در دنیای پیچیده و جهانی‌شده‌ی امروزی، با گسترش روابط تجاری و حقوقی میان کشورها، بروز اختلافات در زمینه‌ی قراردادهای حوزه‌ی تجارت بین‌الملل امری اجتناب‌ناپذیر است. انتخاب میان طرح دعوا در مراجع قضایی ملی یا مراجع داوری بین‌المللی می‌تواند تاثیر چشمگیری بر روند رسیدگی، زمان، هزینه‌ها و حتی نتیجه‌ی نهایی دعوا بگذارد؛ به همین دلیل، طرفین قراردادهای بین‌المللی باید از همان ابتدا و با دقت بسیار، روش مناسب برای حل اختلافات احتمالی را تعیین کنند تا از بروز مشکلات قانونی و مالی در آینده جلوگیری کنند.
مقایسه‌ی داوری بین‌المللی و محاکم ملی در حل اختلافات تجاری، به‌ویژه در قراردادهای بین‌المللی، به طرفین این امکان را می‌دهد که به‌طور هوشمندانه انتخاب کنند که بر اساس نوع قرارداد و شرایط خاص آن، کدام مسیر برای رسیدگی به اختلافات آنها مناسب‌تر است. هریک از این روش‌ها ویژگی‌هایی دارند که می‌توانند در برخی موارد مزیت‌هایی در مقایسه با دیگری به شمار روند. در این مقاله این دو روش را از جنبه‌های مختلف، از جمله سرعت رسیدگی، هزینه‌ها، صلاحیت‌های مرجع رسیدگی، قابلیت اجرای آرای داوری و قضایی و دیگر ویژگی‌های حقوقی، به‌طور جامع و دقیق، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
متخصصان موسسه حقوقی لیبرالا قصد دارند در این مقاله به بررسی این موضوع بپردازند که چگونه انتخاب روش مناسب برای طرح دعوا می‌تواند تاثیراتی عمده در نحوهی رسیدگی به اختلافات و نتیجه‌ی نهایی دعوا در قراردادهای بین‌المللی بگذارد. در این راستا، ابتدا به مقایسه‌ی دقیق داوری بین‌المللی و محاکم ملی خواهیم پرداخت تا مزایا و معایب هریک از این روش‌ها به‌طور کامل تحلیل شوند. این مقایسه، به‌ویژه در زمینه‌ی اختلافات تجاری بین‌المللی، از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند به طرفین کمک کند تا با شناخت دقیق‌تر از هر روش، تصمیم بهتری درخصوص نحوهی طرح دعوا بگیرند.
فرآیندها و ویژگی‌های داوری بین‌المللی و محاکم ملی چه تفاوت‌هایی دارند؟
در زمینه‌ی اختلافات تجاری بین‌المللی، انتخاب روش مناسب برای طرح دعوا یکی از تصمیم‌های کلیدی و تاثیرگذار به شمار می‌آید. شناخت تفاوت‌ها، مزایا و معایب داوری بین‌المللی در مقایسه با محاکم ملی، می‌تواند به طرفین یک قرارداد کمک کند تا در شرایط مناسب، بهترین مسیر را برای حل‌وفصل اختلاف خود انتخاب نمایند. در ادامه به بررسی این دو روش به‌صورت موردی می‌پردازیم.
۱. سرعت رسیدگی
- داوری بین‌المللی: روند رسیدگی در داوری‌ها معمولا سریع‌تر از محاکم ملی است. داوران با برنامه‌ریزی فشرده جلسات و کاهش تشریفات اداری، تلاش می‌کنند تا پرونده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسانند.
- محاکم ملی: فرآیند رسیدگی در دادگاه‌ها معمولا با زمان‌بر بودن همراه است و به دلایل مختلف، از جمله تراکم پرونده‌ها و پیچیدگی رویه‌ها، ممکن است مدت‌زمان رسیدگی افزایش یابد.
۲. هزینه‌ها
- داوری بین‌المللی: ممکن است در ابتدا هزینه‌های داوری، از جمله حق‌الزحمه‌ی داوران، بالا به نظر برسد؛ اما به دلیل کوتاه‌تر بودن فرآیند، این روش در بسیاری از موارد مقرون‌به‌صرفه‌تر از دادگاه‌ها است.
