در حقوق انگلیس اولین ارتباط قراردادی بین طرفین، ممکن است به شکل استعلام یا دعوت به قرارداد (Invitation to contract) باشد به نحوی که در یک فهرست، آگهیها دعوتی برای ارائه پیشنهادهای مزایده جهت ساخت یا انجام دادن کارهای دیگر ذکر شود.
پرونده ۱
در یک پرونده (Scancarriers A/S v. Aotearoa Intl.Ltd.135 N.L.J.-1985) صادرکنندگان از متصدیان حمل‌ونقل دعوت کردند که کاغذ‌های باطله را از زلاندنو به کشور هند منتقل نمایند. متصدیان حمل و نقل در نمابری که به عنوان صادرکنندگان ارسال کردند، مدل‌های حمل کالا، نرخ کرایه حمل و نحوه چیدن بار را اظهار نمودند. لیکن در نمابر مذکور به تعداد محموله‌ها و دفعات آن، تاریخ‌ها و فواصل آن‌ها اشاره شده بود. صادرکنندگان مقدار ۹۱۹ تن کاغذ باطله را برای انتقال تحویل دادند و این مقوله کاغذ بوسیله دو کشتی انتقال داده شد. صادرکنندگان در پرداخت هزینه‌های کرایه حمل محموله‌های مذکور کوتاهی کردند، لذا متصدیان انتقال کاغذها نیز از رزرو‌های بعدی محل در کشتی برای حمل محموله‌ها امتناع نمودند. صادرکنندگان به خاطر”نقض قرارداد” و به خواسته جبران خسارت وارده علیه متصدیان حمل اقامه دعوا کردند. “شورای سلطنتی” در پژوهشی از کشور زلاندنو رای داد که نمابر ارسال شده توسط متصدیان حمل چیزی بیشتر از اعلام قیمت‌های مربوط به حمل کالاها نبوده و ایجاب محسوب نمی‌شود.
در حقیقت، اعلام قیمت در حقوق انگلیس فقط دعوت به ایجاب محسوب می‌گردد. در این مورد طرف گیرنده اعلام قیمت، ایجاب می‌دهد و شخص اعلام‌کننده باید در مورد قبول یا رد آن تصمیم‌گیری نماید.
پرونده ۲
در پرونده “هاروی علیه فاسی” (Harvey V. Facey-1893) که در سال ۱۸۹۳ مطرح بود، پیغامی به این مضمون بین طرفین رد و بدل شده بود که “هاروی: مایلید خودنویس بامپر هال را به ما بفروشید؟ [اگر مایلید] کمترین قیمت را [به ما] تلگراف کنید. ”فاسی:“ کمترین قیمت برای خودنویس بامپر هال ۹۰۰ پوند است.هاروی: “ما با خرید خودنویس بامپر حال به قیمت ۹۰۰ پوند که شما خواسته اید، موافقیم. اما فاسی به این آخرین تلگراف پاسخی نداد. هاروی ادعا کرد که بین او و فاسی قراردادی وجود دارد، کمیته قضائی شورای سلطنتی این‌گونه رای داد: “قراردادی وجود ندارد. دومین تلگراف ایجاب نبوده، بلکه در حکم دعوت به معامله بوده است.”
وجود تشتت
با این حال در مواردی دادگاه‌های انگلیس در برخورد با برخی موارد دچار تشتت آرا هستند. به‌گونه‌ای که برخی از آن‌ها بیع از طریق حراج یا به عبارتی اعلام خراج‌گزار را ایجاب به حساب می‌آورند و برخی دیگر صرفاً آن را یک دعوت به معامله می‌دانند، زیرا پیشنهاددهنده قصد و اراده جدی بر انعقاد قرارداد ندارد. به طور کلی حقوق انگلیس نسبت به پیشنهادهایی که فاقد شرایط اساسی و مهم می باشد سخت‌گیری نموده و به دلیل فقدان اراده جدی نسبت به انعقاد معامله این‌گونه پیشنهادها را الزام‌آور و ایجاب محسوب نمی‌کند.
ضابطه‌ی اصلی ایجاب در نظام حقوقی انگلستان
در حقوق انگلستان ”قصد طرفین به ایجاد رابطه حقوقی” همانند رویکردی است که حقوق اسلامی به چنین ارادهای دارد.
در حقوق انگليس، در اصل انتشار آگهی يا تبليغات، ايجاب تلقی نمی‌گردد، زيرا يكی از اركان اساسی برای انعقاد قراردادها «قصد حقوقی برای التزام» (INTENTION TO BE BOUND) میباشد.
به عنوان نمونه در دعوای «ويكس عليه تدبلر» كه در سال 1605 ميلادی در محاكم انگليس مطرح شد، خوانده دعوی كه پيشنهاد پرداخت صد پوند را به هر كس كه با اجازه او با دخترش ازدواج نمايد، داده بود، ملزم شناخته نشد.
آنچه برای محاكم قضايی اهميت دارد، يافتن و احراز قصد و نيت پيشنهادكننده عمل حقوقی برای انعقاد عمل یادشده است، اگر وجود چنين قصدی احراز شود، دادگاه‌ها طرفين را به اجرای مفاد آگهی منتشرشده و تبليغات صورت گرفته، اجبار می‌نمايد.
دعوی «كارليل» (Carlill v.carbolic smoke ball co-1893) در اين خصوص قابل توجه میباشد.
دعوی کارلیل
يك شركت توليدكننده داروهای مجاز آگهی كرد كه به هر فردی كه در مدت زمانی معين پس از به كار بردن قرص‌های کربلیکی (Smoke ball) آن شركت، به آنفولانزا مبتلا شود، صد پوند جايزه خواهد داد. خواهان خانم كارليل اين جنس را خريد و آن را همانطور كه دستور داده شده بود، استفاده كرد. با وجود اين به آنفولانزا دچار شد و به اين علت، جايزه صد پوندی را مطالبه کرد. با طرح دعوی در دادگاه انگليس اين‌گونه رای صادر شد كه خواهان با رعايت شرايط ايجاب (Conditions of the offer)، آن را قبول کرده است. در اين‌مورد ايجابی وجود داشته است كه هر فردی، قرص‌های يادشده را به كار ببرد، میتواند آن را قبول كند و این‌که خواهان (خانم كارليل) قبول خود را به ايجاب كننده ابلاغ نكرده است، اهميتي ندارد.»
در اين دعوی قاضی انگليسی، اعلام شرايط عمل حقوقی را در آگهی انتشار يافته به عموم، ايجاب تلقی نموده است كه با رعايت ساير شرايط، الحاق قبول به آن در زمانی ديرتر، خللی به اثر حقوقی ايجاب وارد نمي‌كند. خواندگان در اين دعوی ادعا میكردند كه نمیتوان با تمام اشخاص روی كره خاكی قرارداد منعقد كرد. در نهايت دادگاه اين ادعاها را مردود دانست و مقرر نمود كه آگهی منتشرشده يک ايجاب بوده كه به همه اشخاص دنيا خطاب شده و توسط خواهان مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا وی مستحق دريافت يكصد پوند است.
بنابراين در حقوق انگليس نفوذ ايجاب بسته به نحوه وصول آن به مخاطب دارد و معين بودن مخاطب آن، شرط اعتبار تلقی نمی‌گردد. لذا فرقی نمی‌كند كه ايجاب به شخص يا اشخاص معين يا نامعين اعلام گردد، ليكن بايد توسط شخص معين قبول شود تا عقد منعقد گردد.
