منطق تخاطب خاص در مناقصه، عمدتا ناشی از اهمیت آن نزد مناقصه‌گزار است که متمایل است کالا یا خدمات خود را از افرادی تهیه کند که پیش از دعوت آن‌ها به مناقصه، توانایی و صلاحیت آن‌ها بررسی و احراز شده باشد. این افراد ممکن است، شرکت‌های تجاری (شامل مشاورین و پیمانکاران)، افراد حقیقی یا حقوقی باشند که به‌سبب اهمیت کارهای در دست اجرا توسط انجمن‌های صنفی مانند انجمن مشاورین، سندیکاهای پیمانکاری، کانون‌های حرفه‌ای، نظیر کانون کارشناسان و وکلا و نهادهایی از این دست، تشخیص صلاحیت شده و دوره‌ها و آموزش‌های مربوطه را دیده‌اند، به‌نحوی‌که یک فرد متعارف در فراخوان از آن‌ها، می‌تواند این اعتماد ناشی از تشخیص صلاحیت قبلی را داشته باشد که توانایی و قدرت انجام کار یا ارائه‌ی محصول مورد‌نظر دستگاه مناقصه‌گزار را دارند.
با این اوصاف دلالت عرفی و منطقی ایجاب خاص به نحوی است که حتی اگر دعوت به مناقصه به‌صورت آگهی و درج در نشریات کثیرالانتشار معمول گردد، چنان‌چه مرجع خطاب محدود به گروه یا افراد مشخص و معینی باشد، آن را مبدل به ایجاب عام نخواهد کرد.
ایجاب عام در مناقصه
در یک مناقصه ممکن است خرید کالایی با ویژگی‌های متعارف از عموم درخواست گردد. در چنین مواردی ممکن است که تلقی ایجاب به عموم یا ایجاب عام از مناقصه گردد. مضاف بر آن مناقصه در کنار جعاله، ارائه‌ی فهرست کالا همراه با قیمت، ارائه‌ی کالا در فروشگاه‌های بزرگ و … از مصادیق ایجاب عام از طریق آگهی شمرده شده است.
صحت قرارداد شکل‌گرفته‌شده با ایجاب عام
در تعریف ایجاب عام گفته شده است که:
“ایجاب عام ایجابی است که خطاب به عموم مردم انشا می‌شود.”
به همین جهت و بیشتر به دلیل نیاز قرارداد به تخاطب انشایی اراده‌ی طرفین، در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا همانند فقه امامیه، در صحت انعقاد قراردادی که با ایجاب عام معمول گردیده است، تردید جدی شده است.
اختلاف‌نظر در مورد صحت قراردادی جعاله‌ی عام
در جعاله‌ی عام، صحت ایجاب عام پذیرفته شده است و شاید به‌جهت خلاف قاعده‌بودن پذیرش ایجاب عام در جعاله‌ی عام است که در عقدبودن جعاله‌ی عام تردید شده است، چندان‌که برخی از حقوقدانان جعاله‌ی عام را عقد نمی‌دانند. درحالی‌که برخی دیگر از حقوقدانان، جعاله را عقد و حکم صحت ایجاب عام در آن را برخلاف قاعده و مختص به همان دانسته‌اند و به همین جهت، اتفاق فقهای امامیه را بر تعیین موجب و قابل در سایر عقود دانسته‌اند.
در توجیه نظر فوق گفته شده است که در معاملات، انشای عقود خطاب به همه‌ی افراد، قابل تصور نیست. زیرا لازمه‌ی انشا بر تمام افراد، اشتراک یا استقلال هر یک از آن‌ها است؛ حال آن‌که مفروض است که قبول‌کننده یکی است و عقد نیز با او واقع شده است. در تکمیل نظریه‌ی مذکور و با تفکیک عقود به عقودی که به اعتبار شخصیت طرف منعقد می‌گردند، در عقودی که موضوع آن‌ها کلی فی‌الذمه است و عقودی که در آن‌ها موردمعامله عین معین است، تعیین مخاطب را لازم و ضروری ندانسته‌اند؛ چرا که با توجه به تعیین موردمعامله طرفین نیز معلوم هستند.