- محاکم ملی: رسیدگی‌های قضایی می‌توانند در طولانی‌مدت پرهزینه‌تر باشند، به‌ویژه درصورت طولانی شدن فرآیند و پرداخت هزینه‌های جانبی، مانند کارشناسی، ترجمه‌ی رسمی، وکالت و…
۳. تخصص تصمیم‌گیرندگان
- داوری بین‌المللی: یکی از مهم‌ترین مزایای داوری، امکان انتخاب داورانی با تخصص دقیق در موضوع اختلاف است؛ این ویژگی به صدور تصمیم‌هایی دقیق‌تر و متناسب با ماهیت فنی یا تخصصی اختلاف کمک می‌کند.
- محاکم ملی: قضات معمولا صلاحیت عمومی دارند و امکان انتخاب آنها توسط طرفین وجود ندارد، مگر در چهارچوب‌های خاص و محدود.
۴. محرمانگی فرآیند
- داوری بین‌المللی: رسیدگی در داوری معمولا محرمانه انجام می‌شود و اطلاعات مربوط به پرونده، طرفین و محتوای رای در معرض عموم قرار نمی‌گیرند.
- محاکم ملی: رسیدگی در دادگاه‌ها به‌صورت عمومی انجام می‌شود، مگر در موارد خاص که ممکن است این موضوع موجب افشای اطلاعات حساس تجاری شود.
۵. قابلیت اجرای رای
- داوری بین‌المللی: اجرای آرای داوری در سطح جهانی از طریق کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ تا حد زیادی تسهیل شده است؛ اما در برخی کشورها ممکن است با موانعی روبه‌رو شود.
در این میان، بررسی وضعیت اجرای آرای داوری در نظام‌های حقوقی مختلف، از جمله ایران، حائز اهمیت است؛ چراکه باوجود پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک، همچنان چالش‌ها و پیچیدگی‌هایی در فرآیند شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در کشور وجود دارد. برای آگاهی بیشتر از سازوکارهای قانونی، رویه‌های قضایی و موانع عملی اجرای آرای داوری بین‌المللی در ایران، مطالعه‌ی مقاله‌ی «شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در ایران» توصیه می‌شود.
- محاکم ملی: آرای صادره توسط دادگاه‌های ملی معمولا ضمانت اجرای قوی‌تری در قلمروی همان کشور دارند.
۶. انعطاف‌پذیری در روند
- داوری بین‌المللی: طرفین می‌توانند درخصوص مقر داوری، زبان رسیدگی، تعداد داوران و قوانین حاکم تصمیم‌گیری کنند؛ این امر باعث انعطاف بیشتر در روند حل اختلاف می‌شود.
- محاکم ملی: رسیدگی تابع قوانین داخلی کشور مربوطه است و امکان تغییر روند توسط طرفین بسیار محدود است.
انتخاب بین داوری بین‌المللی و محاکم ملی، بستگی به شرایط پرونده، نوع قرارداد، محل اجرای تعهدات و اهداف طرفین دارد. درصورتی‌که سرعت، محرمانگی، تخصص و انعطاف‌پذیری برای طرفین اهمیت بیشتری داشته باشد، داوری می‌تواند گزینه‌ی مطلوب‌تری باشد. در مقابل، اگر طرفین نیاز به حمایت قضایی گسترده‌تر، قدرت اجرایی داخلی یا رعایت تشریفات رسمی دارند، محاکم ملی می‌توانند انتخاب مناسبی باشند.
در نهایت، مشورت با متخصصان حقوقی و تحلیل دقیق شرایط پرونده، لازمه‌ی یک تصمیم‌گیری درست و حرفه‌ای در این زمینه است.
