شاید بتوان گفت تلاش برای تدوین و تصویب قوانین شفافی که در دسترس همه‌ی ذینفعان، چه دولت‌ها و چه افراد حقیقی و حقوقی خصوصی باشد، از سطح بین‌الملل و روابط بین دولت‌ها شکل گرفت. رد پای اصل شفافیت را شاید بتوان برای نخستین بار در ماده ۱۸ معاهده ورسای جست که بیان می‌کند: “هر معاهده یا توافق‌نامه بین‌المللی، باید پس از به ثبت رسیدن به وسیله دبیرخانه اتحادیه ملل بلافاصله منتشر گردد و قبل از ثبت و [انتشار] ضمانت اجرا نخواهد داشت.”
جایگاه اصل شفافیت در حقوق بین‌الملل اقتصادی به این معنی است که همه افراد و سازمان‌ها باید به اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی دسترسی داشته باشند. این اصل باعث می‌شود که همه از قوانین، قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی آگاه شوند و بتوانند در مورد آن‌ها نظر بدهند. در این مقاله، به بررسی عمقی اصل شفافیت در حقوق تجارت بین‌الملل می‌پردازیم. از کنوانسیون‌های گمرکی تا پیچیدگی‌های سازمان تجارت جهانی، به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که چرا شفافیت در دنیای تجارت امروز از اهمیت بالایی برخوردار است. با ما همراه باشید تا از چالش‌های موجود در اجرای این اصل و راهکارهای بهبود آن در سازمان تجارت جهانی آگاه شوید.
اصل شفافیت در کنوانسیون گمرک
اما سنگ بنای اصل شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی را کنوانسیون گمرک مصوب سال ۱۹۲۳ پایه‌گذاری کرد. این معاهده قوانینی را ناظر بر ضرورت شفافیت و بازنگری قوانین در سطح ملی تصویب کرد. طبق این معاهده، کلیه‌ی قوانین مربوط به گمرکات باید انتشار یابند؛ به‌نحوی که افراد ذی‌نفع از آن مطلع گردند تا از نادیده گرفته شدن تشریفات مربوط به امور گمرکی جلوگیری شود.
نقش اتاق بازرگانی بین‌المللی در اعمال اصل شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی
در اعمال اصل شفافیت، در قوانین و مقررات مربوط به تجارت بین‌الملل، نمی‌توان نقش اتاق بازرگانی بین‌المللی را نادیده گرفت. اتاق بازرگانی بین‌المللی تلاشی پیوسته در جهت تدوین معاهدات و مقررات تجاری بین‌الملل با تکیه بر اصل شفافیت داشته و دارد.
نقش اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در ترویج و اجرای اصل شفافیت در قوانین و مقررات تجارت بین‌الملل، به عنوان یک نهاد خصوصی با مشارکت گسترده بخش خصوصی، بسیار حائز اهمیت است. ICC با اتکا بر تجربه و تخصص گسترده اعضای خود، در طول سالیان متمادی به عنوان یک بازیگر فعال در شکل‌دهی به رویه‌ها و استانداردهای تجاری بین‌المللی عمل کرده است.
تدوین قوانین یکنواخت تجاری بین‌المللی بر پایه اصل شفافیت توسط ICC
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ICC در این زمینه، تدوین مجموعه گسترده‌ای از قوانین و مقررات یکنواخت تجاری بین‌المللی (مانند قوانین ICC در خصوص قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و …) است که اصل شفافیت را به عنوان یکی از اصول بنیادین خود لحاظ کرده‌اند. این قوانین با ارائه تعاریف دقیق، رویه‌های شفاف و قابل پیش‌بینی، به کاهش اختلافات تجاری و تسهیل روابط تجاری بین‌المللی کمک شایانی کرده‌اند.
علاوه بر تدوین قوانین، ICC با مشارکت در تدوین کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی، به ترویج اصل شفافیت در سطح جهانی کمک کرده است. این نهاد با ارائه نظرات کارشناسی و پیشنهادهای سازنده، به شکل‌گیری قوانین و مقررات بین‌المللی که از اصل شفافیت حمایت می‌کنند، کمک کرده است. همچنین، ICC با برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و انتشار مطالعات و پژوهش‌های مختلف، به آگاهی‌رسانی در مورد اهمیت اصل شفافیت و نحوه اجرای آن در عمل می‌پردازد.
