یکی از مقسم‌های مهم ایجاب، امکان رجوع از آن است و از این حیث، نظام‌های حقوقی به دو دسته تقسیم شده‌اند: برخی ایجاب را در ماهیت، قابل‌رجوع دانسته و برخی ایجاب را غیرقابلرجوع می‌دانند. در نوشتارهایی که در خصوص موضوع موجود‌ند، ایجاب را با این مقسم به ایجاب ساده و ایجاب همراه با التزام تقسیم نموده‌اند لذا با مقسّم امکان رجوع، دو دسته ایجاب قابل‌شناسایی است:
۱- ایجاب ساده
۲- ایجاب الزام‌آور یا ایجاب “ملزم”
ایجاب ساده و ایجاب الزام‌آور در اسناد بین‌المللی
هر دو دسته ایجاب فوق، از حیث اسناد بین‌المللی قابل‌شناسایی هستند. به موجب بند ۲ اصل ۱۵ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا:
“ایجاب، حتی در مواردی که غیر قابل‌رجوع باشد، قابل‌انصراف است؛ مشروط بر این‌که اعلام انصراف، قبل یا هم‌زمان با ایجاب به اطلاع مخاطب ایجاب برسد”
و نیز به موجب بند ۲ ماده ۳-۲ اصول قراردادهای تجاری بین المللی:
“ایجاب را در صورتی می‌توان پس گرفت که درخواست پس‌گرفتن ایجاب، قبل از ایجاب یا هم‌زمان با آن از سوی مخاطب ایجاب وصول شود؛ حتی در حالتی‌که ایجاب، قطعی و غیرقابلرجوع است.”
در واقع به موجب بند ۱ اصل ۱۵ کنوانسیون و نیز بند ۱ ماده ۳-۲ اصول مذکور، ایجاب پیش از آن که به مخاطب رسیده و نافذ گردد، امکان استرداد و انصراف دارد و مبتنی بر این فرض است که منافع حقوقی موجب، پس از نفوذ ایجاب به وجود می‌آید. لذا موجب پیش از موثرشدن ایجاب و به‌تبع آن ایجاد حق برای خود، حق دارد که از آن انصراف حاصل نماید. در این‌صورت، ایجاب کاملا منقضی شده و حیات خود را از دست خواهد داد.
چنین مقرره‌ای در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ذکر نگردیده است و ناظر به هر دو دسته ایجاب موردمطالعه است؛ به این معنی که موجودیت ایجاب، متاثر از هیچ شرط دیگری نیست.
مطالعه‌ی تطبیقی الزام‌آوری ایجاب ساده
الزام‌آوری ایجاب در حقوق ایران
در خصوص اثر الزام‌آور ایجاب، قانون مدنی ساکت است. این سکوت و نیازمندی‌های اجتماعی ناشی از سکوت قانون‌گذار، باعث ورود حقوقدانان به نظام حقوقی اسلامی به‌عنوان تجربه‌ی موفق حقوقی شده است.
الزام‌آوری ایجاب در فقه
گفته شده است که طرح مسئله‌ی عدول از ایجاب به سده‌ی نهم هجری و کتاب “شرح القدیر” می‌رسد و نیز گفته‌اند که در نظام حقوقی اسلام دو نظریه در خصوص ایجاب وجود دارد؛ ایجاب به‌تنهایی تعهد ایجاد نمی‌کند و ایجاب منشأ تعهد بر ایجاب‌کننده است.
در اثبات نظر اخیر، استاد دکتر جعفری لنگرودی به کتاب شرح القدیر ارجاع نموده اند که دکتر قنواتی در کتاب ایجاب و قبول، منقولی ذکر نموده اند که حکایت از قابلیت رجوع ایجاب دارد و در ادامه برداشت حاصل را به سبب خلط مفهوم اراده یک‌طرفه عقدی و اراده یک‌طرفی ایقاعی دانسته و نظر فقهای اخیر را ناظر به پذیرش تئوری اراده یک‌طرفی دانسته است.
