کارگران همواره به‌عنوان ارکان اساسی نظام اقتصادی شناخته می‌شوند و نقشی حیاتی در فرآیند تولید و توزیع ایفا میکنند. با توجه به اهمیت حفظ کرامت انسان‌ها و روزافزون شدن توجه به حقوق بشر، ضروری است که به بررسی حقوق کار و قواعد حاکم بر آن پرداخته شود.
تغییرات ساختاری در اقتصاد صنعتی
با گذار از اقتصاد کشاورزی به‌سمت اقتصاد صنعتی، تقاضا برای نیروی کار کشاورزی به‌طور قابل توجهی کاهش یافت و در عوض، نیاز به کارگران در بخش‌های صنعتی و تولیدی به‌شدت افزایش پیدا کرد. این تغییرات نه‌تنها ساختار بازار کار را متحول کردند، بلکه الگوهای استخدام و روابط کار را نیز تحت‌تاثیر قرار دادند و به ظهور دینامیک‌های جدیدی در حوزه‌ی کار و تولید منجر شدند.
چالش‌های ایجاد رابطه‌ای عادلانه
تحولات اقتصادی باعث شد که به‌دلیل وفور نیروی کار، ارزش کار افراد به‌تدریج کاهش یابد و کارفرمایان به استثمار کارگران روی آورند. بر اساس اصول حقوق خصوصی و بازار آزاد، ایجاد یک رابطه‌ی عادلانه میان طرفین قرارداد کار با چالش‌هایی مواجه است. در بسیاری از موارد، عدم تناسب میان عرضه‌ی خدمات کارگران و تقاضای کارفرمایان، شرایط نابرابری را به وجود می‌آورد. به‌طور خاص برای هر موقعیت شغلی، ممکن است ده‌ها کارگر آماده‌به‌خدمت وجود داشته باشند که این امر منجر به کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران و فشاری بر حقوق آنها می‌شود.
این نابرابری‌ها می‌توانند عدالت در روابط کاری را مختل کرده و به حقوق و مزایای ناعادلانه منجر گردند. این وضعیت نه‌تنها به کارگران آسیب می‌زند، بلکه بر کل نظام اقتصادی نیز تاثیر منفی دارد.
علاوه‌بر این، در بسیاری از موارد، امرار معاش کارگران به شغل آنها وابسته است. این وابستگی باعث می‌شود که کارگران برای تامین درآمد و گذران زندگی، ناچار به پذیرش شرایطی شوند که از سوی کارفرمایان تعیین شده است، حتی اگر این شرایط ناعادلانه باشند.
ضرورت اقدامات دولتی برای حمایت از کارگران
اگر دولت اقدام به وضع مقرراتی برای تنظیم روابط کار و حمایت از طرف ضعیف نکند، نابرابری‌ها و سوءاستفاده از کارگران تداوم پیدا می‌کند. بدون وجود چارچوب‌های قانونی و حمایتی، شرایط کاری ناعادلانه‌ای شکل می‌گیرد که به آسیب‌پذیری کارگران دامن می‌زند و در نهایت کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی تمام جامعه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
آیا قانون کار قانونی حمایتی است؟
دولت‌ها با توجه به نقشی که در حفظ نظم عمومی جامعه دارند، گاهی‌اوقات برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مانند کودکان، زنان و کارگران اقدام به وضع قوانین میکنند. این نوع قوانین که تحت‌عنوان قوانین حمایتی شناخته می‌شوند، به‌دلیل ذات حمایتی‌شان جزو قواعد امری به شمار می‌روند و رعایت آنها برای حفظ عدالت و انصاف در روابط اجتماعی ضروری است؛ در نتیجه امکان توافق برخلاف آنها وجود ندارد.
در حوزه‌ی حقوق کار، دولت‌ها اقدام به وضع قوانین حمایتی میکنند تا از منافع طرفین قرارداد کار، به‌ویژه کارگران، حفاظت کنند. این قوانین شامل مواردی نظیر تعیین حداقل دستمزد، ساعات کار معین و ایجاد شرایط ایمن برای کار است که به‌منظور بهبود وضعیت کارگران و توازن در روابط کارفرما و کارگر طراحی شده‌اند. این اقدامات نه‌تنها به افزایش کیفیت زندگی کارگران کمک کرده بلکه به پایداری و کارآمدی نظام اقتصادی نیز منجر شده است.
