مطالعه تطبیقی دعوت به ایجاب

 دعوت به ايجاب قطعا به اندازه ايجاب کامل نيست تا با الحاق ديگری به آن، عقد منعقد گردد. 

به نظر می‌رسد که در حقوق ایران و فقه اسلامی، تعریفی از دعوت به ایجاب ارائه نشده و مصادیق آن ذکر نگردیده‌است. این در حالی است که در نظام‌های حقوقی غربی، به جهت پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن عارض شدن مصادیق جدیدی از اعمال حقوقی، این مسئله طرح و مورد بحث قرار گرفته است.

 وجود انکار ناپذیر این تحولات، باعث شده‌است که برخی از حقوقدانان متأخر، دعوت به ایجاب را پیشنهاد به دعوت برای تشکیل عقد دانسته اند که پس از آن طرفین ایجاب و قبول را صادر می‎کنند.

رویکردها نسبت به ایجاب و دعوت به ایجاب

 در نظام‌های حقوقی مختلف دو رویکرد اصلی نسبت به ایجاب و دعوت به ایجاب وجود دارد.

 رویکرد اول عدم تمایز بین ایجاب و دعوت به ایجاب است و رویکرد دوم تمایز بین ایجاب و دعوت به ایجاب است. نظام حقوقی بلژیک از رویکرد اول و نظام‌های حقوقی انگلستان، آلمان، فرانسه و سوییس از رویکرد دوم استفاده نموده‌اند. نظام حقوقی ایران نیز در عمل از رویکرد دوم تبعیت نموده است و حقوقدانان نیز چنین رویکردی را به عنوان مبانی شناسایی ایجاب، طرح نموده‌اند.

 دعوت به ايجاب يا دعوت به انعقاد قرارداد در واقع پيشنهادی است كه شخص برای ايجاد یک قرارداد الزام‎آور و معتبر، مخاطب خود را فرا می‌خواند.

تفکیک ایجاب و دعوت به ایجاب

 برخی حقوقدانان در تفكيک بين ايجاب و دعوت به ايجاب اختلاف نظر دارند. با این وصف در مورد خرید کالاهایی که به نمایش گذاشته می‏‎شوند، فرض بر‌اين است كه خريدار برای خريد كالای موجود در ويترين، ابتدا ايجاب خود را ارائه می‌كند و بايع می‏‎تواند آن را قبول نمايد يا رد كند. بنابراين اگر در یک فروشگاه بزرگ خريدار كالايی را انتخاب كند و برای پرداخت وجه آن به صندوق مراجعه نمايد، بایع مختار است كه اين ايجاب را قبول كرده، پول آن را دريافت كند یا اين كه آن را رد نمايد. 

طرق دعوت به ایجاب

 دعوت به ايجاب ممكن است با قرار دادن ماشين فروش در دسترس عموم باشد. شخصی كه دعوت را با قرار دادن پول در ماشين قبول می‎كند، يك پيشنهاددهنده محسوب می‎شود. مالک ماشين يا پيشنهاد را قبول می‎كند و يا ماشين کالا را به خريدار تحويل می‎دهد يا آن‌که رد می‎كند.

 در فرض دوم نمی‎توان برای عدم تحويل كالا عليه مالک اقامه دعوا كرد، زيرا قراردادی منعقد نشده‌است و در چنین اوصافی پيشنهاددهنده حق دارد پول خود را مسترد كند. 

ضابطه‌ی کلی برای تفکیک ایجاب از دعوت به ایجاب

 در این آشفته بازار، نمی‌توان یک ضابطه کلی جهت تفکیک ایجاب از دعوت به ایجاب ارائه کرد، چرا که اصولا هم افراد بجز در موارد بسیار نادر اقدام به چنین تفکیکی نمی‌کنند و هم شناسایی ایجاب از دعوت به ایجاب عملا به دست دستگاه قضایی است که با انطباق احکام خاص، بتواند ایجاب را از دعوت به ایجاب شناسایی نماید.

 این ضوابط با توجه به مطالعه تطبیقی به عمل آمده در دو قسم بررسی خواهد شد: ضابطه قصد التزام

و ضابطه تعیین. 

منابع

منابع فارسی

 قنواتی، جلیل؛ پیشین،

 شهیدی، مهدی؛ پیشین؛

 کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ج ۱؛

 صفایی، سید حسین؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، میزان، سوم، ۱۳۸۲، تهران-ایران؛

 نوروزی، حسین؛ پیشین؛

 ناطق نوری، سوده؛ پیشین.

منابع غیر فارسی

 Wirz,c؛ op.cit;

 Planiol et Ripert et Esmein, Op.cit;

 Dalloz, Recueil périodique et critique de Jurisprudence, de législations et de la Doctrine, Paris, No 1923, P 152- Ghestin, J; op.cit.