یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که از سوی علمای حقوق و نه قانون به عمل آمده است، تقسیم تعهد به تعهد به نتیجه و تعهد به وسيله است. برخی از حقوقدانان از واژه‌هایی نظیر تعهد معین یا مشخص و تعهد کلی احتیاط و مراقبت در مقابل تعهد غایت استفاده نموده‌اند. صرف‌نظر از واژگان این تقسیم‌بندی، اين تقسيم‌بندى داراى آثار بسيار مهمى از حيث اثباتى و اجرايى مىباشد.
نمونههاى ديگرى كه در آنها شروط قرارداد ممكن است به هر طريق در ماهيت تعهد مورد‌نظر مفيد باشند، عبارتند از: قيود متصلكننده پرداخت مبلغ قرارداد به نتيجه موفقيتآميز عمليات، قيود جريمه كه به‌كارگيرى آنها مشروط به عدم دستيابى به نتيجه است و قيود عسر و حرج كه به موجب آنها هر طرف مىتواند قرارداد را در صورتى تعديل كند كه اوضاع و احوال، اجراى تعهدات را به نحوى كه در ابتدا توافق شده‌اند، بسيار شديد و ظالمانه سازند.
معیار تفکیک تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه
اگر به دنبال معیاری برای تفکیک تعهد به وسیله، از تعهد به نتیجه باشیم، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در ماده ۵–۵، معيارى براى شناسايى تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه، ارائه مىدهد.
ماده مذکور بيان مىكند:
“در تعيين این‌که تعهد يک طرف تا چه حد انجام حداكثر كوشش در اجراى يک فعاليت يا وظيفهاى براى دستيابى به نتيجهاى مشخص را شامل مىشود بايد از جمله به عوامل زير توجّه داشت: الف- طريق بيان تعهد در قرارداد، ب- مبلغ قراردادى و ساير شروط قرارداد، ج- ميزان مسؤوليّت ناشى از خطرى كه به طور معمول در دستيابى به نتيجه مورد انتظار ذى‌مدخل است، د- قابليت طرف ديگر بر تأثيرگذارى بر اجراى تعهد مورد نظر.”
براى نمونه چنانچه پرداخت پول منوط به حصول نتيجهاى خاص بوده باشد يا این‌که پول در ابتدا پرداخت شده وليكن به كار بردن حسن‌نيت معمول تجارى براى نيل به نتيجه مقرر شده باشد، راهنماى خوبى براى شناخت ماهيت تعهد از حيث مقيد به نتيجه يا تعهد به وسيله بودن خواهد بود.
بنابراین، باید باور کرد که تشخیص مصادیق تعهد به وسیله و نتیجه، عمدتا ناشی از اراده طرفین و عرف حاکم در مقام تفسیر است ولی اصولا یک امر مادی خارجی، توابعی عینی دارد که باعث تشخّص آن از سایر موجودات می‌گردد.
مناقصه؛ بررسی موردی
مناقصه به عنوان یک موجود انتزاعی، دارای توابعی است که بایستی شناسایی گردد. با این وصف، مطالعه تعهدات موجود و مستقر در یک مناقصه، به جهت ترتب آثار بعدی با تقسیم‌بندی رایج تقسیم تعهدات به تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله، مطالعه خواهد شد.
۱-۱- تعهد به نتیجه
مقصود از تعهد به نتيجه وصول به غايتى خاص است و به همین سبب هم برخی از حقوقدانان به آن اطلاق عنوانِ تعهد غایت نموده‌اند. تعهد غایت چنین تعریف شده‌است:
“در این نوع از تعهد، مقصود طرفین عقد، این است که نتیجه معینی حاصل شود و آن نتیجه به صورت نقل مال یا نقل حق عینی یا ارتکاب عمل یا ترک عمل است و متعهد مکلف است که آن نتیجه را در خارج محقق سازد وگرنه از تعهد خود تخلف ورزیده است.”
در اين قسم از تعهدات، در واقع متعهد نيل به نتيجه را تضمين كرده است و تبعاً هنگامى كه نتيجه مورد‌نظر حاصل نشد، وى علىالقاعده مسئول است. وى هنگامى كه با دعواى نقض تعهد متعهدله روبه‌رو مىشود، بايد اثبات كند كه عاملى خارجى كه منتسب به او نيست، مانند قوه قاهره يا مواردى در حكم قوه قاهره باعث عدم تحقق تعهد قراردادى وى شده‌است، وگرنه تخطی وی از انجام تعهد قراردادی مفروض است. در قانون مدنی، نص ماده ۲۲۷ قانون مدنی، ناظر به همین دست از تعهدات است.
از لحاظ منطقى اين تقسيم‌بندى جامع و مانع است. در حالى كه بايد توجّه داشت كه تعهد انتقال مال و تعهد عدم انجام كار عقلاً و عرفاً تعهد به نتيجه است. مآلاً بايد اين تقسيم‌بندى را ناظر به تعهدات موجود فرعى يا تعهد به انجام كار بدانيم.