قانون کار یکی از قوانین حمایتی است؛ در نتیجه، توافق برخلاف این قانون به‌منظور کاهش حقوق طرف ضعیف‌تر قرارداد کار، که غالبا کارگران‌اند، امکان‌پذیر نیست. طبق ماده ۱ قانون کار، کلیه‌ی کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظف به رعایت قواعد مقرر در این قانون‌اند.
حتی درصورتی‌که توافقی کتبی جهت کاهش این حقوق وجود داشته باشد، مقام قضایی در مقام رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد کار، به این سند توجهی نمیکند.
این الزامات به‌منظور تضمین حقوق کارگران و ایجاد شرایط عادلانه در محیط کار طراحی شده‌اند و عدم رعایت آنها می‌تواند منجر به پیگرد قانونی و اعمال مجازات‌های مربوطه شود. در این راستا، قانون کار به‌عنوان یک ابزار اساسی برای حمایت از حقوق کارگران و ایجاد تعادل در روابط کار عمل می‌کند و به حفظ انصاف و عدالت در بازار کار کمک می‌نماید.
آیا در حقوق کار انعطاف‌پذیری جایی دارد؟
هرچند قانون کار به‌منظور حمایت از طرف ضعیف‌تر قرارداد کار و ایجاد محیطی عادلانه تدوین شده و توافق برخلاف آن غیر قابل قبول است، باید به این نکته توجه کرد که قانون‌گذار توافق فراتر از قانون کار جهت بهبود شرایط کارگر را به‌هیچ‌عنوان محدود نکرده است.
به عبارت بهتر، می‌توان گفت که اگر توافقی میان کارگر و کارفرما درخصوص اعطای حقوقی بیشتر از حقوق معین‌شده در قرارداد کار وجود داشته باشد، این توافق پذیرفته می‌شود و در این حالت، قصد و اراده‌ی طرفین محترم شمرده می‌شود.
حقوق کار چه حمایت‌هایی از کارگران می‌کند؟
۱. تعیین حداقل دستمزد
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است که هر ساله حداقل میزان دستمزد کارگران را تعیین کند. در این راستا، شورای مذکور به تورم سالانه‌ی اعلامی از سوی بانک مرکزی توجه می‌کند تا اطمینان حاصل شود که دستمزد تعیین‌شده متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. این مبلغ باید به‌صورت نقدی به کارگر پرداخت شود و تحت هیچ شرایطی کارفرما نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف، مانند دریافت طلب خود از کارگر، مبلغی کمتر از حداقل دستمزد مصوب را به وی پرداخت کند. این قاعده به‌منظور حفاظت از حقوق مالی کارگران و تامین معیشت آنها طراحی شده است و هرگونه تخلف در این زمینه می‌تواند منجر به پیگرد قانونی برای کارفرما شود.
۲. بیمه کارگر
طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان موظف به بیمه کردن کارگران خودند. این بیمه شامل حمایت در برابر پیری، ازکارافتادگی، بازنشستگی و خدمات درمانی می‌شود که هدف آن تامین امنیت اجتماعی و رفاه کارگران در برابر خطرات ناشی از حوادث و شرایط غیر مترقبه است.
چرا بیمه بازنشستگی برای کارگران ضروری است؟
بیمه‌ی بازنشستگی برای کارگران از ارکان اساسی سیستم‌های بیمه‌ای است که در اکثر کشورها برای تامین امنیت مالی افراد پس از پایان دوران شغلی‌شان طراحی شده است. این نوع بیمه با هدف فراهم آوردن یک درآمد پایدار و قابل پیش‌بینی در دوران بازنشستگی به کارگران ارائه می‌شود، به‌طوری که در زمان ناتوانی یا عدم توانایی در انجام فعالیت‌های شغلی، فرد بتواند زندگی مناسبی داشته باشد.
