در بسیاری از مناقصات، مناقصه‌گزار در آگهی دعوت به مناقصه به‌صراحت اعلام می‌دارد که در پذیرش یا رد همه‌ی پیشنهادها مختار است و مناقصه‌گران حق هیچ‌گونه ایراد و اعتراض ندارند. آیا در این‌صورت ماهیت مناقصه و ایجاب مطرح در آن متحول خواهد شد؟
در پاسخ به این سوالات، مجددا نیم‌نگاهی به اسناد بین‌المللی کارساز است. در تمامی اسناد مذکور، ایجاب چنان‌چه مقید به زمان، متضمن تصریح موجب دال بر عدم‌عدول و یا موضوع ارتکاز عرفی دال بر عدم‌رجوع بوده و سبب اقدام عامل شده باشد، غیرقابل‌رجوع انگاشته شده است.
در مناقصه، عمدتا با یک پیشنهاد از سوی مناقصه‌گزار روبه‌رو هستیم که به‌موجب آن افراد معین یا اشخاص نامعینی را به شرکت در مناقصه دعوت می‌کند. صر‌ف‌نظر از ماهیت این دعوت، که متعاقبا در خصوص آن بحث خواهد شد، اصولا از حیث رویه‌ی جاری در مناقصات، افراد مذکور در مناقصه ثبت‌نام کرده یا مستقیما در مدت تعیینی اقدام به ارائه‌ی پیشنهادات خود خواهند نمود.
به هر حال اطلاق چنین دعوتی، حسب عرف و عادت مسلم حاکم بر موضوع، دال بر پای‌بندی مناقصه‌گزار به آگهی یا دعوت‌نامه‌ی شرکت در مناقصه است؛ چرا که به‌علت ماهیت مناقصه، که یک فرآیند پیچیده برای انتخاب متعاقد است، عموما افرادی از آن استفاده می‌کنند که مسبوق بر مناقصه، مطالعه‌ی کافی و لازم جهت برگزاری آن را معمول داشته و با قصد و نیت ورود به قرارداد اصلی، اقدام به اعلان این قصد خود می‌کنند.
به‌علاوه عمدتا مناقصات، دارای برنامه‌ی زمان‌بندی برای حضور متقاضیان هستند که از هر دو حیث، یعنی هم ارتکاز عرفی و هم دلالت زمانی به ایجاب ملزم (البته با اوصاف مندرج در اسناد بین‌المللی) نزدیک خواهیم شد.
اعلان یک مناقصه، متضمن مسئولیت اجتماعی اعلان‌کننده نسبت به عمل متقاضیان با قید حسن‌نیت ایشان است و چنین اوصافی با وضع قواعد یک ایجاب ساده بر مناقصه منافات دارد.
امکان رجوع از مناقصه در عرف تجاری
واقعیت این است که عرف تجاری که حکم عرف خاص حاکم بر موضوع را دارد، عملا آگهی دعوت به مناقصه یا کل مناقصه را پیشنهادی غیرقابل‌رجوع می‌داند و همین عرف و شاید هم ارتکاز ذهنی اطراف مناقصه است که آن را تبدیل به یک مقوله‌ی مقبول و رو به پیشرفت نموده است. اگر نگاه این باشد که برگزارکننده‌ی مناقصه در هر زمان امکان رجوع از مناقصه را دارد و حقوق هم این روند را تقویت کند، در عمل اقبال عمومی از مناقصات در معرض مخاطرات جدی خواهد بود و یک تاجر یا فعال حرفه‌ای، هیچ‌گاه التزامی در پس مناقصه کشف نخواهد کرد که به استناد آن به خرید اسناد مناقصه و شرکت در آن که عموما بسیار پرهزینه هم هست، رو بیاورد.
امکان رجوع از مناقصه در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
ذیل اصل ۱۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، برخی مفسرین نمونه‌ای ذکر کرده‌اند که بسیار حائز‌اهمیت است: «خریدار درخواست ارائه‌ی پیشنهادی از فروشنده در مورد مناقصه‌ی یک پروژه می‌نماید. از آن‌جاکه برای فروشنده واضح است که احتمالا خریدار به پیشنهاد وی برای محاسبه‌ی قیمت ارائه‌شده اعتماد می‌کند، اعتماد خریدار باعث می‌شود که پیشنهاد فروشنده، غیرقابل‌رجوع گردد تا این‌که قیمت ارائه‌شده، قبول شود و خریدار هم یک وقت متعارف داشته باشد تا پیشنهاد فروشنده را قبول کند. در این مورد حتی اگر در ایجاب فروشنده ذکری از غیرقابل‌رجوع‌بودن ایجاب شده یا اصلا سخنی از مدت نیز به عمل نیامده باشد، باز هم پیشنهاد غیرقابل‌رجوع است.»