قراردادهای داوری در تسهیل حل اختلافات بین‌المللی چه نقشی دارند؟
در فضای تجارت بین‌المللی، بروز اختلافات امری اجتناب‌ناپذیر است. آنچه اهمیت دارد، نحوهی برخورد با این اختلافات و انتخاب مسیری مناسب برای حل‌وفصل آنهاست. یکی از کارآمدترین ابزارهایی که در سال‌های اخیر در این زمینه به کار گرفته شده، قراردادهای داوری است. قراردادهای داوری به طرفین این امکان را می‌دهند که به‌جای رجوع به دادگاه‌های ملی که گاه بسیار پیچیده و زمان‌برند، از فرآیند داوری بهره بگیرند؛ فرآیندی که با ویژگی‌هایی چون سرعت، تخصص و بی‌طرفی شناخته می‌شود.
ازآنجاکه قراردادهای داوری، به‌ویژه در بستر روابط تجاری فراملی، نقشی بنیادین در ارتقای امنیت حقوقی و کارآمدی فرآیند حل‌وفصل اختلافات ایفا می‌کنند، شناخت دقیق‌تر ابعاد حقوقی، ساختار و مزایای آنها ضروری به نظر می‌رسد. برای آشنایی بیشتر با مفهوم، اصول و فرآیندهای مرتبط با داوری در سطح بین‌المللی، پیشنهاد می‌شود به مقاله‌ی «داوری تجاری بین‌المللی» مراجعه کنید.
در ادامه، به‌طور دقیق‌تری بررسی خواهیم کرد:
- چگونه قراردادهای داوری جایگزینی موثر برای محاکم ملی محسوب می‌شوند؟
- این قراردادها چه کمکی به پیشگیری و مدیریت اختلافات می‌کنند؟
- و چرا تنظیم دقیق آنها اهمیت ویژه‌ای دارد؟
۱. داوری؛ جایگزینی کارآمد برای محاکم ملی
یکی از مهم‌ترین نقش‌های قراردادهای داوری، فراهم‌کردن جایگزینی موثر برای محاکم قضایی ملی در حل اختلافات است. بر اساس این قراردادها، طرفین متعهد می‌شوند درصورت بروز اختلاف، از مراجعه به دادگاه‌های ملی خودداری کرده و موضوع را از طریق داوری بین‌المللی حل‌وفصل کنند.
این روش در روابط تجاری بین‌المللی بسیار کاربردی است؛ چراکه رسیدگی در دادگاه‌های کشورهای مختلف ممکن است با تفاوت‌های اساسی در قوانین، زبان، رویه‌های اداری و حتی تبعیض‌های احتمالی روبه‌رو باشد. داوری به طرفین اجازه می‌دهد از این پیچیدگی‌ها عبور کرده و با انتخاب نهادی مستقل، به تصمیمی الزام‌آور و منصفانه دست یابند.
۲. پیشگیری از اختلافات با پیش‌بینی دقیق در قرارداد
یکی از مزایای مهم قراردادهای داوری، قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای مواجهه با اختلافات احتمالی در آینده است. این قراردادها معمولا بندهایی را شامل می‌شوند که سازوکار داوری، محل برگزاری، زبان رسمی داوری، نهاد داور و نحوهی انتخاب داوران را از پیش تعیین می‌کنند.
این پیش‌بینی‌ها به طرفین کمک می‌کند که در زمان بروز اختلاف، سردرگم نباشند و از همان ابتدا روندی مشخص، روشن و مورد توافق برای حل‌وفصل دعوا در اختیار داشته باشند. ازآنجاکه داوری معمولا نسبت به دادگاه‌ها از سرعت بیشتری برخوردار است، فرآیند رسیدگی نیز در زمان کوتاه‌تری به نتیجه می‌رسد؛ موضوعی که برای کسب‌وکارها اهمیت بسیاری دارد.
با توجه به اینکه پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای بین‌المللی می‌تواند نقشی موثر در کاهش تنش‌ها و تسریع حل‌وفصل اختلافات ایفا کند، بررسی دقیق‌تر این شرط و آثار حقوقی آن بر نحوهی طرح دعوا، برای فعالان عرصه‌ی تجارت بین‌الملل ضروری است. در همین راستا، مطالعه‌ی مقاله‌ی «نقش شرط داوری در قراردادهای بین‌المللی و تاثیر آن در نحوه طرح دعوا» می‌تواند دید جامعی نسبت به اهمیت این شرط و پیامدهای عملی آن ارائه دهد.
