در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG)، نقض تعهدات قراردادی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که در موارد خاص، به طرف زیان‌دیده حق فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت داده شود. نقض اساسی زمانی رخ می‌دهد که نتیجه آن به‌طور جدی منافع یکی از طرفین را به خطر بیندازد و وی را از هدف اصلی قرارداد محروم کند، که در این صورت طرف زیان‌دیده حق فسخ قرارداد را دارد. از سوی دیگر، در مواردی که نقض تعهد به حد نقض اساسی نمی‌رسد، طرف زیان‌دیده می‌تواند با استناد به مقررات کنوانسیون، تقاضای جبران خسارت نماید که این خسارت‌ها شامل زیان‌های مالی مستقیم یا غیرمستقیم می‌شوند. این دو نهاد حقوقی در کنوانسیون، به ایجاد تعادل میان حقوق طرفین و اطمینان از اجرای تعهدات کمک می‌کنند و به خریداران و فروشندگان این امکان را می‌دهند که در صورت بروز اختلاف، ابزارهای قانونی مناسبی در اختیار داشته باشند.
نقض اساسی تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG)، اصول 49 و 64 به‌طور خاص به شرایطی می‌پردازند که در آن طرفین قرارداد می‌توانند از حق اجتناب از قرارداد (فسخ) استفاده کنند. اصل 49 مقرر می‌دارد که خریدار در صورتی می‌تواند اعلام اجتناب از قرارداد کند که عدم توفیق فروشنده در انجام هر یک از تعهداتش، به‌موجب قرارداد یا کنوانسیون، نقض اساسی قرارداد محسوب شود. این اصل به خریدار اطمینان می‌دهد که در صورت بروز مشکلات جدی، راهکار حقوقی موثری در اختیار دارد.
به‌طور مشابه، اصل 64 در بند 1-الف به فروشنده این حق را می‌دهد که در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی خریدار که به نقض اساسی قرارداد منجر شود، اعلام اجتناب از قرارداد نماید. این مقررات با هدف ایجاد تعادل و حمایت متقابل از حقوق طرفین، نقش مهمی در اجرای عدالت در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کنند.
در حقوق ایران، چنین مقرراتی به‌صورت مستقیم دیده نمی‌شود و بندهای مذکور از کنوانسیون، گامی پیشرفته در جهت تنظیم روابط تجاری بین‌المللی محسوب می‌شوند. مفهوم بیع بین‌المللی کالا با تکیه بر این اصول، تلاش می‌کند تعهدات و انتظارات طرفین را به‌طور دقیق مشخص کند و در صورت نقض، راه‌حل‌های قابل اطمینانی ارائه دهد. این مقررات نه‌تنها به‌لحاظ حقوقی اهمیت دارند بلکه اطمینان لازم را برای تجار در تعاملات بین‌المللی فراهم می‌آورند.
نقض اساسی در اسناد بین‌المللی
نقض اساسى در اصل ۲۵ كنوانسيون بيع بین‌المللی کالا به شرح ذيل تعريف شده است و شرايط استناد و اعمال آن محدود شده است. به موجب اصل ۲۵: «نقض قراداد توسط يكى از اصحاب دعوى هنگامى اساسى محسوب مىشود كه منجر به ورود آن‌چنان خساراتى به طرف ديگر شود به نحوى كه به طور عمدهاى او را از آنچه كه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نمايد، مگر اينكه طرف نقضكننده چنين نتيجهاى را پيشبينى نمىكرده و يك فرد متعارف همانند او در شرايط و اوضاع و احوال مشابه چنين پى‌آمد و نتيجهاى را نمىتوانسته است پيشبينى كند.»
شرايط نقض اساسی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
نقض اساسى در كنوانسيون بیع بین‌المللی کالا، در صورتى كه هر يک از خريدار يا فروشنده به هر كدام از تعهداتش (چه اصلى و چه فرعى) به موجب قرارداد يا كنوانسيون عمل ننمايد، در صورتى كه باعث نفى غرض شخصى از انعقاد عقد باشد، موجوديت يافته و قابليت اعمال را خواهد داشت.
شرايط اعمال حق فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
در صورتى كه خريدار مايل به اعمال حق فسخ باشد، نبايد فروشنده كالا را به وى تسليم كرده باشد و در صورتى كه فروشنده مايل به اعمال حق فسخ باشد نبايد ثمن را از خريدار دريافت نموده باشد.
مقایسه‌ی سيستم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با حقوق ایران
در حقوق داخلى ايران در فسخ بايد اساساً «وضع دو طرف به جاى پيشين باز گردد و اگر مبادلهاى انجام پذيرفته است برهم‌خورد.» در حالى كه در كنوانسيون بيع بينالمللى كالا اصولاً پرداخت ثمن و تسلیم مبيع مانع اعمال حق فسخ است. شايد دليل اين امر بر تلقى غالب بينالمللى حقوقدانان مبنى بر اينكه مىبايد آثار فسخ، جلوگيرى از عمل به قرارداد باشد و عمل بر قرارداد نقض منظور از فسخ است، بوده باشد.
