شاید بتوان گفت تلاش برای تدوین و تصویب قوانین شفافی که در دسترس همه‌ی ذی‌نفعان، چه دولت‌ها و چه افراد حقیقی و حقوقی خصوصی باشد، از سطح بین‌الملل و روابط بین دولت‌ها شکل گرفت. رد پای اصل شفافیت را شاید بتوان برای نخستین بار در ماده ۱۸ معاهده ورسای جست که بیان می‌کند: “هر معاهده یا توافق‌نامه بین‌المللی، باید پس از به ثبت رسیدن به وسیله دبیرخانه اتحادیه ملل بلافاصله منتشر گردد و قبل از ثبت و [انتشار] ضمانت اجرا نخواهد داشت.”
اصل شفافیت در کنوانسیون گمرک
اما سنگ بنای اصل شفافیت را کنوانسیون گمرک مصوب سال ۱۹۲۳ پایه‌گذاری کرد. این معاهده قوانینی را ناظر بر ضرورت شفافیت و بازنگری قوانین در سطح ملی تصویب کرد. طبق این معاهده، کلیه‌ی قوانین مربوط به گمرکات باید انتشار یابند؛ به‌نحوی که افراد ذی‌نفع از آن مطلع گردند تا از نادیده گرفته شدن تشریفات مربوط به امور گمرکی جلوگیری شود.
نقش اتاق بازرگانی بین‌المللی در اعمال اصل شفافیت
در اعمال اصل شفافیت، در قوانین و مقررات مربوط به تجارت بین‌الملل، نمی‌توان نقش اتاق بازرگانی بین‌المللی را نادیده گرفت. اتاق بازرگانی بین‌المللی تلاشی پیوسته در جهت تدوین معاهدات و مقررات تجاری بین‌الملل با تکیه بر اصل شفافیت داشته و دارد.
اعمال اصل شفافیت در تجارت بین‌الملل
به‌طور کلی اصل شفافیت در معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی به این معنی است که در مرحله‌ی تدوین قوانین تلاش شود تا از نظر کارشناسی و تجربه‌ی همه ذی‌نفعان استفاده شود؛ به‌طوری که نفع بین‌الملل درنظرگرفته شده و معاهدات مطابق با اصول پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی باشند. همچنین باید تلاش شود تا در خصوص روند تدوین و پس از آن تصویب به‌طور مناسب اطلاع‌رسانی شده و بعد از تصویب و امضای کشورها در زمان مناسب منتشر شود.
چرایی پذیرش اصل شفافیت توسط سازمان تجارت جهانی
خاستگاه اصلی تجارت بین‌الملل “موافقت‌نامه عمومی تجارت و تعرفه” (GATT) است که پایه و اساس شکل‌گیری “سازمان تجارت جهانی” است. هدف اصلی از تدوین این موافقت‌نامه، تلاش برای دستیابی به بازار تجارتی آزاد با حذف برخی از موانع ملی، ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته از رشد تجارت بین‌المللی بود. دستیابی کشورهای عضو به بازارهای ملی یکدیگر، حذف تعرفه‌ها و یارانه‌های ملی روی کالای داخلی و رعایت اصل دول کامله الوداد از اصول مهم این موافقت‌نامه و به تبع آن سازمان تجارت جهانی است.
همان‌گونه که ملاحظه شد، اساس سازمان تجارت جهانی بر اصل رقابت آزاد و رفع موانع در بازارهای تجارت شکل گرفته است. پیش‌تر گفته شد که رعایت اصل شفافیت از اقتضائات دستیابی به رقابتی آزاد در سطح جهانی است. لذا سازمان تجارت جهانی، اصل شفافیت را به عنوان یکی از اصول بنیادین و اساسی این سازمان پذیرفته است.
