آیا تعهدات طرفین در مراودات تجاری بین المللی صرفا همان است که در قرارداد آمده است یا ممکن است تعهدات دیگری نیز به صورت ضمنی به قرارداد یا تعهدات طرفین اضافه شود؟
در عرف جاری تجارت بین‌المللی، در بسیاری از موارد برای قراردادهای آنی مانند خرید و فروش‌های یکباره قرارداد تنظیم نمی‌شود و طرفین مراودات خود را در قالب اینویس-پرداخت و به استناد اینکوترمز انجام می‌دهند. در چنین شرایطی تشخیص تعهدات صریح و ضمنی طرفین فوق‌العاده برای اثربخشی حقوقی اهمیت دارد.
تعهد صريح، تعهدى است كه طرفين به‌صراحت، كتبى يا شفاهی در برابر يک‌ديگر به عهده گرفتهاند.
در مقابل، تعهد ضمنى که به آن تعهد غیرمصرح نیز اطلاق می‌گردد، در واقع تعهدی است که طرفین به آن ماخوذند؛ ولی ورود این دسته از تعهدات ناشی از اراده‌ی صریح طرفین ذیل عقد نبوده و ناشی از قصد ارتکازی طرفین، قانون یا عرف و عادت مسلم حاکم بر مورد است.
تعهد ضمنی در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران همانند فقه، اصطلاح شرط به معنی مطلق تعهد دانسته شده است و اصطلاح “شرط ضمنی” به‌معنای تعهد ضمنی بوده و اعم از شروط ضمن عقد است و شامل تعهدات ابتدایی نیز می‌گردد. اما به‌جهت عدم‌شناسایی التزام برای شروط مستقل از عقد، تبادر عرفی این واژه برای اموری است که مدلول التزامی الفاظ قرارداد است؛ یعنی به حکم عقل یا قانون یا عرف، لازمه‌ی مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است و نوعا چنین شرطی در باب تفسیر قرارداد به کار رفته و وسیله‌ی تفسیر و تکمیل قرارداد است.
با این اوصاف، شرط ضمنی در نظام حقوقی ایران چنین تعریف شده است:
“تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی‌شود، اعم از آن‌که پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد یا در عقد ذکر نشود و از اوضاع و احوال عرفی و سایر قرائن، مفادش استنباط گردد.”
شرط در فقه
برخی از فقها اقسام شرط را به اعتبار ارتباط و عدم‌ارتباط با عقد به سه دسته‌ی شروط ابتدايى، شروط تبانى و شروط ضمن عقد تقسیم نموده‌اند و شروط تبانی و ضمنی را چنین تعریف کرده‌اند:
“شروط تبانى: شروطى هستند كه قبل از عقد بر آن‌ها تبانى و توطئه صورت گرفته و لكن به‌هنگام عقد ذكرى از اين شروط نشده است.
شروط ضمن عقد: شروطى هستند كه در ضمن عقد لازم است ذكر شوند.”
اثربخشی شرط تبانی
در اثربخشی شرط تبانی، گفته شده است:
“اگر ذكر آن‌ها در غير مقام بيع بوده كه صدق تبانى بر آن دو نمى‌كند، عمل به آن‌ها واجب نيست تا آن‌كه تخلف، موجب خيار شود. حاصل اين‌كه اگر در حال اجرای صيغه، تبانى ايشان بر آن باشد، واجب‌العمل و مثل مذكور در عقد است و إلا فلا و در صورت تبانى، اسقاط خيارات شامل آن‌ها نيست. مثل آن‌كه مذكور باشند كه شامل نيست.”
شرط ضمنی از دیدگاه حقوقدانان و فقها
شرط ضمنی را برخی از حقوقدانان به شرط ضمنی بنایی و شرط ضمنی عرفی تقسیم کرده‌اند. درحالی‌که در مقابل، برخی از نویسندگان عبارت ضمنی را به “وابسته‌ی غیرمصرح بودن یا بنایی بودن” تعبیر نموده‌اند و گفته‌اند که:
“این دسته از شروط، منحصر به شرط متصل به عقد نیستند؛ بلکه عقد یا جزو رکن بودن عقد بودن نیز می‌تواند به‌طور ضمنی و غیرمصرح به عقد متصل گردد.”
و بر همین مبنا و بنا بر برداشت از عبارات، فقها رابطه‌ی شرط ضمنی و شرط بنایی را تساوی می‌دانند و می‌گویند:
“ظاهر عبارات برخی از فقها نشان می‌دهد که در شرط، عنوان بنایی را اعم از عنوان ضمنی دانسته و شرط ضمنی را از اقسام شرط بنایی معرفی کرده‌اند و گروهی برعکس … با کمی توجه معلوم می‌شود این بحث، بیشتر لفظی است نه اصولی و منطقی. زیرا اگر واژه‌ی بنایی یا تبانی به معنی توجه و پذیرش درونی طرف‌های قرارداد، نسبت به امری از امور مربوط به عقد گرفته شود، در این‌صورت باید مفهوم مفاد بنایی را مساوی با مفهوم مفاد ضمنی دانست، نه اعم از آن.”