اعتبار ایجاب عام از دیدگاه کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
حقوقدانان آمریکایی ایجاب به عموم را اصولا معتبر نمی‌دانند؛ مگر آن‌که ثابت شود قصد التزام و تعیین مورد معامله موجود بوده و شخص معینی در عمل مخاطب بوده است یا در صورت تخاطب عموم نیز قصد التزام و تعین وجود داشته است.
این رویکرد مشابه رویکردی است که کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در اصل ۱۴ اتخاذ کرده است و در واقع، در اجتماع بند‌های ۱ و ۲ اصل مذکور چنین استنباط می‌گردد که ایجاب عام اصولا پذیرفته نیست؛ مگر این‌که پیشنهاددهنده به وضوح آن را اعلام کند.
در خصوص موضوع ایجاب به عموم از طریق آگهی‌هایی که به نام اشخاص معین و به تعداد زیاد ارسال می‌گردد بین شارحین کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وحدت نظر وجود ندارد. برخی عقیده دارند که از پیشنهاد مذکور، قصد التزام در صورت قبولی طرف مقابل استنباط نمی‌گردد؛ پس ایجاب محسوب نمی‌گردد و در چنین مواردی پیشنهاددهنده در واقع قصد تبلیغات و شناساندن کالای خود را دارد. درحالی‌که برخی دیگر از مفسران اعتقاد دارند که با ذکر نام گیرندگان فهرست کالاها تخاطب حاصل و پیشنهاد مذکور واجد اوصاف ایجاب است.
لذا این اوصاف همانند عرضه‌ی کالا در فروشگاه‌های بزرگ، عرضه‌ی کالا از طریق آگهی یا صفحات وب، به نحوی موجود و مستقر است.
ایجاب عام در مزایده
به‌طور کلاسیک، ایجاب به عام را در مبحث مزایده به‌عنوان یکی از شیوه‌های متداول خرید کالا توسط شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های دولتی بررسی نموده‌اند. این در حالی است که در بیشتر موارد در مزایده، مفروض بیع یا اجاره با بالاترین قیمت است و یکی از عوضین که در بیشتر موارد مبیع یا عین مستاجره است، در حین اعلام مزایده موجود است و در واقع مزایده راهکاری جهت تعیین قیمت مبیع یا اجاره‌بها است. در حالی‌که در مناقصهی ساده که در آن عوض دارای خصوصیت ممتازی نیست و فقط ثمن از طریق مناقصه تعیین می‌گردد، قابلیت‌هایی جهت تشبّت به مزایده را دارد و در سایر انواع مناقصات به علت پیچیدگی ماهیت آن، وجوه افتراق مناقصه و مزایده بیشتر است. این در حالیست که نویسندگان مذکور اصولا متعرض ماهیت ایجاب به عام در مناقصه نگردیده‌اند.
نسبت مناقصهی ساده با مزایده
مناقصهی ساده که در آن تخاطب به عام صورت گرفته و قبول پیشنهادها به‌صورت یک‌مرحله‌ای انجام می‌گیرد، نسبت تضاد با مزایده دارد.
با این وصف، اطلاق عنوان ایجاب عام به آگهی شرکت در مناقصه ساده یا مزایده، ناظر به نظریه آن دسته از حقوقدانان است که معتقدند مقصود واقعی اعلان کننده منعقد شدن عقد با برنده است.
این دسته از حقوقدانان برای توجیه نظر خود از مسائل عرفی و اصل ظهور استفاده کرده و معتقدند که مقصود طرفین، انعقاد بیع با اتمام فرآیند مذکور است و با این وصف به نظر می‌رسد که باید اراده‌ی مناقصه(یا مزایده)گزار را یک ایجاب کامل تلقی کرد که با دریافت قیمت مذکور در حقیقت به آن انضمام قبول شده و عقد تمام می‌شود.
در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به موجب ماده ۳۲۸-۲ به وضوح فرود آوردن چکش در مزایده، به‌منزله‌ی اتمام عقد بیع دانسته شده است.
در ماده ۱۵۶ قانون مدنی آلمان نیز به‌صراحت مقرر شده است:
“در مزایده‌ها قرارداد پیش از کوفتن چکش منعقد نمی‌شود.”