ماده ۴-۵ اصول قراردادهاى تجاری بينالمللى در بند ۱ به تعريف تعهد به نتيجه پرداخته و اشعار مىدارد كه:
“به آن ميزان كه تعهد يک طرف مستلزم وظيفهاى براى دستيابى به نتيجهاى مشخص است، آن طرف مستلزم است كه به آن نتيجه دست يابد.”
با این اوصاف در یک پیش‌قرارداد تعهد دال بر انعقاد قرارداد اصلی بعد از تعیین خودکار سایر شرایط مانند بکارگیری قیمت روز از وب‌سایتی مشخص، تعهد به نتیجه است. این قسم از تعهد و حدود و ثغور آن توسط توافق طرفین؛ اسناد قرارداد یا قانون تعیین می‌گردد.
عدم انجام تعهد به نتیجه
عدم انجام تعهد به نتیجه، خود به تنهایی یک اماره به نفع متعهدله است که به استناد آن بتواند نقض تعهد متعهد را اثبات نموده و به استناد ماده ۲۲۷ قانون مدنی، مسئولیت وی را بخواهد. این مسوولیت فقط با اثبات عامل خارجی که عمدتا قوه قاهره یا در حکم آن است، قابل رفع است و در غیر اینصورت عدم حصول نتیجه مذکور، خود نه یک اماره صرف که خود تقصیر در اجرای تعهد است، خواه از جانب مناقصه‌گر رخ داده باشد یا مناقصه‌گزار.
۱-۲- تعهد به وسیله
در ذیل تعهد مواظبت و مراقبت (تعهد به وسیله) گفته شده است:
“در این قسم از تعهدات، شخص متعهد تکلیف دارد که برای حصول غرضِ معینی یک رشته کارهای محافظتی و مواظبتی و احتیاطی را انجام دهد در صورت انجام آنها تعهد خود را انجام داده است ولو آن که غرض حاصل نشود. “
منظور از تعهد به وسيله، به كار بردن حداكثر كوشش متعهد در جهت نيل به هدف خاص مىباشد. چندان‌که تعهد امین، موضوع مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مدنی، تعهد پزشک و وکیل دادگستری از این قسم تعهدات است.
تعهد به وسیله در سایر نظام‌های حقوقی
بند ۲ ماده ۵-۴ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نيز به تعريف و تكليف طرفين در تعهد به وسيله مىپردازد و مىگويد:
“به ميزانى كه تعهد يک طرف مستلزم وظيفهاى براى انجام حداكثر كوشش در اجراى يک فعاليت است، آن طرف ملتزم است كه اين تلاش را به نحوى انجام دهد كه شخص متعارف از همان سنخ در همان اوضاع و احوال آن را انجام مىدادهاست.”
ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی فرانسه، تعهد به وسیله را چنین بیان نموده‌است:
“تعهد مراقبت و حفظ چیزی اعم از آن که توافق شامل مورد تعهدی باشد که فقط منفعتی برای یکی از طرفین است یا این‌که مورد تعهد منفعت مشترکی برای آنها باشد، مسئول مراقبت و حفظ را ملزم می‌کند، کمال مراقبت را به کار بندد.”
قانون مدنی آلمان در ماده ۲۲۷، تعهد به وسیله را بیان داشته است و در ذیل ملاک احتیاط مقرر داشته است:
“شخصی که فقط مسئول رعایت ملاک احتیاط به میزان معمول در امور مربوط به خود است را نمی‌توان از خطای فاحش، مبرا دانست.”
وظیفه‌ی متعهد در تعهد به وسیله
در اين‌گونه تعهدات، متعهد بايد وسيله عقلى، عرفى و قانونى را جهت نيل به مقصود فراهم آورد و در هنگامى كه ادعاى نقض تعهد میشود، متعهدله بايد بار اثبات دليل را به دوش كشد و روشن كند كه به چه دلايلى و اماراتى دريافته است كه متعهد، از تعهد موجود شانه خالى كرده است، چرا که مسئولیت ناشی از این تعهدات ناشی از نقض در صورت تقصیر (تعدی و تفریط) است.
ماده ۹۵۱ قانون مدنی: “تعدی، تجاوز نمودن از حدود ا‌ذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگری.”
ماده ۹۵۲ قانون مدنی: “تفريط عبارت است از ترک عملی كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.”
در واقع هيچ قانون‌گذارى توقع ايثار و فداكارى و جان‌فشانى از طرفين يک قرارداد ندارد، بلكه صرفاً عمل در حيطه قانون و تلاش با حسن‌نيت، جهت انجام تعهدات را اراده مىكند. لذا نظر به عملكرد فردى متعارف در همان وضعيت خواهد داشت.
منابع
کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، انتشارات گنج دانش؛
هانری مازو، تحقیقی درباره تقسیم تعهدات، مجله سه ماهه حقوق مدنی ۱۹۳۳؛
مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۲ تعهدات؛
مازو و تنک، رساله نظری و عملی در مسئولیت مدنی، ج ۱؛