یکی از ویژگی‌های مهم بیمه‌ی بازنشستگی، طولانی بودن دوره‌های پرداخت حق بیمه است که معمولا ۳۰ تا ۳۵ سال از زندگی شغلی یک کارگر را شامل می‌شود. در این مدت، کارگران مبلغی به‌عنوان حق بیمه به صندوق بیمه‌ی بازنشستگی پرداخت میکنند که این مبلغ به‌تدریج برای تامین منابع مالی پس از بازنشستگی جمع‌آوری می‌شود. پس از پایان دوره‌ی شغلی، فرد بازنشسته به تناسب سنوات خدمت و مبالغ پرداختی خود، حقوق بازنشستگی دریافت خواهد کرد.
این نوع بیمه به چند دلیل حائز اهمیت است:
۱. امنیت مالی در دوران بازنشستگی: در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در جوامع با نرخ‌های رشد جمعیت بالا یا درحال پیری، تامین مالی فرد در دوران بازنشستگی برای جلوگیری از وابستگی به خانواده یا خیریه‌ها ضروری است. بیمه‌ی بازنشستگی از بروز مشکلات اقتصادی جدی برای افراد جلوگیری می‌کند.
۲. کاهش نگرانی‌های مالی: پس از سال‌ها کار مداوم، کارگران دیگر توانایی و انرژی لازم برای ادامه‌ی فعالیت شغلی را ندارند. در چنین شرایطی، بیمه‌ی بازنشستگی می‌تواند با تامین منابع مالی این نگرانی‌ها را کاهش دهد.
۳. حفظ کیفیت زندگی: یکی از اهداف مهم این بیمه، حفظ حداقل کیفیت زندگی برای بازنشستگان است. این امر می‌تواند به آنها کمک کند که در دوران بازنشستگی نیز از رفاه و امکانات اولیه‌ی زندگی برخوردار باشند.
۴. عدم نیاز به بیمه بعد از بازنشستگی: به‌دلیل اینکه افراد بازنشسته حقوق بازنشستگی دریافت میکنند، نیازی به بیمه‌های درمانی یا اجتماعی دیگر ندارند. سیستم بازنشستگی به‌عنوان نوعی پوشش تامین اجتماعی برای فرد عمل می‌کند و معمولا آنها را از هزینه‌های بیمه‌های دیگر بی‌نیاز می‌کند.
۵. پشتیبانی در شرایط عدم توانایی برای کار: در نهایت، این بیمه می‌تواند به کارگران در شرایطی که قادر به انجام کارهای سنگین یا مداوم نیستند، مانند بیماری یا حادثه‌های شغلی، کمک کند و آنها را از فشارهای مالی در چنین شرایطی نجات دهد.
بیمه‌ی بازنشستگی با فراهم آوردن شرایطی برای کارگران که بتوانند در دوران پیری به زندگی خود ادامه دهند، یکی از اجزای کلیدی و ضروری در نظام‌های رفاهی و تامین اجتماعی است که در نهایت منجر به افزایش عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه می‌شود.
۳. سنوات
هر فرد به ازای هر سال کارکرد، حداقل یک ماه پاداش کارکرد دریافت می‌کند؛ چراکه هر سال کار موجب فرسودگی بیشتر او می‌شود. این حق سنوات به‌عنوان جبران خدمات و تشویق کارگران در نظر گرفته می‌شود و هدف آن حمایت از کارکنان در برابر آثار منفی ناشی از کار طولانی‌مدت است. با این تدبیر، کارفرمایان می‌توانند انگیزه و رضایت بیشتری در کارکنان خود ایجاد کنند و در عین حال به تامین معیشت آنها کمک نمایند.
در این راستا، حداقل یک ماه پاداش کارکرد برای هر سال کار تعیین شده است و هر توافقی که کمتر از این مدت، مانند ۲۹ روز، باشد، معتبر نخواهد بود. بااین‌حال، طرفین می‌توانند بر سر پاداشی بیشتر از یک ماه نیز توافق کنند. این رویکرد به کارفرمایان این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط و عملکرد کارکنان خود، انگیزه‌های بیشتری برای حفظ و جذب استعدادها ارائه دهند.