اثر فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
در ماده ۷-۳-۵ اصول قراردادهاى تجاری بينالمللى اثر فسخ چنين وضع شده است:
۱) خاتمه دادن به قرارداد طرفين را از تعهداتشان براى اجرا و دريافت تعهدات آتى معاف مىدارد؛
۲) خاتمه دادن به قرارداد مانع از مطالبه خسارت به دليل عدم اجرا نمىشود؛
۳) خاتمه دادن به قرارداد تأثيرى بر مقررهاى در قرارداد درباره حل و فصل دعاوى يا هر شرط ديگرى كه قرار است حتى پس از خاتمه يافتن قرارداد اجرا شود، ندارد.
شرايط اعمال فسخ در صورت تحویل کالا در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
- برای خریدار
در اصل ۴۹ بند ۲ مقرر شده است: «با اين وجود در مواردى كه فروشنده كالا را تسليم كرده باشد خريدار حق اعلام اجتناب از قرارداد را از دست خواهد داد مگر اينكه او اين كار را به طريق ذيل انجام دهد:
الف) در صورت تأخير در تسليم در ظرف مدت معقولى پس از وقوف از تسليم كالا؛
ب) در رابطه با نقض قرارداد غير از تأخير در تسليم، در ظرف مدت معقولى بعد از اينكه او مى‌دانست يا بايد مى‌دانست كه قرارداد نقض شده است، بعد از انقضا مهلت اضافى كه مطابق پاراگراف اول اصل ۴۷ توسط خريدار تعيين شده يا بعد از اينكه فروشنده اعلام كرد كه او در مهلت اضافى نيز به تعهداتش عمل نخواهد كرد يا بعد از انقضا مهلت اضافى كه توسط فروشنده بر اساس پاراگراف ۲ اصل ۴۸ مشخص شده است، يا بعد از اينكه خريدار اعلام كرده كه او ايفاء تعهد را قبول نخواهد كرد.
- برای فروشنده
در بند ۲ اصل ۶۴ مقرر شده است: «مع‌هذا در مواردى كه خريدار ثمن را پرداخته، فروشنده حق اعلام اجتناب از قرارداد را از دست خواهد داد مگر اينكه او اين كار را به طريق ذيل انجام دهد:
الف) در رابطه با تأخير در ايفای تعهد خريدار، قبل از اينكه فروشنده واقف به ايفای تعهد شود؛ يا؛
ب) در رابطه با هرگونه نقض ديگرى به جز تاخير در ايفای از طرف خريدار، ظرف مدت متعارفى كه ۱- بعد از اينكه او مى‌دانست يا بايد مى‌دانست كه قرارداد نقض شده است؛ يا ۲- پس از انقضا مهلت اضافى كه مطابق پاراگراف ۱ اصل ۶۳ توسط فروشنده تعيين شده است يا بعد از اينكه خريدار اعلام كرد كه او در مهلت اضافى نيز به تعهداتش عمل نخواهد كرد.
نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
اصول قراردادهاى تجاری بينالمللى با شناسايى نقض اساسى تعهد در بند ۱ ماده ۷-۳-۱، در ادامه و در بند ۲ مىگويد:
«۲) در تعيين اينكه آيا كوتاهى در اجراى تعهد، معادل با عدم اجراى اساسى است يا نه، به ويژه بايد به امور زير توجّه داشت:
الف) اينكه عدم اجراى تعهد، طرف زيانديده را بطور اساسى از آنچه بر طبق قرارداد مستحق بود انتظارش را داشته باشد، محروم مىكند يا نه، مگر اينكه طرف ديگر نتيجه مزبور را پيشبينى نكرده يا بطور متعارف نمىتوانسته است آن را پيشبينى كرده باشد؛
ب) اينكه رعايت دقيق تعهدى كه اجرا نشده ركن قرارداد بوده است؛ يا؛
ج) اينكه عدم اجراى تعهد، عمدى بوده يا از روى بى‌احتياطى؛
د) اينكه عدم اجراى تعهد به طرف زيانديده حق مىدهد به اين اعتقاد برسد كه نمىتواند بر اجراى آتى تعهدات از سوى طرف ديگر اتكا كند يا نه؛
ه) اينكه اگر به قرارداد خاتمه داده شود: طرف مسئول عدم اجرا در نتيجه آماده كردن مقدمات يا اجراى تعهد، متحمل زيان نامتناسبى خواهد شد يا نه.
کلام آخر در رابطه با فسخ قرارداد و اخذ خسارت در بیع بین‌المللی کالا
نقض تعهدات در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG) از جمله مسائلی است که به‌طور خاص با تعریف دقیق و کاربردی از نقض اساسی و مقررات مرتبط با فسخ قرارداد و جبران خسارت، راهکارهای حقوقی جامعی را برای خریداران و فروشندگان در سطح بین‌المللی فراهم می‌کند. این کنوانسیون با ایجاد توازن میان حقوق طرفین و تضمین شفافیت در اجرای تعهدات، بستری مناسب برای تجارت بین‌المللی فراهم کرده است. در عین حال، مفاهیمی همچون نقض اساسی، شرایط فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در حقوق ایران جایگاه مشخصی ندارند و بررسی آن‌ها می‌تواند برای فعالان حوزه تجارت بین‌المللی بسیار مفید باشد. برای دریافت اطلاعات تخصصی‌تر و مشاوره در این زمینه، می‌توانید به موسسه حقوقی لیبرالا مراجعه کرده و از خدمات مشاوران حقوقی باتجربه بهره‌مند شوید.
منابع
كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومى قراردادها، ج ۵، چ سوم، ۱۳۸۰، شرکت سهامی انتشار