اصل شفافیت در سایر موافقت‌نامه‌های مرتبط با سازمان تجارت جهانی
اصل شفافیت، یک اصل برجسته در توسعه و شکل‌دهی قوانین مربوط به تجارت بین‌المللی است و در این ورطه نقش مهمی ایفا می‌کند. علاوه بر موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت، سایر موافقت‌نامه‌های مرتبط با سازمان تجارت جهانی نیز بر رعایت اصل شفافیت تاکید دارند. به‌عنوان نمونه: موافقت‌نامه عمومی تجارت و خدمات در ماده ۳، موافقت‌نامه ارزیابی‌های گمرکی در ماده ۱۲، شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری در ماده ۶۳ خود بر اهمیت اصل شفافیت تاکید دارند.
بررسی اصل شفافیت از منظر سازمان تجارت جهانی
اصل شفافیت را از منظر سازمان تجارت جهانی می‌توان از دو جنبه بررسی کرد:
این سازمان همواره تاکید داشته است که اصل شفافیت از اصول بدون استثنا است. لذا کشورها در دوره‌ای که تقاضایشان برای پیوستن به این سازمان بررسی می‌شود، باید این سازمان را متقاعد کنند که قوانین داخلی خود را در زمینه‌ی تجارت با این اصل منطبق کرده‌اند. به منظور تحقق این اصل، رعایت موارد زیر ضروری است:
۱- انتشار رسمی قوانین؛
۲- اتخاذ روش مبتنی بر انصاف در تصمیم‌گیری‌ها؛
۳- بررسی قضایی اختلافات تجاری؛
۴- رعایت اصل عدم تبعیض.
اصل شفافیت ایجاب می‌کند که کنترل و نظارت دولت‌ها بر مبادلات تجاری، سازمان‌دهی و قانون‌مند شود. تجارت باید از انحصار دولت‌ها خارج شود. پذیرش این مساله برای کشورهایی که پایه اقتصاد آن‌ها دولتی است و دولت‌ها نظارت و کنترل بازار را حتی در مواردی فراتر از قانون در دست دارند، امری دشوار است.
جنبه‌ی دوم، نحوه نگرش و رعایت اصل شفافیت در درون سازمان تجارت جهانی است. رعایت اصل شفافیت، امروزه در رکن رفع اختلافات این سازمان اهمیت پیدا می‌کند. رعایت این اصل در روند دعاوی مطروحه در این نهاد این اطمینان را به وجود می‌آورد که دولت‌های عضو از روند دعاوی به طور مقتضی باخبر بوده و با این رکن آشنایی کامل دارند. اصل شفافیت در منظر ذی‌نفعان بیرون از سازمان، حصول اطمینان از عملکرد صحیح نظام و حمایت از سایر ذی‌نفعانی است که بسته به نوع و یا موضوع دعوا تحت تاثیر قرارگرفته‌اند.
چالش‌های رعایت اصل شفافیت در رکن حل اختلافات سازمان تجارت جهانی
رعایت این اصل همواره آسان نیست و گاهی در تعارض با بقیه اصول نهاد رفع اختلافات در سازمان تجارت جهانی قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، این نهاد موظف به حفظ اطلاعات محرمانه‌ی تجاری و دولتی است. همچنین این نهاد باید به راه‌حل مذاکره طرفین دعوی در هر مرحله از رسیدگی توجه کند. به همین دلیل است که برخی مواقع، اعضای نهاد حل اختلاف که شامل پنل و نهاد استیناف‌اند، مجبور می‌شوند سطحی از محرمانه‌بودن را در جریان رسیدگی اعمال کنند.
توسعه ساختار رکن حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
به‌طور کلی ساختار این نهاد در سازمان تجارت جهانی در مقایسه با گات (GATT) با اعمال DSU به‌تدریج توسعه یافت. از جمله موارد مشخصه مبحث “حقوق شخص ثالث در ورود به دعاوی مطروحه در رکن حل اختلاف” این سازمان است. به موجب این ماده، کشورهای عضو این سازمان در صورتی‌که ذی‌نفع در دعاوی مطروحه باشند، می‌توانند با ارائه‌ی مدارک و مستدلّات وارد دعاوی شوند.