با این حال، حسب ظاهر اجماع فقهای امامیه، دلالت بر پذیرش عدول از ایجاب دارد؛ درحالی‌که گفته شده است که برخی از فقیهان به‌طور ضمنی و غیرمصرح، التزام به ایجاب را لازم و رجوع از آن را ممکن نشمرده‌اند. لذا به‌عنوان مبنای حقوقی موضوع به مفهوم تراضی در ایجاد حق و تکلیف اشاره شده است و اراده‌ای که به‌وجودآورنده‌ی ایجاب است، می‌تواند در هر زمانی پیش از قبول مخاطب از ایجاب رجوع نماید و قید این‌که به مفاد ایجاب ملزم بوده و حق عدول از آن را ندارد، نمی‌تواند موجد حقی برای مخاطب گردد که بتواند به استناد آن التزامی برای موجب شناسایی کرد.
منشأ این التزام، همان اراده‌ی موجب است که می‌تواند آن را اسقاط کند. استناد به نظریاتی چون تعهد ایقاعی و تعهد یک‌طرفی، بدین مفاد که موجب با ایجاب خود، نوعی تعهد ایقاعی علیه خود و له مخاطب ایجاد نموده است، با این ایراد مواجه است که اگر التزام و تعهدی برای موجب قابل‌تصور باشد، ناگزیر باید ارادی و ناشی از قصد موجب باشد و حال آن که دلیلی بر اراده‌ی التزام به مفاد ایجاب از طرف موجب وجود ندارد.
آن‌چه از ایجاب استنباط می‌گردد، بیش از این نیست که موجب با ایجاب خود، اراده‌ی همکاری و مشارکت در ایجاد ماهیت حقوقی عقد از راه ترکیب ایجاب با قبول طرف و التزام به مفاد عقد، در صورت تحقق آن را دارد؛ نه پای‌بندکردن یک‌طرفه‌ی خود تا صدور قبول. به‌علاوه اگر هم موجب، اراده‌ی التزام به ایجاب را داشته باشد، باز هم نمی‌توان تعهدی را بر عهده‌ی او ثابت دانست. زیرا برای تعهد یک‌طرفه نمی‌توان اعتباری شناخت و با در نظر گرفتن قواعد و اصول، مانند اصل عدم‌تاثیر ایجاب در تحقق تعهد و التزام، ایجاب می‌تواند پیش از انضمام قبول به آن، با همان اراده‌ای که آن را انشا کرده است از بین برود.
الزام‌آوری ایجاب در مذاهب امامیه، شافعی و حنبلی
به‌عنوان یک قاعده‌ی فقهی باید گفت که در مذاهب امامیه، شافعی و حنبلی، اصولا ایجاب از سوی موجب قابل‌رجوع است و دلیلی بر ملزم‌بودن وی بر ایجاب، حتی در صورت تصریح، وجود ندارد.
الزام‌آوری ایجاب در نظام حقوقی انگلستان
در نظام حقوقی انگلستان، ایجاب می‌تواند در هر زمان تا قبل از مورد‌قبول واقع‌شدن مسترد گردد.
در دعوای “راتلج علیه گرانت” در سال ۱۸۲۸، مقرر شد که تعهد به مفتوح نگاه‌داشتن ایجاب برای یک برهه‌ی زمانی خاص، تنها در صورتی‌که عوضی در مقابل آن داده شده باشد الزام‌آور خواهد بود. در چنین شرایطی ایجاب، مبدل به اختیاری برای مخاطب جهت رد یا قبول آن شده و برای وی تولید حق خواهد نمود.
مضاف بر آن در حقوق انگلستان، چنان‌چه ایجاب به‌موجب یک قرارداد معوض یا سند رسمی (Deed) باشد، امکان رجوع نخواهد داشت. در غیر این‌صورت موجب، حق رجوع از ایجاب را خواهد داشت؛ ولو این‌که در مفاد ایجاب، خود را مقید به التزام نموده باشد.
الزام‌آوری ایجاب در نظام حقوقی کامن‌لو
در نظام حقوق کامن‌لو، ایجاب قابل‌رجوع است؛ مگر این‌که ذیل یک عقد معوض رسمی بوده یا به‌موجب یک سند رسمی باشد. این رویکرد، حتی انتقاد نویسندگان انگلیسی را هم سبب شده است؛ چرا که عدم التزام قانونی به قصد اعلام‌شده‌ی موجب برای حفظ ایجاب را بلا وجه می‌دانند.