اعمال اصل شفافیت در تجارت بین‌الملل
اصل شفافیت، چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح شرکت‌ها، به عنوان یک اصل بنیادین در ایجاد اعتماد و اطمینان عمل می‌کند. در سطح بین‌الملل، این اصل در معاهدات و توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری به این معنی است که در مرحله‌ی تدوین قوانین تلاش شود تا از نظر کارشناسی و تجربه‌ی همه ذینفعان استفاده شود. در سطح شرکت‌ها نیز، اصل شفافیت در نظام حاکمیت شرکتی، به معنای دسترسی آزاد و برابر تمامی ذینفعان شرکت به اطلاعات مربوط به شرکت است. این اصل، با ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد شرکت‌ها، به کاهش ریسک و افزایش ارزش شرکت کمک می‌کند.
اصل شفافیت در حقوق بین‌الملل تجارت، به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، به معنای ایجاد دسترسی آزاد و برابر برای همه ذینفعان به اطلاعات مربوط به قوانین، مقررات، رویه‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی است. این اصل نه تنها به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی کمک می‌کند، بلکه به کاهش فساد، بهبود فضای کسب‌وکار و در نهایت، جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی منجر می‌شود.
الزامات تحقق اصل شفافیت در حقوق بین‌الملل اقتصادی
برای تحقق اصل شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی، اقدامات زیر ضروری است:
- شرکت گسترده ذینفعان در فرآیند تدوین قوانین: از همان ابتدای فرآیند تدوین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، باید فرصت کافی برای مشارکت بخش خصوصی، جامعه مدنی و سایر ذینفعان فراهم شود. برگزاری جلسات مشورتی، جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات و در نظر گرفتن آن‌ها در تدوین نهایی قوانین، از جمله اقدامات مهم در این زمینه است.
- اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع: اطلاع‌رسانی در مورد پیش‌نویس قوانین، تغییرات پیشنهادی و دلایل آن‌ها، به صورت شفاف و به موقع، از طریق وب‌سایت‌های دولتی، رسانه‌ها و سایر کانال‌های ارتباطی، به افزایش آگاهی و مشارکت عمومی کمک می‌کند.
- انتشار قوانین و مقررات به زبان ساده: قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی باید به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مردم و فعالان اقتصادی تدوین و منتشر شود. همچنین، ارائه تفسیرهای رسمی و راهنماهای عملی برای تسهیل درک و اجرای قوانین، بسیار مهم است.
- شفافیت در تصمیم‌گیری: تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های سرمایه‌گذاری باید بر اساس معیارهای مشخص و شفاف صورت گیرد. همچنین، دلایل رد یا پذیرش درخواست‌ها باید به صورت کتبی و با ذکر دلایل قانونی به متقاضیان اعلام شود.
- ایجاد مکانیزم‌های نظارت و پاسخگویی: ایجاد مکانیزم‌های موثر برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و پاسخگویی به شکایات سرمایه‌گذاران، از جمله ایجاد دادگاه‌های تجاری تخصصی یا مراجع رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری، به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.
چرایی پذیرش اصل شفافیت توسط سازمان تجارت جهانی
خاستگاه اصلی تجارت بین‌الملل “موافقت‌نامه عمومی تجارت و تعرفه” (GATT) است که پایه و اساس شکل‌گیری “سازمان تجارت جهانی” است. هدف اصلی از تدوین این موافقت‌نامه، تلاش برای دستیابی به بازار تجارتی آزاد با حذف برخی از موانع ملی، ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته از رشد تجارت بین‌المللی بود. دستیابی کشورهای عضو به بازارهای ملی یکدیگر، حذف تعرفه‌ها و یارانه‌های ملی روی کالای داخلی و رعایت اصل دول کامله الوداد از اصول مهم این موافقت‌نامه و به تبع آن سازمان تجارت جهانی است.
همان‌گونه که ملاحظه شد، اساس سازمان تجارت جهانی بر اصل رقابت آزاد و رفع موانع در بازارهای تجارت شکل گرفته است. پیش‌تر گفته شد که رعایت اصل شفافیت از اقتضائات دستیابی به رقابتی آزاد در سطح جهانی است. لذا سازمان تجارت جهانی، اصل شفافیت را به عنوان یکی از اصول بنیادین و اساسی این سازمان پذیرفته است.
