اصل رفتار یکسان در استخدام نیروی انسانی و مناقصات یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوقی است که بر پایه عدالت و برابری استوار شده است. این اصل، که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها، از جمله اتحادیه اروپا، جایگاه ویژه‌ای دارد، به دنبال ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد و شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف، از جمله استخدام و مناقصات است. در واقع، اصل رفتار یکسان تضمین‌کننده رقابت سالم و عادلانه در این حوزه‌ها بوده و از بروز هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، ملیت، مذهب و سایر ویژگی‌های شخصی جلوگیری می‌کند.
در این مقاله، به بررسی مفهوم دقیق اصل رفتار یکسان، ریشه‌های تاریخی آن، جایگاه آن در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها، به ویژه اتحادیه اروپا، و همچنین چالش‌ها و مسائل مرتبط با اجرای این اصل در حوزه‌های استخدام و مناقصات خواهیم پرداخت. همچنین به نقش دادگاه عدالت اروپا در تفسیر و اجرای این اصل و تعامل آن با سایر اصول حقوقی خواهیم پرداخت.
اصل رفتار یکسان در اتحادیه‌ی اروپا
اصل رفتار یکسان ناشی از اصل انصاف است. این اصل از حقوق اساسی مورد احترام در اتحادیه‌ی اروپا است. رعایت حقوق اساسی (از جمله اصل مذکور) به وسیله‌ی دادگاه اروپاییِ حقوق بشر تضمین شده‌است. حقوق اساسی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا ناشی از سنت‌های مشترک و قوانین اساسی کشورهای عضو است. بنابراین قوانین تشکیل‌دهنده‌ی اتحادیه‌ی اروپا، اعضا را ملزم به رعایت این حقوق اساسی می‌نماید؛ به ویژه هنگامی که در چهارچوب حقوق اتحادیه، فعالیت‌های خود را شکل دهند.
توسعه‌ی دیدگاه اتحادیه‌ی اروپا نسبت به اصل رفتار یکسان
دیدگاه اتحادیه‌ی اروپا نسبت به اصل رفتار یکسان با مرور زمان توسعه یافته است. به این معنی که تاکید اولیه بر این اصل که محدود به پرداخت برابر و عدم رعایت اصل رقابت بین کشورهای عضو بود، جای خود را به توجه و پذیرش این اصل، به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی حاکم بر همه‌ی روابط بین دولت‌ها، داد. دادگاه عدالت اروپا نیز در قضیه شرودر تاکید کرد که اصل رفتار یکسان از حقوق اساسی در آن اتحادیه است.
اصل رفتار یکسان در اسناد بین‌المللی
کنوانسیون شماره ۱۹ اتحادیه‌ی اروپا
به موجب کنوانسیون شماره ۱۹ اتحادیه‌ی اروپا، رفتار یکسان در “جبران خسارت ناشی از حوادث” وضع شد که در سال ۱۹۲۵ لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون درباره رفتار یکسان کارگرهای تبعه یک کشور و کارگرهای خارجی در رابطه با جبران خسارت ناشی از حوادث در حین کار می‌باشد. ماده ۱ این کنوانسیون مقرر می‌دارد:
“هر عضو سازمان بین‌المللی کار که این کنوانسیون را تصویب و امضا کرده است موظف است نسبت به جبران خسارت ناشی از حوادث صنعتی که (در حین کار) در قلمرو آن سرزمین برای افراد تبعه‌ی اعضای دیگری که باید این کنوانسیون را تصویب کنند، همان اقداماتی را انجام دهد که برای افراد متبوع کشور خود انجام می‌دهد.”
در قسمت دیگری از این ماده آمده است:
“این رفتار یکسان باید در خصوص کارگرهای بیگانه بدون در نظر گرفتن محل قانونی اقامت آن‌ها صورت پذیرد. به منظور جبران خسارت ناشی از حوادثی که برای کارگر در محلی غیر از محل اقامت (یا محل تابعیت) اتفاق افتاده‌‌است و باید طبق این اصل پرداخت گردد، کشورها، موظف به انجام اقدامات لازم در خصوص قانون‌گذاری در این زمینه هستند، در صورت ضرورت دو کشور مورد بحث می‌توانند اقدامات خاصی را ترتیب دهند.”
