدور خدمات
در نظام مناقصات دولتی ایران، مقررات متعددی در خصوص تبعیض بین مناقصهگران ایرانی و خارجی وجود دارد. قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی توليدی و صنعتی و اجرايی كشور در اجرای پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ از جمله‌ی این موارد است.
ماده ۳ قانون مذكور محدوده‌ی شمول قانون مذکور را به خدمات مهندسی مشاور، پيمان‌كاری، ساختمانی، تاسيساتی، تجهيزاتی و خدماتی محدود نموده‌‌است و ارجاع خدمات مذكور را فقط به موسسات و شركت‌های داخلی مجاز دانسته‌است كه در صورت عدم‌امكان، با پيشنهاد دستگاه اجرایی و تصويب شورای اقتصاد، اين امر از طريق مشاركت شركت‌های ايرانی-خارجی باوجود حداقل سهم ارزشی ۵۱ درصدی برای كار طرف ايرانی صورت میپذيرد و در هر صورت طرف قرارداد موظف شده‌است كه كليه لوازم و تجهيزات و خدمات موجود در كشور و يا آن دستهای را كه قابليت توليد و ارائه در داخل كشور را دارد مورد استفاده قرار دهد.
اين مقرره‌ی قانونی مستلزم تحديد حدود مناقصات بين‌المللی به قراردادهای خريد كالا بوده و فرض قراردادهای خدماتی را ناظر به موردی دانسته‌است كه در ابتدا، انجام خدمات در كشور ميسر نبوده و سپس این‌که موضوع پيشنهاد دستگاه اجرايی به تصويب شورای اقتصاد نيز برسد. در واقع مراحل مذكور به نوعی بايد در اسناد مناقصه به عنوان مستندسازی پيش از فراخوان منعكس شده و دستگاه اجرايی مكلف به اخذ مجوز قانونی از شورای اقتصاد جهت برگزاری مناقصه بين‌المللی است.
مناقصهگران داخلی در کنار مناقصهگران بین‌المللی
به علاوه، در يک مناقصه‌ی بين‌المللی، حالتی متصور است كه در آن مناقصهگران داخلی در كنار مناقصهگران بين‌المللی، در فرآيند مناقصه شركت نموده‌اند. در چنين فضايی به موجب بند “د” ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات، مناقصهگران داخلی نسبت به مناقصهگران خارجی ترجيح دارند.
آیین‌نامه بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات
اين روش ترجيحی به موجب ماده ۱۰ آيين‌نامه بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات، در هنگام امتيازدهی به مناقصهگران عبارت است از:
۱- ضرب عدد ۹/۰ در امتياز ارزيابی پيمانكاران خارجی همكار پيمانكاران داخلی به نسبت سهم همكاران داخلی.
۲- ضرب عدد ۸۵/۰ در امتياز ارزيابی تامين‌كنندگان خارجی همكار تامين‌كنندگان داخلی به نسبت سهم تامين‌كنندگان داخلی.
در عين‌حالی كه ترجيح مناقصهگران داخلی كه بخشی از سهام يا سهم‌الشركه ايشان متعلق به افراد خارجی باشد، مشروط بر آن دانسته شده‌است كه ميزان سهم يا مشاركت سهام‌داران يا شركای داخلی در سود و زيان به نحو شخص بيش از ۲۵% باشد.
ارزیابی کیفی مناقصهگران
در ارزيابی كيفی (Pre-Qualification) مناقصهگران نيز علاوه بر مقررات مندرج در فوق به موجب ماده ۱۵ آيين‌نامه اجرايی بند “ج” ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات در مناقصات مربوط به پيمان‌كاری ساخت و نصب، طرح و ساخت يا پيمان‌كاری عمومی كه تامين كالا بر عهده‌ی پيمان‌كار باشد و در پروژه‌هايی كه موضوع آن‌ها احداث كارخانه‌های صنعتی نيروگاهها و پروژه‌های صنعتی مشابه باشد نيز امتياز ارزيابی تامين‌كنندگان خارجی همكار تامين‌كننده داخلی به نسبت سهم آن‌ها در عدد ۸۵/۰ ضرب خواهد شد.
این مقررات در کشورهای در حال توسعه، ناظر به سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در توسعه‌ی ملی و توزیع داخلی ثروت بوده و جزئی از نظم عمومی اقتصادی-اجتماعی است، در حالی‌که این قاعده نیز باید به صورت یکسان و غیر تبعیضآمیز اجرا گردد.
کلام آخر در رابطه با اصل عدم تبعیض در استخدام و مناقصه
اصل عدم تبعیض در استخدام و مناقصه یکی از ارکان اساسی عدالت اجتماعی و اقتصادی است. این اصل، که ریشه در اصول بنیادین حقوق بشر دارد، به دنبال ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد و شرکت‌ها بوده و از بروز هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، ملیت و سایر ویژگی‌های شخصی جلوگیری می‌کند. رعایت این اصل نه تنها به تقویت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و خصوصی کمک می‌کند، بلکه به بهبود کارایی و اثربخشی سازمان‌ها نیز منجر می‌شود.
موسسه حقوقی لیبرالا با توجه به اهمیت این اصل، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه‌های مرتبط با اصل عدم تبعیض است. از جمله مواردی که این موسسه می‌تواند در آن به شما کمک کند، بررسی قراردادهای استخدامی و مناقصات از نظر انطباق با اصول عدم تبعیض، ارائه مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی مرتبط با تبعیض و آموزش کارکنان در خصوص اهمیت رعایت این اصل است.
منابع
شیروی، عبدالحسین (1385)؛ “مقایسه‌ی قانون برگزاری مناقصات با موافقت‌نامه‌ی ناظر به خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی”، مدرس علوم انسانی، (10) 3؛
Nielsen,R. (2005); “Discrimination and equality in public procurement. Law Department”, Copenhagen Business School. Pp 14-22