اصل شفافیت در سایر موافقت‌نامه‌های مرتبط با سازمان تجارت جهانی
اصل شفافیت، یک اصل برجسته در توسعه و شکل‌دهی قوانین مربوط به تجارت بین‌المللی است و در این ورطه نقش مهمی ایفا می‌کند. علاوه بر موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت، سایر موافقت‌نامه‌های مرتبط با سازمان تجارت جهانی نیز بر رعایت اصل شفافیت تاکید دارند. به‌عنوان نمونه: موافقت‌نامه عمومی تجارت و خدمات در ماده ۳، موافقت‌نامه ارزیابی‌های گمرکی در ماده ۱۲، شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری در ماده ۶۳ خود بر اهمیت اصل شفافیت تاکید دارند.
بررسی اصل شفافیت از منظر سازمان تجارت جهانی
اصل شفافیت را از منظر سازمان تجارت جهانی می‌توان از دو جنبه بررسی کرد:
این سازمان همواره تاکید داشته است که اصل شفافیت از اصول بدون استثنا است. لذا کشورها در دوره‌ای که تقاضای آن برای پیوستن به این سازمان بررسی می‌شود، باید این سازمان را متقاعد کنند که قوانین داخلی خود را در زمینه‌ی تجارت با این اصل منطبق کرده‌اند. به منظور تحقق این اصل، رعایت موارد زیر ضروری است:
۱- انتشار رسمی قوانین؛
۲- اتخاذ روش مبتنی بر انصاف در تصمیم‌گیری‌ها؛
۳- بررسی قضایی اختلافات تجاری؛
۴- رعایت اصل عدم تبعیض.
اصل شفافیت ایجاب می‌کند که کنترل و نظارت دولت‌ها بر مبادلات تجاری، سازمان‌دهی و قانون‌مند شود. تجارت باید از انحصار دولت‌ها خارج شود. پذیرش این مساله برای کشورهایی که پایه اقتصاد آن‌ها دولتی است و دولت‌ها نظارت و کنترل بازار را حتی در مواردی فراتر از قانون در دست دارند، امری دشوار است.
جنبه‌ی دوم، نحوه نگرش و رعایت اصل شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی در درون سازمان تجارت جهانی است. رعایت اصل شفافیت، امروزه در رکن رفع اختلافات این سازمان اهمیت پیدا می‌کند. رعایت این اصل در روند دعاوی مطروحه در این نهاد این اطمینان را به وجود می‌آورد که دولت‌های عضو از روند دعاوی به طور مقتضی باخبر بوده و با این رکن آشنایی کامل دارند. اصل شفافیت در منظر ذینفعان بیرون از سازمان، حصول اطمینان از عملکرد صحیح نظام و حمایت از سایر ذی‌نفعانی است که بسته به نوع و یا موضوع دعوا تحت تاثیر قرارگرفته‌اند.
چالش‌های رعایت اصل شفافیت در رکن حل اختلافات سازمان تجارت جهانی
رعایت این اصل همواره آسان نیست و گاهی در تعارض با بقیه اصول نهاد رفع اختلافات در سازمان تجارت جهانی قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، این نهاد موظف به حفظ اطلاعات محرمانه‌ی تجاری و دولتی است. همچنین این نهاد باید به راه‌حل مذاکره طرفین دعوی در هر مرحله از رسیدگی توجه کند. به همین دلیل است که برخی مواقع، اعضای نهاد حل اختلاف که شامل پنل و نهاد استیناف‌اند، مجبور می‌شوند سطحی از محرمانه‌بودن را در جریان رسیدگی اعمال کنند.
توسعه ساختار رکن حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
به‌طور کلی ساختار این نهاد در سازمان تجارت جهانی در مقایسه با گات (GATT) با اعمال DSU به‌تدریج توسعه یافت. از جمله موارد مشخصه مبحث “حقوق شخص ثالث در ورود به دعاوی مطروحه در رکن حل اختلاف” این سازمان است. به موجب این ماده، کشورهای عضو این سازمان در صورتی‌که ذی‌نفع در دعاوی مطروحه باشند، می‌توانند با ارائه‌ی مدارک و مستدلّات وارد دعاوی شوند.