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کارگران مهاجر و افراد خانواده‌ی آن‌ها
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کارگران مهاجر و افراد خانواده‌ی آن‌ها که در سال ۱۹۹۰ به امضا رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا گردید، مشتمل بر مصادیقی از رفتار یکسان است.
ماده ۴۳ این کنوانسیون در خصوص رفتار یکسان بیان می‌دارد:
“کارگران مهاجر باید از رفتاری یکسان با کارگران متبوع کشوری که در آن مشغول به کار هستند در موارد زیر برخوردار شوند:
دسترسی به موسسات آموزشی و خدماتی که برای ثبت‌نام و پذیرش، مورد نیاز است.
دسترسی و حق برخورداری از امکانات و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای.
دولت‌های عضو موظفند شرایطی را به وجود آورند که کارگران مهاجر از حقوق مذکور بهره‌مند گردند.”
اصل رفتار یکسان در مناقصات
با این وصف، اصل رفتار یکسان در مناقصات به این معنی است که مقامات برگزارکننده‌ی مناقصه، موظف هستند با هر دو گروه مناقصه‌گران بالقوه و بالفعل یکسان رفتار نمایند و هیچ‌گونه جهتگیری یا پیش قضاوتی نداشته باشند. همچنین در صورتی‌که انجام مناقصه نیاز به کالا یا خدمات خاصی دارد، از ذکر هرگونه نام تجاری و یا منبعی که به نفع برخی از تامین‌کنندگان این کالا یا خدمت است خودداری کنند.
اصل رفتار یکسان ایجاب می‌کند تا همه‌ی شرکت‌کنندگان به‌طور مساوی به اطلاعات و هدف از برگزاری مناقصه و موضوع مورد مناقصه دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، اصل فوق ایجاب می‌کند که کلیه متقاضیان، اطلاعات پایه‌ای و اساسی در خصوص قرارداد پیشنهادی مناقصه را داشته باشند، از جمله: طول مدت قرارداد و نیازمندی‌های اولیه‌ی آن، تمدید اختیاری یا اصلاح قرارداد و انجام کارهای اضافی در صورت لزوم.
اصل رفتار یکسان در ماده ۲ دستور‌العمل مناقصات بیان شده است. بر طبق این اصل، مذاکره با متقاضیان مناقصه ممنوع می‌باشد. بنابراین، سیاست رفتار یکسان ایجاب می‌کند که هیچ‌گونه مذاکره‌ای در روند برگزاری مناقصه میان شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان صورت نگیرد. با همه‌ی متقاضیان باید به طور برابر برخورد شود و هیچ‌گونه تبعیضی بر پایه‌ی ملیت اعمال نگردد.
مبانی حقوقی اصل رفتار یکسان و عدم‌تبعیض
مبنای حقوقی دو اصل رفتار یکسان و عدم تبعیض در معاهده آمستردام پایه‌گذاری شد. اصل ۱۳ معاهده EC نیز شالوده دو دستور‌العمل عدم تبعیض نژادی و برابری جنسیتی (در عرضه کالا و خدمات) بود. این دستور‌العمل که بر مبنای “قانون‌گذاری ثانویه” و به جهت نیاز به وضع قوانینی الزام‌آور در راستای رعایت اصل ۱۳معاهده EC تصویب شد، مشخصه‌هایی را جهت ممنوعیت و مبارزه با تبعیض بر پایه‌ی رعایت اصل رفتار یکسان تعیین کردهاست. در این دستور‌العمل الزام به رفتار یکسان با زن و مرد و عدم‌تبعیض بر پایه‌ی جنسیت مشهود است.