مقایسه گزارش‌های رکن حل اختلافات در سازمان‌های تجارت جهانی و گات
در خصوص گزارش روند دعاوی، بر خلاف گات که این گزارش پس از اتمام رسیدگی و صدور حکم در دسترس قرار می‌گرفت، از همان ابتدای رسیدگی برای عموم کشورهای عضو در دسترس است. مدارک مربوط به دعاوی که توسط طرفین ارائه شده‌اند، به طور متعارف، از طریق وب‌سایت این سازمان در دسترس‌اند و گزارش رکن حل اختلاف نیز پس از گذشت مدت زمانی کوتاه از انتشار و توزیع آن در ژنو، در وب‌سایت در دسترس خواهد بود. علاوه بر این، گزارش رکن حل اختلاف در مقایسه با گات، جزئیات بیشتری دارد و مستدل است. از مجموع موارد فوق این‌طور استنباط می‌شود که این نهاد در زمینه‌ی ارتقای اصل شفافیت و تلاش برای التزام به آن در مقایسه با گات پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است.
انتقادات به رعایت اصل شفافیت در رکن رفع اختلافات سازمان تجارت جهانی
با این حال، کسانی هستند که این شفافیت را کامل و منطبق با اصول بین‌الملل ندانسته‌اند. این اعتقاد وجود دارد که رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، به عنوان یک نهاد حقوقی منحصر به فرد، نیازمند پیمودن مسیری نسبتا طولانی جهت نیل به اصل شفافیت است. نبود امکان شرکت در جلسات برای عموم، فقدان امکان دسترسی به موقع به مدارک ارائه‌شده توسط اشخاص ثالث، نبود امکان پیوستن به روند رسیدگی در نهاد استیناف، همه از مواردی است که ضعف شفافیت در این نهاد را به منصه ظهور می‌رساند و منتقدان امید دارند که این موارد در مذاکرات دور دوحه به نتیجه برسند.
نتیجه‌گیری
سنگ بنای اصل شفافیت را کنوانسیون گمرک مصوب سال ۱۹۲۳ پایه‌گذاری کرد. اصل شفافیت، یکی از اصول برجسته در توسعه و شکل‌دهی قوانین مربوط به تجارت بین‌المللی است و در این ورطه نقش مهمی ایفا می‌کند. علاوه بر موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت، سایر موافقت‌نامه‌های مرتبط با سازمان تجارت جهانی نیز بر رعایت اصل شفافیت تاکید دارند. اما رعایت این اصل همواره آسان نیست و گاهی در تعارض با بقیه اصول نهاد رفع اختلافات در سازمان تجارت جهانی قرار می‌گیرد و همواره بر موضوع رعایت اصل شفافیت در رکن حل اختلافات سازمان تجارت جهانی انتقاداتی وارد است.
منابع
منابع فارسی
شیروی، عبدالحسین (۱۳۸۵)؛ “مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقت‌نامه ناظر به خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی”، مدرس علوم انسانی، (۱۰) ۳، ص۴۹ تا ۷۷؛
شیروی، عبدالحسین(۱۳۸۵)؛ “مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقت‌نامه ناظر به خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی”، مدرس علوم انسانی، (۱۰) ۳، ص۷۵ تا ۷۹.
منابع انگلیسی
Sandford.I (2007) “The Importance of Transparency in WTO Dispute Settlement.”, Lowy Institute Conference on Enhancing Transparency in the Multilateral Trading System;
Farah.P. D.(2006);“Five Years of China’s WTO Membership EU and US Perspectives on China’s Compliance with Transparency Commitments and the Transitional Review Mechanism”.Legal Issues of Economic Integration 33(3).p 265;
Sandford.I.)2007(; “The Importance of Transparency in WTO Dispute Settlement.” Lowy Institute Conference on Enhancing Transparency in the Multilateral Trading System;
Sandford.I. op.cit. pp 7-9;
Sandford.I. Op.cit.p 10.