۳. اهمیت دقت در تنظیم مفاد داوری
باوجود تمام مزایای داوری، باید توجه داشت که تنظیم بند داوری در قراردادها، نیازمند دقت و تخصص بسیاری است. بسیاری از اختلافاتی که بعدها در اجرای فرآیند داوری به وجود می‌آید، ناشی از ابهامات یا نقص در متن قراردادند. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، لازم است بند داوری با جزئیات کافی تنظیم شود و در آن موضوعاتی مانند:
- حوزه‌ی شمول داوری (چه اختلافاتی شامل داوری‌اند؟)،
- نهاد داوری منتخب،
- تعداد و نحوهی انتخاب داوران،
- قانون حاکم بر رسیدگی،
- و مکان داوری
به‌طور شفاف و بدون ابهام ذکر شوند.
در نهایت، قراردادهای داوری نقشی تعیین‌کننده در تسهیل حل اختلافات بین‌المللی ایفا می‌کنند. این قراردادها با فراهم کردن فرآیندی تخصصی، مستقل و قابل اتکا، به کاهش زمان و هزینه‌های حل اختلاف کمک می‌کنند و روابط تجاری میان کشورها را در بستری امن‌تر و شفاف‌تر پیش می‌برند.
اما برای بهره‌برداری کامل از این ابزار، لازم است مفاد مربوط به داوری با دقت تنظیم شود و هنگام تنظیم قرارداد از مشاوره‌ی تخصصی حقوقی استفاده شود. تنها در این صورت است که می‌توان از مزایای داوری به‌صورت کامل بهره‌مند شد و از پیچیدگی‌های قضایی در فضای بین‌المللی اجتناب کرد.
استفاده از قراردادهای داوری در حل اختلافات بین‌المللی چه مزایایی دارد؟
قراردادهای داوری، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی در ساختار حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی، جایگاهی ویژه در میان روش‌های جایگزین حل اختلاف دارند. این قراردادها، با فراهم آوردن چهارچوبی روشن و مورد توافق طرفین، امکان مدیریت اختلافات به شیوه‌ای کارآمد، بی‌طرفانه و کم‌هزینه را فراهم می‌کنند. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین مزایای استفاده از قراردادهای داوری در زمینه‌ی اختلافات بین‌المللی اشاره می‌شود.
- بی‌طرفی و استقلال در رسیدگی
یکی از مزایای مهم داوری، بی‌طرفی نهاد رسیدگی‌کننده است. در شرایطی که طرفین اختلاف از کشورهای مختلف‌اند، مراجعه به دادگاه ملی یکی از طرفین می‌تواند نگرانی‌هایی نسبت به احتمال جانب‌داری یا اعمال نفوذ ایجاد کند. در مقابل، داوری به‌گونه‌ای طراحی شده که رسیدگی توسط داورانی مستقل و بی‌طرف صورت گیرد؛ داورانی که با توافق طرفین انتخاب می‌شوند و معمولا از تخصص حقوقی و فنی کافی برخوردارند. این امر باعث افزایش اعتماد طرفین به فرآیند حل اختلاف و پذیرش بهتر نتیجه‌ی نهایی می‌شود.
- سرعت در رسیدگی
فرآیند داوری معمولا سریع‌تر از رسیدگی‌های قضایی سنتی در محاکم ملی است. کاهش تشریفات اداری، تمرکز بر ماهیت اختلاف و انعطاف‌پذیری در زمان‌بندی جلسات، همگی منجر به کوتاه‌تر شدن زمان رسیدگی می‌شوند. در تجارت بین‌المللی که زمان اهمیت بسزایی دارد، این ویژگی داوری می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در حفظ روابط تجاری و جلوگیری از خسارات ناشی از تاخیر ایفا کند.