ریشه‌های اصل رفتار یکسان
به نظر می‌رسد که اصل رفتار یکسان بیش‌تر ریشه‌ی اخلاقی و اجتماعی دارد. اهمیت تئوری برابری به‌ویژه در زمینه‌ی مناقصات هنگامی دوچندان شد که اهمیت مناقصات پایدار در جامعه آشکار شد. عناصر تشکیل‌دهنده‌ی یک مناقصه‌ی پایدار، مسائل اقتصادی و اخلاقی را می‌تواند به طور هم‌زمان پوشش دهد.
این عناصر بعضی از نابرابری‌های اجتماعی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی را مدنظر قرار می‌دهد و توجه خاصی به برخی اصول اخلاقی مانند تجارت منصفانه، مشارکت طبقه‌ی کارگر فقیر، جذب سرمایه‌های کوچک و متوسط دارد. بنابراین می‌توان گفت که این اصل بر پایه‌ی عدالت اجتماعی استوار شده‌است که در زیر سایه‌ی اصل حاکمیت انصاف در مبحث مناقصات به این‌گونه متبلور شده‌است.
اصل رفتار یکسان در نظر دادگاه عدالت اروپا
اصل رفتار یکسان توسط دادگاه عدالت اروپا، چنین تعریف شده‌است:
“اصل رفتار یکسان عنوان می‌کند که با موقعیت و موضوعاتی که شبیه یکدیگر هستند و قابل مقایسه با یکدیگر می‌باشند، نباید متفاوت رفتار کرد. همچنین شرایط و موقعیت‌های متفاوت را نباید یکسان دید، مگر این‌که این رفتار به طور عینی قابل توجیه باشد.”
بنابراین به طور نمونه اعطای قرارداد مناقصه به یک شرکت ملی با این استدلال که این شرکت، ملی است، نقض آشکار این اصل است. همچنین شرکتی که برای برنده شدن در مناقصه رشوه می‌دهد و نهادی که رشوه را میپذیرد، آشکارا این اصل را زیر پا می‌گذارند.
نقد به دیدگاه دادگاه عدالت اروپا
به نظر می‌رسد، اعمال چنین تعریفی و در برخی مواقع، توجیه رفتار متفاوت همیشه به طور خودکار برای یافتن راه‌حل قابل اعمال نباشد. بنابراین ممکن است که سایر اصول حاکم بر روند مناقصه مانند بهینه‌سازی مالی مناقصه بر این اصل پیشی گیرند.
تعارض رفتار یکسان با بهترین راه‌حل
به نظر می‌رسد که در چنین مواردی وظیفه‌ی دادگاه عالی اروپا یا سایر نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌گیرنده است که تعادلی بین این اصل و روند مناقصه ایجاد کنند. البته می‌توان از تفسیر دادگاه عدالت اروپا این‌گونه برداشت شود که در دو سطح می‌توان در جستجوی راه‌حل بود: اول این‌که تصمیم گرفته‌شود چه کسی در موقعیت مقایسه‌ای است و چه کسی در این موقعیت نیست و دیگر این‌که اگر دو شرکت در موقعیت مشابه قابل مقایسه قرار گرفته‌اند، آیا زمینه‌ای برای رفتار متفاوت با آن‌ها وجود دارد یا خیر؟.