برخی از فقها در بررسی شروط ذیل عقد نکاح، همین مهم را قائل شده‌اند و گفته‌اند:
“شروط جايزه در نكاح، مطلقا لازم‌الوفا است درصورتى‌كه در متن عقد ذكر شود يا آن‌که سابقا مذكور باشد و با قرائن معلومه نزد طرفين، عقد با تبانى بر آن‌ها واقع شده باشد كه به منزله‌ی اعاده‌ی شروط سابقه در متن عقد باشد. پس مجرد سبق ذكر، موثر در حكم شرط نيست.”
اما در ماهیت، با استنتاج از مفهوم متعارف شرط ضمنی، در نهایت مفاد ضمنی یا شرط ضمنی را اعم از مفاد عرفی و نیز مفاد بنایی و شرط بنایی می‌دانند. نظری که به‌عنوان یک تقسیم‌بندی در فقه امامیه پیش‌بینی شده است. بنابراین، اثر این بحث در تشریح نظریه‌ی پیش‌گفته و به‌منظور توصیف نهاد مشابه شرط ضمنی در نظام حقوقی ایران است.
به‌عنوان یک قاعده، شرط بنایى حكم شرط مذكور در عقد را دارد و تخلف از آن جايز نبوده و موجب خيار است. درصورتی‌كه شرط مبنياً عليه است و عقد بر اساس او واقع مى‌شود و تصريح به شرط نمى‌شود، شرط مضمر به منزله‌ی موجود است؛ چون قرارداد لازم نيست هميشه با لفظ باشد، فقها معاطات با فعل را داخل در «المؤمنون عند شروطهم» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مى‌دانند و شرط مبنى‌عليه عقد، حكم شرط لفظى مصرّح‌به را دارد. چندان‌که برخی از فقها گفته‌اند:
“فرق نباشد مابين شرط صريح و ضمنى؛ چون تبانى كرده‌اند بر مقدار معين.”
بدون تردید حقوقدانان و فقها، شرط ضمنی را در نظام حقوقی ایران، جزئی از عقد و اعتبار و نفوذ آن را متاثر از اعتبار و نفوذ عقد می‌دانند و به‌دلیل لازم‌الوفا نبودن تعهدات مستقل از عقد اصلی یا تعهدات ابتدایی از سویی و خلاف اصل بودن ایقاعات از دیگر سو، تعهد ضمنی را ناظر به شروط ضمنی می‌دانند و برای آن حیاتی مستقل از حیات عقد اصلی قائل نیستند.
در نهایت، باید گفت که نضج عقد بنابر اراده‌ی طرفین و منوط به اراده‌ی واقعی است و شروط تکمیل‌کننده که به آن‌ها شروط غیرمصرح نیز گفته می‌شود، به استناد ماده‌ی ۱۱۲۸ قانون مدنی، در قراردادها و تعهدات ناشی از آن راه خواهند یافت و به این سبب در حقوق مدنی ایران، وجود و اثربخشی شروط غیرمصرح که به آن‌ها شروط ضمنی نیز اطلاق می‌شود، شناسایی شده است.
مطالعه‌ی تطبیقی تعهد ضمنی در سایر نظام‌های حقوقی
در حقوق انگلستان، ورود تعهدات ضمنی از ناحیه‌ی دادگاه‌ها نیز متصور است و گفته شده است که دادگاه‌ها در موارد خاص و در صورت نیاز، تعهدات غیرمصرح را اخذ و راسا اعمال می‌نمایند.
تعهد ضمنی که به آن تعهد مُضمَر نیز اطلاق می‌گردد، در حقوق رم شناسایی شده بود و از جمله تعهدات ناشی از این تعهد، تعهد فراهم‌کردن جهیزیه، ذیل عقد ازدواج بوده است.
اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در ماده‌ی ۱-۵ بیان داشته است:
“تعهدات قراردادی ممکن است صریح یا ضمنی باشد.”
منابع
منابع فارسی
کاتوزیان، ناصر؛ دوره‌ی حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ش ۵۲۲؛
فلیپ لوی، ژان و کاستادلو، آندره؛ تاریخ حقوق تعهدات؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق تعهدات، ش ۱۲۸؛
موسوى بجنوردى، سيد محمد بن حسن ، قواعد فقهيه، ج۲، موسسه‌ی عروج، سوم، ۱۴۰۱ق، تهران – ايران؛
طباطبايى يزدى، سيد محمد كاظم؛ سوال و جواب، مركز نشر العلوم الاسلامي، اول، ۱۴۱۵ق، تهران – ايران؛
شهیدی، مهدی؛ اصول قراردادها و تعهدات، مجد، اول، ۱۳۸۱، تهران – ایران، ش ۱۹۶؛
بهجت گيلاني فومنى، محمد تقی؛ جامع المسائل، ج۴، دفتر معظم‌له، دوم، ۱۴۲۶ق، قم – ايران.
منابع غیرفارسی