- کاهش هزینه‌های دادرسی
در مقایسه با دادرسی‌های رسمی و طولانی‌مدت در محاکم ملی، داوری معمولا با هزینه‌های کمتری همراه است. هرچند داوری نیز شامل هزینه‌هایی همچون حق‌الزحمه‌ی داوران، هزینه‌های اداری نهاد داوری و هزینه‌های برگزاری جلسات است، به دلیل کوتاه‌تر بودن روند رسیدگی و عدم نیاز به تشریفات قضایی پیچیده، هزینه‌ی نهایی برای طرفین به‌مراتب کمتر خواهد بود؛ این صرفه‌جویی مالی، به‌ویژه در دعاوی با ارزش مالی بالا یا اختلافات پیچیده، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
- کارآمدی در بسترهای پرریسک یا نامطمئن
در برخی کشورها، سیستم قضایی ممکن است به دلایل مختلف، مانند مداخلات سیاسی، ضعف در استقلال قضات یا ناکارآمدی رویه‌ها، نتواند فضایی امن و قابل اعتماد برای رسیدگی به دعاوی تجاری بین‌المللی فراهم کند. در چنین شرایطی، ارجاع اختلافات به داوری می‌تواند راهکاری امن و قابل اطمینان برای طرفین فراهم کند و از ایجاد درگیری با نظام‌های حقوقی غیر قابل پیش‌بینی جلوگیری نماید.
با توجه به مزایای متعدد داوری در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی، آنچه اهمیت ویژه‌ای دارد، پیش‌بینی صحیح و دقیق شرط داوری و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی در مرحله‌ی تنظیم قرارداد است. درج این شرط، در تضمین کارآمدی داوری و جلوگیری از اختلافات ثانویه نقشی کلیدی ایفا می‌کند. برای آشنایی بیشتر با ابعاد حقوقی و عملی این موضوع، مطالعه‌ی مقاله‌ی «اهمیت درج شرط داوری و تعیین صلاحیت مرجع حل اختلاف در قراردادهای بین‌المللی» توصیه می‌شود.
استفاده از قراردادهای داوری در حل اختلافات بین‌المللی چه معایبی دارد؟
بااینکه قراردادهای داوری ابزاری موثر و کارآمد برای حل اختلافات بین‌المللی شناخته می‌شوند؛ در برخی موارد می‌توانند با چالش‌ها و محدودیت‌هایی همراه باشند. این چالش‌ها می‌توانند از ابعاد مختلفی چون اجرای احکام، هزینه‌های غیر مستقیم و پذیرش یا عدم پذیرش حکم داوری توسط طرفین یا کشورها به‌وجود آیند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین معایب استفاده از قراردادهای داوری در زمینه‌ی اختلافات بین‌المللی اشاره می‌شود.
- محدودیت در اعمال احکام داوری
یکی از معایب بارز داوری، مشکل در اجرای احکام داوری در برخی کشورها است. به‌ویژه در کشورهایی که از نظر حقوقی یا ساختار قضایی، آمادگی برای اجرای احکام داوری را به‌طور کامل ندارند، اجرای حکم ممکن است با چالش مواجه شود. در چنین شرایطی، حتی اگر یک حکم داوری به‌درستی صادر شده باشد، طرف بازنده ممکن است از اجرای آن سر باز زند یا کشور میزبان داوری نتواند این حکم را به‌طور کامل به اجرا بگذارد. این مسئله، به‌ویژه در کشورهایی که سیستم قضایی‌شان ضعیف یا ناپایدار است، می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی برای طرفین قرارداد شود؛ در نتیجه، احتمالا احکام صادره از داور، نه‌تنها ممکن است ناقص اجرا شوند، بلکه در موارد خاص ممکن است اساسا از اجرا بازبمانند.
- هزینه‌های غیر مستقیم داوری
اگرچه داوری معمولا از نظر هزینه‌های مستقیم در مقایسه با محاکم قضایی مزیت‌هایی دارد، باید توجه داشت که هزینه‌های غیر مستقیم آن می‌توانند قابل‌توجه باشند. این هزینه‌ها شامل انتخاب داور مناسب و پرداخت حق‌الزحمه به داوران متخصص، هزینه‌های مربوط به انتخاب محل داوری و تدارکات آن و همچنین، هزینه‌های مشاوره‌ی قانونی در طول فرآیند داوری می‌شوند. در برخی موارد، این هزینه‌ها به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک یا در دعاوی با مقادیر مالی بالا، ممکن است بر تصمیم‌گیری برای انتخاب داوری به‌عنوان روش حل اختلاف تاثیر بگذارند.