برای نمونه، در موقعیتی که مقام برگزارکننده مناقصه، مذاکره خود را با شرکت‌کنندگان در مناقصه آغاز کرده است و در همان ابتدا درمییابد که شرکتی از لحاظ تکنیکی آنقدر متخصص نیست تا بتواند موضوع مناقصه را انجام دهد یا توانایی مالی برعهده‌گرفتن قرارداد اصلی موضوع مناقصه را ندارد؛ از طرفی بر طبق اصل رفتار یکسان نمی‌توان این شرکت را پیش از آنکه پیشنهاد خود را جهت شرکت در مناقصه به ثبت برساند در همان مراحل مذاکره حذف کرد و از طرف دیگر اگر ادامه‌ی مذاکرات هزینه‌ی قابل توجهی را بر دوش برگزارکننده‌ی مناقصه بگذارد، عدم حذف این شرکت توجیهی نخواهد داشت. بنابراین، این سوال پیش می‌آید که آیا برگزارکننده مناقصه می‌تواند، شرکت فوق را بدون این‌که به وی فرصت ثبت پیشنهاد نهایی خود با ذکر جزئیات در خصوص انجام موضوع مناقصه، حذف کند و اگر چنین کاری کند آیا برخلاف اصل رفتار یکسان عمل کردهاست؟
امکان برخورد غیر یکسان
ممکن است با توجه به تعریف ارائه شده به این سوال، این‌گونه پاسخ داده شود:
شرکتی که توانایی ثبت پیشنهادی قابل‌ملاحظه را ندارد در موقعیت مقایسه با شرکتی که این توانایی را دارد قرار نمیگیرد یا این‌که گفته‌شود که هر دو شرکت در موقعیت مقایسه‌ای قرار داشتند که به مذاکره دعوت شدند اما برای حذف شرکت مورد بحث توجیهی منطقی و بدون اعمال سلیقه وجود دارد و آن هزینه‌هایی است که برگزارکننده مناقصه متحمل می‌شود.
در خصوص این‌که کدام نظر اعمال شود باید گفت این مسئله بستگی دارد به این‌که اصل رفتار یکسان را به عنوان یک اصل مستقل در مناقصات در نظر گرفت یا به عنوان وسیله‌ای که سایر اهداف مناقصه را توجیه می‌کند.
برخورد غیر یکسان در دادگاه اروپا
به نظر می‌رسد که بر اساس دیدگاه دادگاه اروپا، اصل رفتار برابر وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف بازار واحد که همان اصل رقابت آزاد است، می‌باشد. چنانکه در قضیه Commission v Ireland، این‌گونه استدلال شده است که اعطای مناقصه بدون رقابت، نقض اصول مندرج در معاهده است. اما در قضیه‌ی دیگری صرف استناد به رقابت، توجیه‌پذیر نبوده و به جهت این‌که موضوع مناقصه رقابت‌پذیر نبوده‌است، بر طبق اصل رفتار یکسان و عدم‌رعایت آن، ادعای نقض اصول مورد بحث واقع شده است.
کلام آخر در رابطه با اصل رفتار یکسان در استخدام نیروی انسانی و مناقصات
اصل رفتار یکسان، ریشه در اصول بنیادین اخلاقی و حقوق بشری داشته و به عنوان یکی از ارکان اساسی عدالت اجتماعی و اقتصادی شناخته می‌شود. این اصل که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها، از جمله اتحادیه اروپا، جایگاه ویژه‌ای دارد، به دنبال ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد و شرکت‌ها بوده و از بروز هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، ملیت و سایر ویژگی‌های شخصی جلوگیری می‌کند.
در حوزه‌های استخدام و مناقصات، رعایت اصل رفتار یکسان به معنای آن است که همه افراد و شرکت‌ها باید فرصت برابر برای شرکت در فرآیندها و دسترسی به منابع داشته باشند. هرگونه تبعیض یا برخورد متفاوت با افراد یا شرکت‌ها، به دلیل ویژگی‌های شخصی آن‌ها، نقض آشکار این اصل محسوب می‌شود.
موسسه حقوقی لیبرالا با توجه به اهمیت این اصل، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه‌های مرتبط با اصل رفتار یکسان است. از جمله مواردی که این موسسه می‌تواند در آن به شما کمک کند، بررسی قراردادهای استخدامی و مناقصات از نظر انطباق با اصول رفتار یکسان، ارائه مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی مرتبط با تبعیض و آموزش کارکنان در خصوص اهمیت رعایت این اصل است.
با رعایت اصل رفتار یکسان، می‌توان به ایجاد جوامع عادلانه‌تر و بهبود کارایی سازمان‌ها کمک شایانی کرد.
منابع
Arrowsmith.S. et al. op.cit. p 44
Arrowsmith.S et al. Op.cit .p 78