۴. میزان کار
کارفرما نمی‌تواند بیش از حد معین در قانون از کار کارگران استفاده کند. طبق ماده ۵۱ قانون کار، میزان کار کارگران روزانه ۸ ساعت است و این میزان بر اساس ماده ۵۲ قانون کار، درخصوص کارهای سخت، زیان‌آور یا زیرزمینی ۶ ساعت در روز تعیین شده است.
قانون‌گذار در مبحث سوم قانون کار (از ماده ۶۲ تا ۷۴) ایام تعطیلات کارگر را مشخص کرده است. چنانچه کارگر تمایلی به استفاده از مرخصی استحقاقی خود نداشته باشد و تا زمان اتمام قرارداد کار از مرخصی‌های خود استفاده نکند، کارفرما موظف است هزینه‌ی مقررشده در قانون کار را به وی پرداخت کند.
۵. تامین ایمنی کارگاه
کارفرما موظف است محیط کار را برای اقدام کارگر امن نموده و تمامی نکات ایمنی را رعایت کند؛ برای مثال، کارفرما موظف است در پروژه‌های ساخت و ساز، تجهیزات ایمنی مناسب، از جمله کلاه ایمنی، دستکش، عینک محافظ و سایر وسایل حفاظت فردی را برای کارکنان فراهم کند و اطمینان حاصل کند که این تجهیزات به درستی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
درصورتی‌که کارفرما محیط کار و ملحقات آن، مانند سالن ناهارخوری، نمازخانه و… را ایمن نکرده باشد و حادثه‌ای رخ دهد، براساس ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما از حیث کیفری، حقوقی و حتی مجازات‌های مندرج در قانون کار مسئول شناخته خواهد شد.
رابطه کار چگونه شکل می‌گیرد؟
رابطه‌ی کار زمانی شکل می‌گیرد که بر اساس ماده ۲ قانون کار، شخصی به‌عنوان کارفرما در ازای پرداخت مبلغی، خدمت شخصی دیگر را مطالبه کرده و به کار بگیرد.
چه مولفه‌هایی رابطه کار را شکل می‌دهند؟
۱. وجود کارگر
۲. وجود کارفرما
۳. وجود کار
۱. وجود کارگر و کارفرما
مشخصه‌های اصلی کارگر بر اساس ماده ۲ قانون کار
بر اساس ماده ۲ قانون کار، کارگر سه مشخصه‌ی اصلی دارد:
۱. اقدام به درخواست کارفرما: اولین مشخصه این است که اقدامات کارگر باید به درخواست کارفرما انجام شوند. اگر فردی بدون تقاضای دیگری کاری انجام دهد، رابطه‌ی به‌وجودآمده، تحت‌عنوان حقوق کار بررسی نخواهد شد و قواعد سایر نهادهای حقوقی، ازجمله نهاد اجرت‌المثل، بر این حالت حاکم خواهند بود.
۲. دریافت وجه در ازای انجام کار: دومین مشخصه این است که عمل انجام‌شده توسط کارگر باید در ازای دریافت وجهی به نام اجرت صورت گرفته باشد. درصورتی‌که فردی به‌صورت داوطلبانه و بدون دریافت مزد کاری انجام دهد، رابطه‌ی ایجادشده، تحت‌شمول قانون کار قرار نمی‌گیرد.
۳. وجود رابطه تبعیت: سومین مشخصه این است که برای اینکه یک رابطه، به‌عنوان رابطه‌ی کار محسوب شود و قواعد قانون کار بر آن حاکم باشند، باید بین کارگر و کارفرما رابطه‌ی تبعیت وجود داشته باشد. به این معنا که کارفرما نظامات و اصول کار را برای کارگر تعیین کند و کارگر باید تحت این اصول فعالیت کند.
۳. وجود کار
تعریف کار از دیدگاه حقوقی
در تعریف کار، می‌توان گفت کار به عملی اطلاق می‌شود که به‌طور عرفی برای انجام آن اجرتی تعیین شده است؛ مانند ساخت یک ساختمان.