- احتمال عدم پذیرش حکم داوری
یکی از ریسک‌های دیگر داوری، امکان عدم پذیرش حکم داوری توسط یکی از طرفین یا توسط مقامات قضایی کشورها است. در برخی موارد، یکی از طرفین ممکن است از پذیرش حکم داوری خودداری کند یا سعی کند اعتبار حکم را در کشور دیگری تخریب کند. این اقدام می‌تواند از طرق مختلف، مانند درخواست تجدیدنظر در سیستم قضایی ملی یا حتی اعتراض به اعتبار حکم در دادگاه‌های بین‌المللی صورت گیرد. در چنین مواردی، نه‌تنها اختلاف طرفین حل نخواهد شد، بلکه ممکن است مشکلات حقوقی و قضایی جدیدی به وجود آیند که منجر به پیچیدگی‌های بیشتر در فرآیند حل اختلاف خواهند شد.
شرط داوری چگونه بر طرح دعوا در محاکم ملی اثر می‌گذارد؟
در حوزه‌ی اختلافات تجاری بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین ابزارهای قراردادی برای تعیین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلاف، «شرط داوری» است؛ این شرط که معمولا در متن قراردادهای تجاری گنجانده می‌شود، طرفین را متعهد می‌سازد که درصورت بروز اختلاف، آن را نه در محاکم قضایی، بلکه از طریق داوری و مطابق با قواعد و نهاد مشخص‌شده در قرارداد حل‌وفصل کنند. در این بخش به بررسی اثرات حقوقی شرط داوری بر صلاحیت محاکم ملی، نحوهی طرح دعوا و چالش‌های اجرایی مرتبط با آن می‌پردازیم.
۱. الزام‌آوری شرط داوری برای طرفین قرارداد
شرط داوری یک توافق الزام‌آور میان طرفین است که درصورت وجود آن، دادگاه‌های ملی اصولا صلاحیت رسیدگی به اختلاف را از دست می‌دهند. به بیان دیگر، طرفین با درج این شرط، پیشاپیش توافق می‌کنند که هرگونه دعوای ناشی از قرارداد یا مرتبط با آن، تنها از طریق داوری حل شود.
اعتبار و الزام‌آوری این شرط در بسیاری از نظام‌های حقوقی ملی و همچنین بر اساس معاهدات بین‌المللی، نظیر کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، مورد تایید قرار گرفته است؛ بنابراین، درصورت درج صحیح و روشن شرط داوری در قرارداد، مراجعه‌ی مستقیم به دادگاه‌های ملی بدون طی فرآیند داوری، معمولا با مانع مواجه خواهد شد.
۲. اثر شرط داوری بر رسیدگی در محاکم ملی
در مواردی که یکی از طرفین قرارداد علی‌رغم وجود شرط داوری، اقدام به طرح دعوا در محاکم ملی می‌کند، طرف دیگر می‌تواند با استناد به آن شرط، درخواست رد دعوا از سوی دادگاه را مطرح نماید.
بر اساس قواعد بسیاری از کشورهایی که عضو کنوانسیون نیویورک‌اند، محاکم ملی موظف‌اند به محض احراز اعتبار شرط داوری، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و طرفین را به داوری ارجاع دهند؛ برای نمونه، اگر یکی از طرفین اصرار به رسیدگی قضایی داشته باشد، اما طرف مقابل به شرط داوری استناد کند، دادگاه مکلف خواهد بود ابتدا شرط داوری را بررسی کرده و درصورت معتبر بودن، دعوا را به نهاد داوری مورد توافق ارجاع دهد.