بر چنین برداشتی، اعلام مناقصه‌گزار دال‌بر این‌که در رد یا قبول کلیه‌ی پیشنهادها مختار است، هیچ اثری نخواهد گذاشت.
بررسی اختیار مناقصه‌گزار در رد یا قبول پیشنهادها
وجود چنین قیدی در اعلام مناقصه‌گزار به منزله‌ی رجوع وی از ایجاب نیست و وی با وضع چنین قیدی به‌دلالت لفظی بیان داشته است که بنابر دلایل موجود یا عارضی، ممکن است برخی از پیشنهادها یا همه‌ی آن‌ها را نپذیرد و دلالتی بر قابلیت رجوع از ایجاب ندارد.
به‌عبارت‌دیگر، مناقصه‌گزار با چنین عبارتی، عدم‌مسئولیت ناشی از رد یا قبول پیشنهادات مناقصه‌گران را به‌نحو منجز خواسته است و اراده‌ی وی و به‌ویژه عرف حاکم از اعلان مناقصه، ولو با چنین قیدی، امکان‌عدول از پیشنهاد را احراز نمی‌کند.
به‌عبارت‌دیگر یک ایجاب ممکن است حاوی این شرط باشد که موجب بتواند با پرداخت مبلغی جریمه از قید تعهد ناشی از ایجاب رهایی یابد. در چنین مواردی، موجب خود را ملزم به قرارداد یا پرداخت خسارت خواهد کرد و چنین انشایی دلالت بر عدم‌اطلاق عنوان ایجاب به‌جهت عدم‌التزام نخواهد داشت. با این اوصاف اگرچه جای بحث تکمیلی در خصوص چنین عباراتی در مسئولیت ناشی از مناقصه است، اما نباید از نظر دور داشت که وجود چنین الفاظی، مناقصه‌گزار را در تبعیض ناروا، رفتار غیرمتعارف، سوءنیت، عمل برخلاف عرف مسلم و به‌طور خلاصه رفتار برخلاف ماهیت مناقصه مختار نخواهد کرد.
دلالت لفظی و عرفی چنین جملاتی، فقط عدم‌لزوم پاسخگویی مناقصه‌گزار در خصوص علت رد پیشنهادها و ارتکاز طرفین بر قابلیت اعمال حق رد پیشنهادها است و به‌هرحال این حق برای مناقصه‌گر موجود و مستقر است که از مجاری مرتبط، رفتار غیرمتعارف مناقصه‌گر را به چیستی و قضاوت بخواهد.
عرف حاکم بر مناقصه و غرض عقلایی از برپا داشتن یک مناقصه، مستلزم التزام طرفین به مفاد مناقصه است و اگر معیاری بر رفتار طرفین بتوان حاکم و مستقر دانست، آن ایجاب ملزم است.
ایجاب ملزم در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران اگرچه شناسایی ایجاب ملزم همواره با تردیدهای جدی و اساسی روبه‌رو است، اما نباید حقوق، به‌ویژه در حوزه‌ی حقوق اقتصادی که بعضا متاثر از نظم عمومی اقتصادی – سیاسی است، را با تدبیر کلاسیک فقهی و عمدتا به‌جهت عدم‌سابقه‌ی فقهی چنین نهادی رد نمود.
مبنای الزام به مفاد ایجاب هر چه باشد، جزئی از نیازمندی‌های جوامع امروز است؛ چنین نظریه‌هایی در مواردی که مبانی کلاسیک با اعتماد عمومی به اعلانات افراد مهم و تاثیرگذار مانند دولت، صنایع مهم و شرکت‌های بزرگ برخورد می‌کند، خود را دارای اهمیت صد چندان نشان می‌دهند.
ماهیت حقوقی ایجاب در مناقصه
ماهیت مناقصه و تاثیر اعتماد عمومی به اعلانات چنین اشخاصی که عمدتا مستلزم هزینه‌های سنگین برای شرکت در مناقصه و تهیه‌ی اسناد مرتبط است، اقتضا می‌کند که ماهیت حقوقی ایجاب در مناقصه، ایجاب ملزم باشد.
حتی اگر چنین چیزی سابقه‌ی فقهی و تاریخی نداشته باشد، دارای منع شرعی و عقلی نیست و همان استدلالاتی که دلایل رد تئوری ایجاب ملزم‌اند، توانایی لازم برای اثبات این نظر را در مناقصات دارند.
