آثار نقض تعهد
تعهد زاييده اراده طرفين قرارداد است و بالتبع با سهلانگارى يا سونيت يا حتى عوامل خارجى، قابليت نقض را خواهد داشت. در چنين مواقعى قانون به حمايت متعهدله آمده و با وضع قواعدى سعى در برابرى طرفين و جلوگيرى از ورود زيان و نشر آن در ناحيه متعهدله خواهد كرد.
برخى از حقوقدانان براى تشريح رابطه بين تعهد و ضمانت اجراى ناشى از نقض آن به تشريح تئورى ثنويت رابطه حقوقى در تعهد پرداختهاند.
شروط موثر در ماهیت تعهد
شروط قرارداد ممكن است به هر طريق در ماهيت تعهد مورد نظر اثرگذار باشند، از جمله می‌توان به:
۱) قيود متصلكننده پرداخت مبلغ قرارداد به نتيجه موفقيتآميز عمليات؛
۲) قيود جريمه كه بكارگيرى آنها مشروط به عدم دستيابى به نتيجه است؛
۳) قيود عسر و حرج كه به موجبشان هر طرف مىتواند قرارداد را در صورتى تعديل كند كه اوضاع و احوال، اجراى تعهدات را به نحوى كه در ابتدا توافق شده‌اند، بسيار شديد و ظالمانه سازند.
حقوق متعهدله در صورت نقض تعهد
در واقع هدف از بررسى نقض تعهد، بررسى حقوقى است كه به موجب اسناد بينالمللى موجود و رويههاى قضايی برخى از كشورها كه امكان مطالعه آنها وجود داشت، براى متعهدله شناسايى شده است و كوتاه سخن اينكه به دنبال پاسخ‌گويى به اين سؤال هستيم كه متعهدله در هنگام نقض تعهد و قرارداد، براى جلوگيرى از تسرى زيان و يا جبران آن به چه نهادهاى قانونىاى مىتواند متوسل شود.
در همين راستا، سه حق براى متعهدله شناسايى شده است. اين حقوق كه شرح تفصيلى آنها را بررسى خواهیم كرد عبارتند از:
۱) حق حبس؛
۲) الزام به انجام تعهد؛
۳) فسخ قرارداد و اخذ خسارات.
منابع:
اخلاقى، بهروز- امام، فرهاد؛ اصول قراردادهاى تجارى بينالملل، صص ۱۴۴ و ۱۴۵.