در مواردی که عرف برای انجام آن عمل اجرتی در نظر نمی‌گیرد، اگر کارفرما طبق توافقی که با کارگر داشته، متعهد به پرداخت مبلغی در ازای انجام آن عمل شود، این عمل هم کار محسوب می‌شود؛ مانند جایی که فرد در یک سازمان غیر انتفاعی مثل خیریه مشغول به کار است، اما بر خلاف عرف، در قراردادی کارفرما متعهد به پرداخت اجرت شده است.
این تعریف به تاکید بر روابط قراردادی و اقتصادی میان کارفرما و کارگر می‌پردازد و اهمیت شفافیت در تعیین اجرت و تعهدات طرفین را مورد تاکید قرار می‌دهد.
نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه کرد این است که نوع فعالیت انجام‌شده، اعم از فعالیت یدی، فیزیکی یا فکری، تاثیری در تعریف کار ندارد. در واقع، ماهیت فعالیت انجام‌شده ازلحاظ حقوقی اهمیت چندانی ندارد و آنچه مهم است، توافق بین کارگر و کارفرما و تعهدات مالی مرتبط با آن است.
نظام‌های حمایت از حقوق کارگران چگونه شکل می‌گیرند؟
با توجه به جهانی‌شدن اقتصاد و افزایش توجه به حقوق بشر و کرامت انسانی در دنیای امروز، علاوه‌بر قانون‌گذاری داخلی هر کشور، در سطح بین‌المللی نیز قواعد و نهادهایی برای حمایت از حقوق کارگران شکل گرفته‌اند. این نهادها، نظیر سازمان جهانی کار (ILO)، به ترویج استانداردهای کار منصفانه، امنیت شغلی و بهبود شرایط کار پرداخته و سعی در ارتقای حقوق کارگران در تمامی کشورها دارند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده‌ی اهمیت همکاری بین‌المللی در حفظ حقوق انسانی و کارگری در عصر جهانی‌شدن‌اند.
قوانین داخلی چگونه از کارگران حمایت میکنند؟
در سطح داخلی هر کشور، قانون‌گذاران با تعیین قواعد و قوانین حاکم بر رابطه‌ی کار، به حمایت از کارگران پرداخته و در تلاش‌اند که روابط عادلانه‌ای را بین کارگران و کارفرمایان برقرار کنند. این قوانین شامل مسائل مختلفی ازجمله حقوق، دستمزد، ساعات کاری، ایمنی، بهداشت کار و حق اعتصاب می‌شوند که همگی به هدف ایجاد شرایط کاری مناسب و منصفانه برای کارگران طراحی شده‌اند.
سازمان جهانی کار (ILO) چگونه از حقوق کارگران حمایت می‌کند؟
پس از جنگ جهانی اول و هم‌زمان با تاسیس جامعه‌ی ملل، سازمان جهانی کار (International Labour Organization) شکل گرفت؛ این سازمان با وضع قواعد و مقرراتی که برای کشورهای عضو الزام‌آورند، به حمایت از حقوق کارگران می‌پردازد. سازمان جهانی کار تلاش می‌کند تا با ایجاد استانداردهای بین‌المللی در زمینه‌ی حقوق کار، از حقوق کارگران در سطح جهانی حفاظت کند. این سازمان در زمینه‌های مختلفی ازجمله مبارزه با کار کودک، تبعیض در محیط کار و تامین حقوق کارگران مهاجر فعالیت می‌کند.
با توجه به مسئولیت‌های ذکرشده برای کارفرما و حمایتی بودن قانون کار، عدم تنظیم دقیق قرارداد کار می‌تواند مسئولیت‌های بسیاری برای کارفرما به‌دنبال داشته باشد. چنانچه درخصوص انعقاد قرارداد کار نیاز به مشاوره‌ی تخصصی دارید یا درگیر دعوایی حقوقی با موضوع حقوق کارید، با توجه به حساسیت موضوع، حضور مشاورین متخصص موسسه‌ی حقوقی لیبرالا در کنار شما می‌تواند از اختلافات و هزینه‌های مالی و جانی جلوگیری کند. برای دریافت مشاوره‌ی تخصصی با ما تماس بگیرید.
منابع
