قولنامه از نظر فقهی
از نظر فقهی قولنامه را می‌توان با “بيع العَربُون” مقايسه نمود. كلمه عربون به صورت عَربُون – عُربُون – عَربان آمده و بعضی از فقها با همزه نيز آن را استعمال نموده‌اند.
اين كلمه دارای ریشه در زبان آرامی است كه اعراب با توجه به انس ذهنيشان به عين آن را عربون نوشته و فارسی زبانان بايد به “الف” بنويسند.
ريشه‌ی اين كلمه رُبون به معنا بيعانه است، مرحوم فیروزآبادی، در تعريف آن می‌گويد: «العربان و العربون با ضمه هر دو، العربون با حركت [فتحه راء] كه گاهی حرف عين در آن‌ها تبديل به همزه می‌شود، مقدار بهايی است كه معامله با آن بسته می‌شود.»
هر چند عربون به معنای بيعانه است، بيع‌العربون با عربون تفاوت دارد.
بیع‌العربون
ابن ماجه در تشريح اين بيع می‌گويد:
«يعنی كسی حيوانی را در برابر صد دينار می‌خرد، آن‌گاه دو دينار به عنوان قولنامه می‌پردازد و می‌گويد: اگر اين حيوان را نخرم، اين دو دينار از آن تو باشد.»
امام مالک نيز در اين خصوص می‌گويد:
«اگر كسی چيزی را خريد و درهمی كمتر يا زيادتر پرداخته است و می‌گويد: اگر اين كالا را گرفتم، معامله انجام می‌پذيرد وگرنه درهم از آن توست.»
در بیشتر موارد، بيع العربون به اين صورت است كه شخص كالايی را می‌خرد و مبلغی را به عنوان بخشی از ثمن می‌پردازد كه اگر متاع مزبور مورد پسند واقع شد آن مبلغ جزو ثمن محسوب گردد و بقيه پرداخت شود وگرنه آن مبلغ داده شده، به عنوان وجه التزام نقض تعهد مشتری بوده و متعلق به بايع باشد.
اين بيع در فقه عامه به عقيده عبدالله احمد بن حنبل صحيح و از نظر شافعی و مالكی باطل است.
دليل نیز يكی حديث نبوی (نهی النبی (ص) عن البيع العربون) و ديگر اين است كه تملک بيعانه از جانب بايع را از مصاديق دارا شدن بلاجهت يا اكل مال به باطل به مصداق آيه شريفه “لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل” دانسته‌اند. طبق نظر مشهور فقهای اماميه اين بيع صحيح است. زيرا خود عربون جزو ثمن است و در خبر آمده است:
«كان اميرالمومنين (ع) يقول: يجوز بيع العربون إلا ان يكون هذا من الثمن».
تعبير ديگری كه از بيع العربون شده چنين است: «شخصی مالی را می‌پسنديد و مقداری وجه به صاحب آن مال می‌داد و از او می‌خواست كه تا مدت معين آن را به كسی نفروشد، زيرا او می‌خواهد آن را بخرد و اگر در آن مدت نيامد و نخريد، مبلغی كه از قبل داده متعلق به طرف مقابل خواهد بود».
نسبت بین بیع‌العربون و قولنامه
بنابراين می‌توان با اندكی تسامح، مورد اخير را با قولنامه تطبيق داد و همان‌گونه كه بعضی فقها و حقوقدانان معتقدند، بيع‌العربون را سلف قولنامه ناميد.
بر اين مبنا يک جواز شرعی برای پذيرش و تنظيم قولنامه هم به وجود می‌آيد، زيرا در قولنامه هم به همين صورت مقداری از ثمن به عنوان بيعانه داده می‌شود و وجه التزامی در آن مقرر می‌گردد و مدتی برای انجام معامله در نظر گرفته می‌شود. بنابراين وجه التزام و وجاهت شرعی آن در بيع‌العربون مورد قبول واقع شده است.
قولنامه در نظام حقوقی ایران
قولنامه در نظام حقوق ایران، تعریف قانونی ندارد و حقوقدان‌ها به معرفی آن پرداخته اند. در فرهنگ معين قولنامه چنين تعريف شده‌است:
«سندی است كه خريدار و فروشنده و طرفين عقد به طور كلی قبل از انجام معامله تنظيم می‌نمايند تا در فاصله‌ی قول و معامله، فروشنده، مورد معامله را به ديگری نفروشد و خريدار هم آن را بخرد».
از مجموع مطالب فوق می‌توان قولنامه را چنين تعريف كرد:
«سندی است كه شرايط و زمان ايجاد و انعقاد عقد ديگری را كه طرفين ملزم به اجرای آن در زمان مورد‌نظر می‌باشند بيان می‌دارد.»
برخی اساتید حقوق مدنی معتقدند که قولنامه “نوشته‌ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی Debit است.”
گروه دیگر معتقدند قولنامه که وعده قرارداد یا پیش‌قرارداد نیز نامیده می‌شود، شایع‌ترین پیمان مقدماتی است که درباره‌ی قرارداد مطلوب دو طرف بسته می‌شود و هر دو یا یکی از آنان را ملتزم به تراضی می‌کند.