این قابلیت رجوع به‌عنوان اثر دکترین عوض (Consideration) است و به استناد آن، تعهدات در صورتی لازم‌الاجرا هستند که معوض باشند؛ مگر آن‌که در قالب سند رسمی باشند.
الزام‌آوری ایجاب در نظام حقوقی آمریکا
در آمریکا به این اصل به استناد ماده‌ی ۲۰۵-۲ قانون متحدالشکل تجاری تخصیص وارد شده است و ایجاب تاجر یا موسسات تجاری که به‌صورت قطعی و در سند مکتوب امضاشده اعلام شود، به‌جهت فقدان عوض قابل‌رجوع نیست؛ درحالی‌که سایر ایجاب‌ها هم‌چنان شامل اصل مذکورند.
الزام‌آوری ایجاب در نظام حقوقی فرانسه
در حقوق فرانسه، رویه‌ی دستگاه قضایی متمایل به شناسایی قابلیت رجوع از ایجاب است؛ اما موجب حق ندارد که از حق خود سوءاستفاده نموده و انتظارات مشروع مخاطب را نادیده انگارد. در چنین اوصافی رجوع از ایجاب، سوءاستفاده از حق و تقصیر بوده و به استناد ماده‌ی ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه موجب مسئولیت مبتنی بر تقصیر وی خواهد بود.
لذا رجوع از ایجاب در تمام نظام‌های پیش‌گفته، درصورتی میسر است که مخاطب با قبولی خود، عملا ایجاب را به عقد تبدیل نکرده باشد.
الزام‌آوری ایجاب در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در اصل ۱۲ مقرر داشته است:
“امکان دارد از یک ایجاب، مادامی‌که قرارداد منعقد شده عدول نمود. مشروط بر این‌که عدول از پیشنهاد پیش از آن‌که مخاطب قبولی خود را ارسال دارد، به دست وی برسد.”
الزام‌آوری ایجاب در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
ماده‌ی ۴-۲ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در بند ۱ مقرر داشته است:
“تا قبل از انعقاد قرارداد، در صورتی می‌توان از ایجاب رجوع کرد که قبل از ارسال قبول از سوی مخاطب ایجاب، رجوع از ایجاب را شخص مزبور وصول کند.”
الزام‌آوری ایجاب در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
اصول حقوق قراردادهای اروپایی در ماده ۲۰۲-۲ مقرر نموده است:
“ایجاب در صورتی می‌تواند رجوع شود که رجوع پیش از ارسال قبول توسط گیرنده‌ی ایجاب یا در مورد قبولی یا عمل، پیش از انعقاد قرارداد بر اساس ماده‌ی (۳) یا (۲) ۲۰۵-۲ به گیرنده‌ی ایجاب واصل شده باشد.”
تمامی مقرره‌های فوق، اصل قابلیت رجوع ایجاب را مقرر داشته‌اند و در واقع، یک ایجاب ساده که متضمن هیچ قید دیگر ولو قیود عرفی نباشد را ایجابی قابل‌رجوع فرض داشته‌اند.
منابع
منابع فارسی
کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، انتشارات گنج دانش؛
نوروزی، حسین؛ ایجاب در انعقاد قرارداد، پایان نامه دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶؛
قنواتی، جلیل؛ مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول، بوستان کتاب قم، اول، ۱۳۸۳، تهران-ایران؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق تعهدات؛
محقق داماد، سید مصطفی و…؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۲، سمت، اول، ۱۳۸۹، تهران-ایران؛
قنواتی، جلیل؛ (۱۳۸۶) نظریه ایجاب ملزم در آیینه تطبیق، مطالعات اسلامی، ۷۷؛
داکسبری، رابرت؛ مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه: میرمحمد صادقی، حسین؛ نشر حقوقدان، تهران، ۱۳۷۷؛
قنواتی، جلیل؛ مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول، بوستان کتاب قم، اول، ۱۳۸۳، تهران-ایران؛
منابع انگلیسی
Antonioli A. veneziano; op.cit.