۳. محدودیت‌های قانونی و استثنائات اعمال شرط داوری
باوجود اصل الزام‌آوری شرط داوری، برخی نظام‌های حقوقی داخلی در شرایط خاص اجازه رسیدگی دادگاه‌های ملی را حفظ می‌کنند. از جمله‌ی این موارد می‌توان به:
- دعاوی کیفری یا مرتبط با نظم عمومی،
- اختلافات خانوادگی یا حقوق بشری،
- و دعاوی فوری که نیاز به دستور موقت دارند (مانند توقیف اموال)
اشاره کرد.
همچنین ممکن است برخی دعاوی به‌طور قانونی از شمول داوری خارج باشند یا اساسا امکان داوری درباره‌ی آنها وجود نداشته باشد. در این موارد، حتی وجود شرط داوری در قرارداد نیز مانع رسیدگی دادگاه نخواهد بود.
۴. چالش‌های اجرایی و سوءتفاهم‌های قراردادی
یکی از مشکلات رایج در اجرای شرط داوری، فقدان آگاهی کافی از اثر حقوقی آن توسط طرفین قرارداد است. در برخی موارد، طرفین بدون توجه به شرط داوری، مستقیما به دادگاه مراجعه می‌کنند یا از مفاد دقیق و شرایط داوری تعیین‌شده بی‌اطلاع‌اند.
این مسئله، نه‌تنها منجر به تاخیر در فرآیند حل اختلاف می‌شود، بلکه می‌تواند اعتبار شرط داوری را نیز با چالش مواجه سازد. از سوی دیگر، تفاوت در نظام‌های قضایی، تفسیرهای متفاوت دادگاه‌ها از اعتبار شرط و نقص در تنظیم قرارداد نیز می‌تواند اجرای این شرط را پیچیده‌تر کند.
در نهایت، شرط داوری یکی از مهم‌ترین ابزارهای قراردادی در روابط تجاری بین‌المللی است که تاثیری مستقیم بر صلاحیت محاکم ملی دارد. درج صحیح و شفاف این شرط در قرارداد، طرفین را متعهد می‌سازد که از رجوع مستقیم به دادگاه خودداری کرده و اختلافات را از طریق داوری حل کنند. بااین‌حال، آگاهی کافی از آثار حقوقی شرط داوری، بررسی استثنائات قانونی و تنظیم دقیق آن در متن قرارداد، برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی آتی، امری ضروری است.
با توجه به مطالبی که در بالا بررسی شدند، روشن است که انتخاب میان داوری بین‌المللی و محاکم ملی، تعیین شرط داوری در قرارداد و نحوهی تنظیم مفاد آن، مسائلی تخصصی و در عین حال، حیاتی در روابط تجاری بین‌المللی محسوب می‌شوند. هریک از این گزینه‌ها مزایا و چالش‌هایی دارند که تنها با تحلیل دقیق شرایط، نوع قرارداد، هدف طرفین و ساختار حقوقی حاکم، می‌توان تصمیم درستی درخصوصشان اتخاذ کرد.
از سوی دیگر، وجود ظرایف حقوقی، تفاوت در نظام‌های حقوقی کشورها، الزامات کنوانسیون‌ها و نهادهای داوری و نیز پیچیدگی‌های اجرایی مرتبط با اجرای احکام داوری، ایجاب می‌کند که طرفین پیش از انعقاد قرارداد یا در زمان بروز اختلاف، از راهنمایی وکلای متخصص و آگاه بهره‌مند شوند؛ ازاین‌رو، مشاوره با وکلای خبره در حوزه‌ی قراردادهای تجاری بین‌المللی و داوری، نه‌تنها اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از مشکلات آتی است، بلکه می‌تواند مسیر حل اختلاف را نیز به‌شکلی اصولی، سریع و موثر هدایت کند.
متخصصان حقوقی موسسه حقوقی لیبرالا با تکیه بر دانش حقوقی روز، تسلط بر مقررات بین‌المللی و تجربه‌ی عملی در حل‌وفصل اختلافات تجاری، آماده‌اند تا در مراحل تنظیم قرارداد، بروز اختلاف و اجرای آرای داوری در کنار شما باشند. اگر به دنبال تصمیمی آگاهانه، راهکاری مطمئن و همراهی حرفه‌ای هستید، با ما در تماس باشید.