نظریه‌ی پیش‌قرارداد در ایجاب ملزم
نظریه‌ی پیش‌قرارداد در ایجاب ملزم به‌نحو ضمنی در اسناد بین‌المللی موضوع بحث، به‌جز اصول حقوق قراردادهای اروپایی که به‌صراحت به‌موجب ماده‌ی ۱۰۷-۲ تعهد یک‌طرفی را شناسایی می‌کند و مقرر می‌دارد:
“تعهدی که قصد شده قانونا الزام‌آور باشد، بدون قبولی الزام‌آور است”، مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.
تایید امکان استرداد ایجاب پیش از وصول به مخاطب حتی در صورت انشای ایجاب غیرقابل‌عدول، می‌تواند پذیرش ضمنی این نظریه تلقی شود که با وصول ایجاب به مخاطب، علاوه بر حق موجب، ممکن است قید عدم‌عدول وی از ایجاب “به‌نحو صریح، ضمنی یا عرفی، حتی با قید زمان و مدت اعتبار ایجاب”، متضمن تکلیف وی باشد و فی‌الواقع عرف مسلم از اراده‌ی انشایی موجب و سکوت مقترن با تایید عرفی و عقلایی مخاطب به مفاد ایجاب و انجام عملیات لازم جهت تهیه‌ی اسناد مناقصه و ارائه‌ی پیشنهاد، نوعی معاطات در پیش‌قرارداد ضمنی ایجاب احراز می‌کند. این پیش‌قرارداد ضمنی سبب می‌شود که موجب به مفاد ایجاب ملزم خود پای‌بند باشد.
ایجاب در مناقصه از نگاه عرف
به‌عبارت‌دیگر، اگرچه ممکن است که نظریه‌ی ایجاب ملزم در سایر مصادیق، قابلیت‌های لازم برای حمایت دکترین حقوقی را نداشته باشد، اما در مصداق مناقصه، عرف به‌نحو بسیار بارزی به اعلانات طرفین معنابخشی خواهد کرد. این‌که یک فرد عاقل و بالغ، اراده‌ی خود را دال بر انعقاد قرارداد با بنده‌ی مناقصه‌گزار اعلام می‌دارد و فرد ذی‌شعور دیگری ضمن پرداخت مبالغ متعدد برای حضور در مناقصه، خرید اسناد، تهیه‌ی اسناد و خرید ضمانت‌نامه‌ی بانکی، درواقع به مناقصه الحاق می‌گردد، متضمن نوعی پیش‌قرارداد است که به‌موجب آن بقای ایجاب موجب لحاظ شده است.
ایجاب در مناقصه در اسناد بین‌المللی
نظریه‌ی وصول و تنفیذ ایجاب در اسناد بین‌المللی
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی با وضع نظریه‌ی وصول و تنفیذ ایجاب، این نظر را قوت می‌بخشند که تا پیش از وصول ایجاب به مخاطب، وی به استناد اصل قابلیت رجوع از ایجاب، حق دارد تا از ایجاب ولو ملزم خود انصراف حاصل نماید. اما وصول ایجاب به مخاطب وضع را دگرگون خواهد کرد؛ چرا که سکوت و عمل مخاطب، چنان‌چه مستند به ایجاب ملزم موجب باشد، نوعی عقد معاطاتی تولید خواهد کرد که دیگر سرنوشت ایجاب را از ید موجب خارج کرده و برای وی نوعی الزام تولید خواهد کرد.
درحالی‌که اصل امکان رجوع از ایجاب، به‌عنوان قاعده‌ی مبنایی در اسناد مذکور شناسایی شده‌اند. با تدقیق در اصول حقوق قراردادهای اروپایی، چنین استنباطی قابل‌تامل بوده و نوعا می‌تواند توجیهی مبنایی برای تنفیذ ایجاب و موثرشدن آن باشد؛ چرا که بر فرض موثرشدن ایجاب، عدول از آن میسر است؛ مگر آن‌که ایجاب، غیرقابل‌عدول بوده و چنین اطلاقی بر آن، مصداق یابد.
مبنا فوق‌الذکر در نظام حقوقی ایران، قابلیت مقتضی جهت شناسایی را دارد و شایسته است که دکترین حقوقی جهت حفظ و تقویت رویکرد حسن‌نیت به تقویت مبنای آن بپردازد، کمااین‌که استاد جعفری لنگرودی و دکتر کاتوزیان، قائل به ملزم‌بودن ایجاب‌اند.
منابع
کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، انتشارات گنج دانش؛
محقق داماد، سید مصطفی و…؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۲، سمت، اول، ۱۳۸۹، تهران-ایران؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق تعهدات؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ فلسفه حقوق مدنی، ج۱، انتشارات گنج دانش.