مقایسه گزارش‌های رکن حل اختلافات در سازمان‌های تجارت جهانی و گات
در خصوص گزارش روند دعاوی، بر خلاف گات که این گزارش پس از اتمام رسیدگی و صدور حکم در دسترس قرار می‌گرفت، از همان ابتدای رسیدگی برای عموم کشورهای عضو در دسترس است. مدارک مربوط به دعاوی که توسط طرفین ارائه شده‌اند، به طور متعارف، از طریق وب‌سایت این سازمان در دسترس‌اند و گزارش رکن حل اختلاف نیز پس از گذشت مدت زمانی کوتاه از انتشار و توزیع آن در ژنو، در وب‌سایت در دسترس خواهد بود. علاوه بر این، گزارش رکن حل اختلاف در مقایسه با گات، جزئیات بیشتری دارد و مستدل است. از مجموع موارد فوق این‌طور استنباط می‌شود که این نهاد در زمینه‌ی ارتقای اصل شفافیت و تلاش برای التزام به آن در مقایسه با گات پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است.
انتقادات به رعایت شفافیت در حقوق بین‌الملل اقتصادی در رکن رفع اختلافات سازمان تجارت جهانی
با این حال، کسانی هستند که این شفافیت را کامل و منطبق با اصول بین‌الملل ندانسته‌اند. این اعتقاد وجود دارد که رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، به عنوان یک نهاد حقوقی منحصر به فرد، نیازمند پیمودن مسیری نسبتا طولانی جهت نیل به اصل شفافیت است.
نبود امکان شرکت در جلسات برای عموم، فقدان امکان دسترسی به موقع به مدارک ارائه‌شده توسط اشخاص ثالث، نبود امکان پیوستن به روند رسیدگی در نهاد استیناف، همه از مواردی است که ضعف شفافیت در این نهاد را به منصه ظهور می‌رساند و منتقدان امید دارند که این موارد در مذاکرات دور دوحه به نتیجه برسند. به‌طور مشابه، در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، اصل شفافیت در مناقصات به عنوان یک چالش جدی مطرح است. نبود شفافیت در فرایندهای مناقصه‌گذاری می‌تواند به فساد، کاهش رقابت و افزایش هزینه‌ها منجر شود.
کلام آخر در ارتباط با جایگاه اصل شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی
سنگ بنای اصل شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی را کنوانسیون گمرک مصوب سال ۱۹۲۳ پایه‌گذاری کرد. این اصل، همچون چراغی روشن، راه را برای توسعه تجارت بین‌الملل هموار کرده است. از کنوانسیون‌های گمرکی تا پیچیدگی‌های سازمان تجارت جهانی، شفافیت همواره به عنوان یک اصل کلیدی مورد توجه قرار گرفته است. اما همچنان چالش‌هایی بر سر راه اجرای کامل این اصل وجود دارد. رکن حل اختلافات سازمان تجارت جهانی، به عنوان قلب تپنده‌ی این سازمان، تلاش می‌کند تا با ایجاد مکانیزم‌های شفاف، به حل اختلافات تجاری کمک کند.
با این حال، این نهاد نیز از انتقادها بی‌نصیب نمانده است. آیا شفافیت در سازمان تجارت جهانی به اندازه کافی است؟ آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که روزی همه زوایای تصمیم‌گیری‌ها در این سازمان برای عموم مردم شفاف باشد؟ این‌ها سوالاتی هستند که همچنان ذهن بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. پاسخ به این سوالات، آینده‌ی تجارت بین‌الملل را شکل خواهد داد.
منابع فارسی
شیروی، عبدالحسین (۱۳۸۵)؛ “مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقت‌نامه ناظر به خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی”، مدرس علوم انسانی، (۱۰) ۳، ص۴۹ تا ۷۷؛
شیروی، عبدالحسین(۱۳۸۵)؛ “مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقت‌نامه ناظر به خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی”، مدرس علوم انسانی، (۱۰) ۳، ص۷۵ تا ۷۹.
منابع انگلیسی
Sandford.I (2007) “The Importance of Transparency in WTO Dispute Settlement.”, Lowy Institute Conference on Enhancing Transparency in the Multilateral Trading System;
Farah.P. D.(2006);“Five Years of China’s WTO Membership EU and US Perspectives on China’s Compliance with Transparency Commitments and the Transitional Review Mechanism”.Legal Issues of Economic Integration 33(3).p 265;
Sandford.I.)2007(; “The Importance of Transparency in WTO Dispute Settlement.” Lowy Institute Conference on Enhancing Transparency in the Multilateral Trading System;
Sandford.I. op.cit. pp 7-9;
Sandford.I. Op.cit.p 10.