بررسی تطبیقی اعتبار ایجاب عام
با این حال در نظام حقوقی آمریکا، همانند نظام حقوقی مقرر در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، قانون تعهدات سوئیس و لهستان، ایجاب به عام اصولا مترادف دعوت به ایجاب تلقی شده است. در حالی‌که در انگلستان و فرانسه، ایجاب عام به‌طور مطلق (البته در صورت لحوق شرایطی خاص) موردشناسایی واقع شده است.
اطلاق عنوان ایجاب عام در نظام حقوقی فرانسه، مستنبط از نظریه‌ی طرفداران اتمام عقد با معلوم‌شدن ثمن و در نظام حقوقی انگلستان، مبتنی بر شناسایی قصد طرفین و استنباط آن از اوضاع و احوال و قراین لفظی و خارجی است.
اعتبار ایجاب عام در آرای دادگاه
در دعوای Warlow v. Harrison، دادگاه، انتشار فراخوان متضمن حراج بدون قیمت پایه را ایجاب فروش به بالاترین پیشنهاددهنده‌ی قیمت دانست یا در دعوای Harvela Investments v Royal Trust Co of Canada 1986 عبارت مندرج در فراخوان، دال بر این‌که ما “ملزم به پذیرش بالاترین پیشنهاد هستیم” را ایجاب عام تلقی نمود. این در حالی است که در دعاوی متعددی فراخوان را با استنباط از مفاد آن دعوت به ایجاب تلقی نموده است.
ایجاب عام در مناقصات
بدیهی است که ایجاب عام، مفادا و مفهوما در بخش مهمی از مناقصات راه ندارد و در واقع به‌جهت لزوم شناسایی متعاقد، بیشتر مناقصه‌گزاران حضور در مناقصه را از تامین‌کنندگان کالا یا خدماتی می‌خواهند که از پیش صلاحیت و کیفیت خدمات یا کالای عرضه‌شده توسط ایشان را احراز نموده‌اند.
به هر تقدیر در جزء کوچکی از مناقصات، که بیشتر مناقصات تک‌مرحله‌ای CBS هستند، ممکن است در بدو امر تلقی شود که مفاد آگهی دعوت به مناقصه، مصداقی از ایجاب عام است.
به نظر می‌رسد که با عنایت به فرض جزمیت مناقصه‌گزار در ورود به مناقصه، باید در مواردی از این دست قاعده یا بنایی حقوقی شناسایی شود که بتوان برای آن ترتّب آثار نمود.
اعتبار ایجاب عام در فقه اسلامی
در فقه اسلامی با وجود تمام تلاش‌هایی که جهت شناسایی مبنای ایجاب الزام‌آور در نظام حقوقی ایران شده است، دیدگاه آن‌هایی که معتقد به عدم وجاهت شرعی و در پی آن حقوقی ایجاب عام شده‌اند صحیح به نظر می‌رسد و باید در چنین مواردی ایجاب عام را دعوت به ایجاب تلقی کرد.
فقها وجود مخاطب فعلی معین یا اشخاص معین را لازم می‌دانند و تنها در جعاله‌ی صیغه ایجاب را به دو نحو جعاله‌ی عام و خاص پذیرفته‌اند که حکم موجود در جعاله‌ی عام برخلاف اصل بوده و به همین سبب به آن اطلاق عنوان ایقاع شده است.
منابع
منابع فارسی
محقق داماد، سید مصطفی و…؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۲، سمت، اول، ۱۳۸۹، تهران-ایران.
قنواتی، جلیل؛ مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول، بوستان کتاب قم، اول، ۱۳۸۳، تهران-ایران؛
نوروزی، حسین؛ ایجاب در انعقاد قرارداد، پایان نامه دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ فلسفه حقوق مدنی، ج۱، انتشارات گنج دانش؛
کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، انتشارات گنج دانش؛
قانون مدنی آلمان، ترجمه: نوری، محمد علی؛ گنج دانش، اول، ۱۳۸۶ُ، تهران-ایران؛
نجفی، محمد حسین؛ جواهرالکلام، ج ۳۵.
منابع انگلیسی
Corbin, A.L; Contracts, West , 20th,1963, NewYork-USA;
Honnold, John; Uniform Law for international sales under the 1980 united nations convention, Boston, USA, 3, 1991;
Audit, Bernard; La vente internationale de marchandises, L.G.D.J. Paris, 1,1990;
Savatier ,René; la théorie des obligations, vision Juridique et économique , 3rd ,1974 ,Paris-France.