همچنین برخی قولنامه را معادل “وعده بیع” دانسته و آن را عقدی می‌دانند که دو طرف تعهد می‌کنند که معامله‌ای را با شرایط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند.
در تعریف دیگر آورده اند که منظور از قولنامه در معنای متعارف، نوشته‌ای عادی است که پیش از تشکیل بیع میان دو طرف و بیشتر نسبت به مال غیرمنقول با عبارات و مفاهیم گوناگون و متفاوت مانند قرارداد عادی بیع، تعهد بر خرید و فروش، وعده ساده بر تشکیل قرارداد یا انشای معلق و مفاهیم دیگری که فاقد ارزش حقوقی هستند به وسیله ایشان تنظیم و امضا می‌شود. همچنین گفته شده‌است:
«نوشته‌ای است كه غالباً به صورت عادی تنظيم و حاكی از توافق به واقع ساختن عقدی در مورد معينی است كه ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است بعنوان وجه‌التزام، كه اين توافق مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.»
در حقوق ایران، قولنامه سندی الزام‌آور شناخته شده و دو طرف به شروط ضمن آن پایبند می‌باشند.
قولنامه و شرط داوری
مشابه چنین وضعی را می‌توان در مورد شرط داوری ملاحظه کرد. به موجب بند ج از ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی “موافقت‌نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.” ماده ۱۶ همان قانون نیز مقرر می‌دارد. “شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود…”
تنظیم قولنامه
قولنامه بیشتر در سند عادی تنظیم شده و برای قرارداد نهایی از سند رسمی استفاده می‌شود. بعضی از دادگاه‌ها، توافق مندرج در سند رسمی را نهایی و همان را در سند عادی قولنامه می‌دانند. این دیدگاه که ردّپای آن در برخی آثار حقوقی نیز دیده می‌شود، منطبق با برداشت عرفی از قولنامه است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی، مشروعیت قولنامه طی بخشنامه شماره ۶۰۵۹/۱ – ۱۳۶۲/۰۲/۰۶ شورای عالی قضایی که مقرر می‌داشت: “نظر به این‌که با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان به شرح مندرج در نامه ۶۷۸۲ مورخ ۱۳۶۱/۰۶/۲۹ که طی نامه شماره ۴۶۹۶۳/۱ مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۰۸ شورای عالی قضایی بخشنامه شده‌است در خصوص اعتبار قولنامه‌ها استعلاماتی می‌شود، لزوماً اعلام می‌دارد: آنچه فقط قولنامه است و ترتیب مقرر در آن، ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه‌ها نمی‌توانند طرفین را الزام به وفا نمایند.”
ماهیت قولنامه
برای قولنامه ماهیت‌های حقوقی مختلفی متصور است. به نظر می‌رسد که رویکرد شورای نگهبان در نظریه پیش‌گفته یکسان انگاشتن قولنامه با تعهد ابتدایی است، در حالی‌که امروزه قولنامه در حقوق موضوعه، به عنوان یک قرارداد نامعین مستقل در مرحله پیش‌قراردادی پذیرفته شده است و آرای متعددی نیز از دادگاه‌ها در خصوص اعتبار قولنامه‌ها صادر شده است.
با این وصف، قولنامه نیز سرنوشتی مشابه با توافقات پیش گفته در مرحله پیش‌قراردادی دارد و دامنه مفهومی آن از مقاوله به معنای اخص تا قراردادی مستقل گستردگی یافته است.
مفاد قولنامه
در بیشتر موارد و مصادیق، طرفین در ذیل قولنامه تعهدات ناشی از قرارداد اصلی را تعیین و تنصیص نموده‌اند و با این وصف، قولنامه تبدیل به یک قرارداد اصلی مجزا در مرحله پیش‌قراردادی می‌گردد و تعهدات مستقل قراردادی را ایجاد خواهد کرد که به موجب دو ماده ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی در صورتی که سبب تقلب و تزویر نسبت به قانون نبوده و منطبق با نظم عمومی به‌ویژه اقتصادی باشد، نباید در نفوذ آن تردید روا داشت.
منابع
ابن قدامه، موفق‌الدين؛ المغنی، ج ۴؛
ابرام، احمد؛ ماهيت حقوقی قولنامه، فردوسی، اول، ۱۳۷۱، تهران-ایران؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق تعهدات؛
معرفت، محمد هادی؛ داد و ستد قولنامه‌ای؛
لطفی نامیوندی، رسول؛ مذاکرات پیش قراردادی و توافقهای مقدماتی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، زمستان ۱۳۸۷؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، گنج دانش؛
کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، انتشارات گنج دانش؛
امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، ج ۱؛
بهرامی احمدی، حمید؛ کلیات عقود و قراردادها، حقوق مدنی ۳، نشر میزان؛
حاجی زاده، حمید رضا؛ مصوبات و تصمیمات قوه قضاییه شورای عالی قضایی؛
امیری قائم مقامی، عبدالمجید؛ حقوق تعهدات، ج ۲، میزان، اول، ۱۳۸۸، تهران-ایران.
